سایه سنگین اختلاف دولتیها بر سر کسب و کارهای اینترنتی!
پارسینه: این روزها در حالی موضوع تشکیل اتحادیه صنفی کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده که هنوز هم مشخص نیست متولی اصلی کسب وکارهای اینترنتی در کشور وزارت صنعت است یا وزارت ارتباطات؟
تحریریه پارسینه : این روزها در حالی موضوع تشکیل اتحادیه صنفی کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده که هنوز هم مشخص نیست متولی اصلی کسب وکارهای اینترنتی در کشور وزارت صنعت است یا وزارت ارتباطات؟
درحال حاضر به نظر میرسد اختلاف نظر این دووزارتخانه در این خصوص آنچنان بالا گرفته که فعالان این عرصه نوپا در بلاتکلفی به سرمیبرند و هر روز با مشکلات عدیده ای چون دریافت مجوز و بخشنامه های پی در پی و تغییر قوانین مواجه میشوند!
براساس اظهارات وزیر ارتباطات، کسب و کارهای اینترنتی بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنشهایی رو به رو هستند که در صنف آنها نیز خود را نشان میدهد.
به اذعان واعظی طی جلساتی در سطح مسوولان بالارتبه دولت در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسب و کارها قرار شد تا آنها بین خود یک کمیتهای را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایلند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانهای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیمگیری نکردهاند.
بنابر گفته های وی، وزارت ارتباطات به دنبال این است که کسب و کارهای اینترنتی که با سرمایه گذاری کم اشتغالزایی میکنند را توسعه دهد و تقویت کند.
از سویی دیگر به گفته رمضانعلی صادقزاده رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، کسب و کارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، گرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده است اما متصدی تشکیل اتحادیهها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به اذعان او، در حوزه کسب و کارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسب و کارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تایید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آنها وارد عمل شود.
بنابر اظهارات وی، آنجاکه نمیخواهیم فعالان حوزه کسب و کارهای آی تی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مثابه یک پنجره واحد عمل میکند و مبدا ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلامهای لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام میشود را در اختیار دیگر دستگاههایی که برای ثبت واحدهای کسب و کار الکترونیکی در اتحادیه به آنها نیاز دارند، قرار میدهد.
بنابر گفته های صادق زاده، افرادی که تاکنون برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به این سازمان مراجعه کردهاند و به ثبت رسیدهاند که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی یا صنفی میشوند، تاکنون نزدیک به ۲۷ هزار نفر رسیدهاند.بنابراین واحدهایی که تاکنون ثبتنام کردهاند را میتوان با جستوجو در سامانه دستهبندی کرد اما هنوز به شکل آماده این دستهبندی اتفاق نیفتاده ولی به طور قطع نیاز است در هنگام تشکیل اتحادیه کسب و کارهای الکترونیکی جزء به جزء این واحدها مشخص شوند و به شکل دستهبندی شده قابل دسترسی باشند.
براساس اظهارات صادق زاده، مشتریانی که بابت کالای خریداری شده توسط فروشگاههای اینترنتی و واحدهایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند، در برخی موارد به این مرکز شکایاتی را میآورند که در وحله اول سعی میکنیم به عنوانی ریشسفیدانه بین شاکی و متشاکی واسطهگری کنیم تا اختلاف مربوط حل شود و در غیر این صورت اگر نتیجه مورد نظر حاصل نشود، پرونده به سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارجاع میدهیم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که هنوز هم متولی اصلی کسب و کارهای اینترنتی در کشور مشخص نیست و هنوزهم به نظر میرسد دو وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت و ارتباطات برسر قدرت نمائی دراین صنف به توافق نرسیده اند و مشخص نیست بالاخره فعالان این عرصه باید با کدام یک از وزارتخانه ها هماهنگ باشند. گاهی وزارت ارتباطات قانونی را وضع میکند و گاهی دیگر وزارت صنعت که دراین بین تنها فعالان این عرصه هستند که ضرر میکنند!
ارسال نظر