پاسخ بانک مرکزی به یک مقاله

در پی چاپ مقاله «مسئولان بانک مرکزی چه انتظاری دارند؟!» در روزنامه چهارشنبه گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی پاسخی ارسال نموده که عینا به چاپ می‌رسد :

احتراما به استحضار می‌رساند، روزنامه «جمهوری اسلامی» در یادداشت روز چهارشنبه 16 خرداد با عنوان «مسئولان بانک مرکزی چه انتظاری دارند؟!» به قلم آقای سروش صاحب فصول موضوعات و ادعاهایی را علیه بانک مرکزی مطرح کرده است که برای روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی توضیحات زیر ارائه می‌شود :

نگارنده یادداشت، بااشاره به شایعه منتشر شده در فضای مجازی با موضوع ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری، واکنش بانک مرکزی و روابط عمومی این بانک را در این خصوص از جنس انکار قلمداد و جالب آن که با قاطعیت نیز از قید «همیشه از جنس انکار» استفاده کرده است، این در حالی است که مستندات،خلاف واقع بودن این ادعا را ثابت می‌کند. رجوع به پاسخ‌های بانک مرکزی در دوره‌های مختلف مشخص می‌کند این بانک در موضوعات گوناگون با نگاه کارشناسی ضمن بیان نواقص و کاستی‌ها درصدد رفع شبهات نیز برآمده و هیچگاه موضوعی که منطبق با واقع بوده را انکار نکرده است.‌ای کاش نویسنده محترم مصداقی برای ادعای خویش عنوان می‌کرد تا بر این مبنا توانایی رد و یا اثبات ادعا فراهم می‌شد. در فراز ابتدایی یادداشت، نویسنده به اطلاعیه بانک مرکزی باعنوان «فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت ادامه دارد» اشاره می‌کند و بدون آن که دلایل موجه ارائه کند این اطلاعیه و تمام واکنش‌های بانک مرکزی را به «انشانویسی» تعبیر می‌کند، گویا نگارنده محترم یا اطلاعیه را مطالعه نکرده است و یا با غرض، تعبیر «انشا» را برای آن به کار می‌برد. روابط عمومی بانک مرکزی در این اطلاعیه ضمن برشمردن اتهامات نسبت به شبکه بانکی از جانب برخی رسانه‌های خارج نشین که عموما از طریق فضای مجازی به انتشار شایعه مبادرت می‌کنند، تاکید کرده است: «در سال‌های گذشته برخی افراد و سازمان‌ها توانسته‌اند با سوءاستفاده از خلاء نظارتی ناشی از نبود ساز و کار مناسب و تخصصی در ارگان‌های صادر‌کننده مجوز، منابع مالی قابل توجهی از سپرده‌های مردم را جذب کنند...» این عبارات خود گویای آن است که بانک مرکزی وجود مشکلات و نواقص را در نظام بانکی براساس خلا قانونی پذیرفته و نبود مشکلات را در شبکه بانکی انکار نکرده است. عبارات دیگری در این اطلاعیه به عنوان مصداق وجود دارد که خوانندگان محترم می‌توانند با رجوع به آن از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، خود ادعای نگارنده یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی را قضاوت کنند .

نویسنده در بخش دیگری از یادداشت خود مدعی می‌شود که در چند سال اخیر پیام‌های متناقضی از بانک مرکزی در افکار عمومی به گوش می‌رسد بدون آن که برای این ادعا نیز مصادیقی برشمارد، نتیجه می‌گیرد که به دلیل این پیام‌های متناقض، اعتماد عمومی نسبت به صلابت نظام بانکی سخت باور شده است. جالب آنکه در ادامه نویسنده اعتراض سپرده‌گذاران تعاونی منحله«فرشتگان» را موسسه مجوزدار از بانک مرکزی تلقی و عنوان می کند معترضان «سپرده گذاران موسسه‌ای هستند که نه از جمله تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بلکه اتفاقا موسسه‌ای است که همین بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت آن را صادر کرده است؟!‍» جای تعجب است که چگونه نویسنده محترم که سالهاست در حوزه بانکی قلم می‌زند و حتی به واسطه ارائه «مشاوره» به مدیران سابق بانک مرکزی، رفت و آمد زیادی هم به بانک داشته است، از اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد مسئولان ارشد بانک مرکزی درباره موضوع تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان و موسسه کاسپین بی‌اطلاع است و همچون افراد بی‌اطلاع چنین اظهارنظری می‌کند؟! برای آگاهی ایشان یادآوری می‌شود، افراد معترضی که در مقابل بانک مرکزی سپرده خود را طلب می‌کنند، سپرده گذاران تعاونی منحله و غیر مجاز فرشتگان هستند که قرار بود پس از انحلال به موسسه اعتباری کاسپین ملحق شود. بانک مرکزی در سال 1394 با ادغام و انحلال هشت تعاونی از جمله تعاونی فرشتگان، با انتقال دارایی و منابع آنان موافقت و مسئولین موسسه کاسپین را ملزم به انجام تشریفات قانونی در این زمینه کرده بود که متاسفانه به دلایلی که بیان شده، این مهم به انجام نرسید. براین مبنا توقع آن است که نگارنده محترم تحلیل‌های خود را با اطلاعات موثق ارائه کند .

نگارنده محترم در فراز پایانی یادداشت خود مجددا مدعی می‌شود که مسئولان بانک مرکزی در چهارسال گذشته نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند و برای ادعای خویش به موضوع موسسات غیرمجاز و نرخ سود سپرده اشاره می‌کند، این در حالی است که بانک مرکزی با انضباط پولی ضمن کنترل رشد قارچ گونه موسسات غیر مجاز که 25 درصد نقدینگی کشور را از طریق سودهای موهومی جذب کرده بودند، به 10 درصد کاهش داده است. ساماندهی و تعیین تکلیف دو موسسه بزرگ و متخلف «میزان» و «ثامن الحجج» از این دست است. همچنین در موضوع سود سپرده‌ها که در گذشته با رقابت‌های مخرب بانکها به صورت بی‌حد و حصر رقم می‌خورد، شورای پول و اعتبار در پی ارائه گزارش کارشناسی بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌ها را 15 درصد تعیین کرد که نرخی معقول و متناسب با نرخ تورم است .

سخن کوتاه کنیم و بگوییم از روزنامه «جمهوری اسلامی» با سابقه درخشان در صداقت، صراحت و امانت قلم انتظار می‌رود چون همیشه صادقانه و دلسوزانه نقد سازنده و نه شائبه برانگیز را در اولویت خویش قرار دهد. واقع ماجرا این است که دست کم بانک مرکزی در دولت یازدهم همواره تلاش کرده واقعیت‌های تلخ به ارث رسیده از گذشته در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی را تدبیر کند و برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی نگارنده یادداشت که چند سالی است در حوزه بانکی فعالیت دارد و از قضا به مدیران سابق بانک مرکزی هم مشاوره می‌داده، دستاوردهای بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید با آنچه از دولت گذشته به ارث رسیده است، قابل قیاس نبوده و نخواهد بود. روابط عمومی بانک مرکزی با احترام تمام به مدیران روزنامه وزین جمهوری اسلامی بر این باور است که داوری درباره یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار نظام اقتصادی ایران یعنی بانک مرکزی را باید از خبرگان و استادان دانشگاه جویا شد و انتظار می‌رود با تدبیر مدیرمسئول و سردبیر محترم در آینده شاهد نقد کارشناسانه، دلسوزانه و سازنده نظام بانکی به قلم این گونه کارشناسان باشیم .