«نقدی بر چند و چون یک قرارداد!

هر چه سرمایه گذاری خارجی بیشتر شود موضوع عبور از تحریم ها و منزوی کردن آمریکا در سیاست‌های تحریمی بیشتر تحقق پیدا می کند. از این بابت باید از دولت به خاطر گشایش های این چنینی تشکر کرد. تعبیر نوبخت، سخنگوی دولت از این قرارداد که گفت دیوار تحریم‌ها فروریخت و این بیان زینت بخش تیتر اول روزنامه ایران شد، پر بیراه نیست.

اما سوالاتی در باره این عبور و توفیق دولت در جذب سرمایه خارجی است که نمی توان آن را نادیده گرفت:

۱- اگر این قرارداد و معامله شیرین است همان طور که در کادوپیچی آن آمده است؛ چرا محرمانه است؟ کسی از چند و چون آن، میزان سودی که عاید ملت می شود یا سودی که طرف خارجی می برد و میزان تعهدات دو طرف باخبر نیست؟!

۲- گفته شده سهم توتال از این قرارداد ۵۰.۱ درصد است. طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۱ قانون اساسی که می گوید؛ دادن امتیاز به شرکت ها و موسسات خارجی در امور معادن، کشاورزی، صنعتی و ... مطلقا ممنوع بوده، عمل نشده است. طبق این تفسیر باید سهم توتال زیر ۵۰ درصد می بود، اما چرا بالای ۵۰ درصد شده است؟

۳- گفته شده این قرارداد ۲۵ ساله است. دولت هایی که حداقل ۴ سال و حداکثر ۸ سال سر کار هستند چه طور می توانند برای دولت های پس از خود تصمیم بگیرند و ‌آنها را متعهد به قراردادی کنند که ممکن است در تفسیر فواید و مضرات قرارداد با آنها نظر متفاوتی داشته باشند؟

آیا تجربه کرسنت و آسیب های مالی و حیثیتی‌ای را که دولت اصلاحات و دولت اعتدال خورده نباید در نظر بگیریم؟

قراردادی طویل المدت، آن هم در مورد نفت و گاز و آن هم محرمانه با کشوری ببندیم که در خصومت ورزی علیه ملت دست کمی از آمریکا ندارد و جالب این است این قرارداد را کسانی بسته اند که متهم اصلی پرونده کرسنت هستند!

۴- توتال قبلا برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با ما قرارداد داشت و آن را یکطرفه به بهانه تحریم ها نقض کرد و رفت. آنها از سال ۷۹ تا ۸۸ وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زیان ناشی از نقض یک سویه پیمان خود را نیز نپرداختند. حالا با این سابقه چه طور به آنها اعتماد شده و قرارداد مجددی بسته شده است؟!

۵- گفته شده این قرارداد در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به «آی پی سی» بسته شده است. وزیر نفت، خود در ایام سر و صدا در مورد موضوع «آی پی سی» گفته بود ۱۵۰ ایراد به آن وارد است. آیا آن ایرادها برطرف شده است؟

۶- این قرارداد محرمانه است و نه مجلس از آن خبر دارد، نه دیوان محاسبات و نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سازمان حسابرسی. لذا حساب و کتاب این قرارداد در کدام نهاد نظارتی رصد می شود؟ وقتی متن قرارداد در دسترس آنها نیست چگونه می خواهند بر حسن اجرای آن نظارت کنند؟ چرا چشم و گوش نظام را به این قرارداد بسته ایم؟!

۷- ربط این قرارداد با تحریم ها و نیز موضوع بازگشت مجدد تحریم‌ها چیست؟ معاون وزیر نفت در این باره گفته است: «اگر تحریم ها بازگردد تمامی این قرارداد ظرف یک ساعت منحل می شود و این امری طبیعی است.» سوال این است؛ اگر از نظر وزارت نفت این امر طبیعی است، از نظر دولت هم طبیعی است؟ کجا هیئت دولت چنین مصوبه ای داشته است؟ آیا از نظر مجلس هم طبیعی است؟ چرا نباید تضمینی برای پایبندی طرف مقابل در قرارداد باشد؟

۸- وقتی منافقین در پاریس با مشارکت مقامات آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، عربستانی، اردنی و ... میتینگ سیاسی می گذارند و موضوع آن براندازی نظام است، چه طور ما همزمان در تهران یک قرارداد شیرین با فرانسوی ها امضا کرده ایم در حالی که متن قرارداد و چند و چون آن را محرمانه اعلام می کنیم؟

۹- در حالی که وزیر خارجه سابق فرانسه یکی از سخنرانان میتینگ سیاسی ضد انقلاب و منافقین در پاریس است و می گوید؛ خوشحالم از اینکه الیزه بیانیه ‌ای در مورد ملاقات ظریف با ماکرون منتشر نکرده است اما متاسفم از اینکه یک روز قبل از این اجتماع (میتینگ براندازی نظام توسط منافقین) او را پذیرفته است! چرا باید دولت ایران چنین پاداشی به یک شرکت فرانسوی بدهد، آن هم در قالب یک قرارداد محرمانه؟!

چرا در حالی که الیزه از صدور بیانیه رسمی در مورد ملاقات وزیر خارجه ما با رئیس جمهور فرانسه پرهیز می کند، صاحب شرکت فرانسوی توتال باید با رئیس جمهور ما ملاقات کند و با افتخار هم آن را در رسانه های کشور واتاب بدهیم؟ این درک و فهم تشریفات دیپلماتیک را دستگاه وزارت خارجه ما و دفتر ریاست جمهوری از کجا آورده اند و چه توجیهی برای آن دارند؟

اصلا ملاقات رئیس جمهور با رئیس یک شرکت نفتی فرانسوی با توجه به مناسبات خصمانه فرانسوی ها با ملت ایران در قالب چه پروتکلی می گنجد؟

۱۰- قرارداد با توتال نه به دار است و نه به بار! این همه کار تبلیغاتی روی آن با توجه به بدعهدی توتال و بی ‌آبرویی این شرکت در گذشته و نیز سابقه رشوه دهی او در ایران، عراق، ایتالیا و مالت، واجد چه حیثیتی برای دولت و ملت است؟

چرا از یک سوراخ باید چند بار گزیده شویم؟ سوالات مطرح شده خیلی جدی است.

رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه فرمودند؛ وظیفه قوه قضائیه، دفاع و حمایت از حقوق عمومی است. وقتی قراردادی با این ابعاد و با این اشکالات بسته می شود، قوه قضائیه وظیفه ای در دفاع و حمایت از حقوق عمومی ندارد؟ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید هر شهروندی حق دسترسی به اطلاعات دارد. (۱) همین قانون می گوید اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق اعلان عمومی و رسانه های همگانی به اطلاع مردم برسد. (۲) حتی در مورد آیین دسترسی به اطلاعات (۳) قانون داریم. چه طور عاقدین یک قرارداد مهم نفتی با زدن یک مهر محرمانه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که جزء حقوق شهروندی است و ناظر به حقوق عمومی است، ابطال می کنند؟!

پی نوشت ها :

۱- بند سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۲- تبصره ذیل ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات