.svg)
بالاخره وظیفه شورای رقابت چیست؟
پارسینه: با افزایش ناعادلانه چند خودرو طی روزهای گذشته حرف برخی خودروسازان که ماه‌های گذشته قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند به کرسی نشست، اتفاقی که صدای اعتراض بسیاری از منتقدان را درآورد به طوریکه برخی‌ها اعلام کردند که در این وضعیت دیگر چه نیازی به وجود شورای رقابت است!
تحریریه پارسینه: ماه گذشته یکی از شرکت‌های خودروسازی قیمت محصولات خود را بدون نظارت و هماهنگی شورای رقابت افزایش داد و این آغاز بالا گرفتن اختلاف میان دو نهاد یعنی شورای رقابت و سازمان حمایت شد. اختلافی که این روزها پر رنگ تر از همیشه به نظر می‌رسد.
شورای رقابت دوشنبه هفته گذشته مطابق با میل برخی تولیدکنندگان خودرو عمل کرد و افزایش قیمت برخی از خودروها را که برخی از آنها ماه گذشته نیز افزایش قیمت داشتند اعلام کرد. از جمله این خودروها تیبا، سمند و پژو بود که البته بدون هیچ تغییری در سطح کیفی گران شدند. بسیاری از رسانه ها این موضوع را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
نکته حائز اهمیت این است که این خودروها جزو بی کیفیت‌ترین خودروهایی هستند که سازمان استاندارد پیش تر اعلام کرد که اگر تا زمان مشخص شده؛ استاندارد لازم را به دست نیاورند خط تولید آنها متوقف خواهد شد. بدین ترتیب، برخی‌ها معتقدند که شورای رقابت نباید مسئولیت قیمت گذاری را برعهده داشته باشد و این مسئولیت را باید به سازمان حمایت(از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) سپرد.
اکنون گلایه‌هایی که به اختلافات میان سازمان حمایت و شورای رقابت شدت بخشیده مربوط به اقدامات سایپا در راستای افزایش قیمت قیمت برخی از خودروها از ابتدای سال می‌شود که بدون نظارت و هماهنگی با شورای رقابت صورت گرفت. این موضوع ابراز گلایه هایی بسیاری از سوی منتقدان در رسانه‌ها شد.
در این میان سازمان حمایت تقصیر را بر گردن شورای رقابت انداخت که به خواسته خودروسازان تن داده است و از سوی دیگر شورای رقابت نیز علت گران شدن خودروها را عدم نظارت سازمان حمایت بر روی بازار می‌داند. در این میان هر یک از نهادها با مطرح کردن موضوعاتی قصد قدرت نمایی دارند و می‌خواهند عملکرد خود را قابل قبول جلوه دهند.
با این وجود، اظهارنظرهای مختلفی بیان می‌شود و بسیاری از منتقدان تعیین قیمت توسط شورای رقابت را که از دوران احمدی‌نژاد ایجاد شده، از اساس اشتباه می‌دانند. گفتنی است؛ از زمانی که سیاست های اصل ۴۴ ابلاغ شد، شورای رقابت نیز به وجود آمد. تا در جایی که بنگاه های دولتی به بخش خصوص واگذار شده اند یا انحصار ایجاد کرده اند، فضا را مدیریت کرده تا به ضرر و زیان مردم قلمداد نشود.
به طوریکه اگر یک کالا در کشور تولید می شود و کالایی مشابه آن وجود ندارد، شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت را بر عهده گیرد و در صورت بروز رقابت، همین رقابت در بازار قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد. به عنوان مثال شرکت مخابرات ایران در ابتدا یکه تاز و تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت بود.
اکنون اما به اعتقاد برخی‌هاا شورای رقابت مطابق با قانون عمل نمی‌کند و وجودش چندان ضروری نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد که اختلاف بین این دو نهاد افزایش پیدا کرده و کار به مجلس کشیده شده است. اخیرا نیز یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تعیین قیمت خودرو را وظیفه ی سازمان حمایت از مصرف کننده دانسته و گفته است: قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت غیرقانونی است و شورای رقابت نباید برای تعیین قیمت خودرو وارد کار شود.
او می‌گوید: کمیسیون صنایع از ایران خودرو بازدید داشت و معتقدیم شورای رقابت نباید برای تعیین قیمت خودرو وارد کار شود؛ چراکه چندین شرکت تولید خودرو و تنوع خودرو در کشور وجود دارد؛ لذا معتقدیم عرضه تقاضا و سازمان حمایت از مصرف کننده باید به این قضایا بپردازد.
حالا به گفته کارشناسان، پشت پرده این اظهار نظرها و اختلافاتی که به رسانه‌ها راه پیدا کرده است، به اتفاقات ماه پیش برمی‌گردد؛ زمانیکه سایپا بدون نظارت شورای رقابت قیمت چند خودرو را افزایش داد. افزایش قیمتی که هیچ تغییری در میزان کیفیت خودروها ایجاد نکرد و پس از آن شورای رقابت نیز این افزایش قیمت را با تصمیم گیری اخیر خود اجرایی و قانونی کرد!
دست پخت دوتاشون رو دیدیم.
هم شورای رقابت و هم و سازمان حمایت در راستای خدمت رسانی به خودرو سازان محترم هستند .پس فرقی نداره.