سهم اصلاح‎طلبان و اصولگرایان در کابینه دوازدهم

شرایط عمومی کشور در مرداد ۹۶ نسبت به مرداد ۹۲ از جهات گوناگون دچار تغییر و تحولات اساسی است، با توجه به این تغییرات از یک سو و تجارب کسب شده برای آقای روحانی از سوی دیگر می توان حدس زد که کابینه آینده دولت با تغییرات قابل توجهی همراه باشد. در سال ۹۲ اکثریت مجلس نهم منتقد آقای روحانی بودند و برخی وزرای پیشنهادی در مرتبه سوم یا چهارم توانستند از مجلس کسب رأی اعتماد کنند. اما امروز روابط و مناسب قوای مجریه و مقننه از همگرایی بیشتری برخوردار است. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز برگزار شد. در عمده کلانشهرهای کشور رأی مردم بیشتر متوجه اصلاح طلبان بود تا اصولگرایان، این قضاوت افکارعمومی در انتخابات شوراها و در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که از بین دو گفتمان سیاسی رایج کشور، به گفتمان اصلاح طلبی-اعتدالی رأی بیشتری دادند. همین امر مطالبات جدیدی را متوجه دولت خواهد کرد.

این دوره سازمان رأی آقای روحانی از طریق کمک های بی شائبه و تلاش های گسترده اصلاح طلبان در سراسر کشور تشکیل شد و لذا با توجه به این متغیرها و سایر مولفه های وجوه تمایز اقلیم سیاسی کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ انتظار می رود با ارزیابی که آقای رئیس جمهور و حلقه اول مشاوران او نسبت به عملکرد تک تک وزرا و حوزه های کلیدی مدیریتی و اجرایی کشور به دست آوردند، شاهد نوسازی، توانمندسازی، جوان تر سازی و فراهم کردن بستر مناسب تری برای ورود زنان به سطوح مختلف مدیریت های اجرایی باشیم.

رئیس جمهور در سال ۹۲ در یک رقابت نفس گیر و پس از کناره‎گیری سرنوشت ساز آقای عارف توانست ۵۰.۷ درصد آرای مردم را به دست آورد، این شاخص در سال ۹۶ به ۵۷ درصد افزایش یافت. بنابراین آقای روحانی امروز با پشتوانه بیشتر و قوی تری مردمی می تواند ساماندهی دولت آینده را انجام دهد.

از طرفی سال ۹۲ نامزدهای رقیب آقای روحانی گرچه به لحاظ گفتمانی منتقد او بودند اما از انسجام و وحدت کافی و لازم برخوردار نبودند. اما در انتخابات ۹۶ به طور متوسط رأی ۴۰ درصد مردم متوجه آقای رئیسی و اصولگرایان بود، آرای آقای رئیسی در ۷ استان کشور بیشتر از آقای روحانی بود و طبیعتا اگر بپذیریم ایران برای همه ایرانیان است، قوای سه گانه و سایر نهادهای رسمی کشور در مقام ایفای نقش ملی خود باید همه تفکرات موجود جامعه را مدنظر قرار دهند. بر همین اساس انتظار می رود اصولگرایان نیز در دولت دوازدهم نمایندگانی داشته باشند. آقای روحانی با مشی اعتدالی کار خود را آغاز کرد و می تواند در عین حالی که دولتش برخوردار از ظرفیت های گوناگون کشور است نسبت به دولت یازدهم از انسجام و یکپارچگی بیشتری برخوردار باشد. این بنیه و توان در آقای روحانی به چشم می خورد.

علاوه بر حوزه سیاسی، در عرصه اقتصاد اصلی ترین مطالبه مردم امروز کمک دولت به امر معیشت و اشتغال و تولید ملی است. مقام معظم رهبری امسال را به همین امر نامگذاری کردند لذا انتظار می رود در ادامه اقدامات نسبتا موفقیت آمیز دولت یازدهم همچون کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از ۷- درصد به ۷+ درصد، ایجاد ثبات نسبی در حوزه سیاست های پولی و مالی و برگرداندن آرامش به بازار عرضه و تقاضای کالا و خدمات، در دوره دوم مسئولیت آقای رئیس جمهور با به کارگیری رویکردهای کارآمدتر در حوزه اقتصادی روند مقابله با رکود اقتصادی بی سابقه در کشور را که از دو سال قبل آغاز شد؛ تقویت کند.

همچنین تحولات منطقه ما و سرعت تحولات منطقه ای نیز باید در رویکردهای دولت دوازدهم مدنظر باشد. ارتباطات این روزهای کشورهای عربی و تغییر و تحولات قابل توجه در رویکردهای کاخ سفید نسبت به ایران از جمله موضوعات مورد اشاره در این بخش است.

بنابراین مجموعه معادلات جدید حوزه سیاست داخلی و توازن قدرت در عرصه بین المللی اقتضا می کند که متناسب با این مولفه ها دولت آینده منسجم تر، کارآمدتر، مجرب تر و برخوردار از بنیه و توان مدیریتی بالاتری باشد تا بتواند به مطالبات داخلی، متقضیات منطقه ای و بین المللی در راستای کسب هرچه بیشتر مصالح و منافع ملی در اوضاع حساس امروز جامه عمل بپوشاند.

*حسن رسولی/ عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان