غول بزرگی که بر سر راه اصناف قرار گرفت

تحریریه پارسینه: رکود اقتصادی تا آنجا پیش رفته که بخش خصوصی فعال در صنعت کشورمان با عظمت خود زیر چرخ دنده‌هایش در حال نابودیست و رونق را از این بخش گرفته است در این میان، مالیات به عنوان یکی از مشکلات عدیده به حرکت این چرخ‌دنده‌ها سرعت می‌بخشد و توان و قدرت تولید را این اصناف می‌گیرد.

پیش از این اصناف مختلف بارها نسبت به مالیات خود اعتراض کرده اند اما برای این موضوع تاکنون چاره ای اندیشیده نشده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت به شمار می‌رود که اصناف جزء جدایی ناپذیر اقتصاد کشور اند و با توجه به شعار سال "اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید" و تاکید رهبری بر این موضوع انتظار می‌رود مشکلاتی که بر سر راه این اصناف وجود دارد به سرعت مرتفع شود. زیرا با هموار شدن راه اصناف اشتغالزایی افزایش یافته و توسعه تولید نیز محقق خواهد شد.

اکنون بخش خصوص فعال در حوزه صنعت (اصناف) نسبت به مالیات‌ نحوه پرداخت آن گلایه دارند. اصناف با توجه به رکود حاکم بر بازار، قادر نیستند برای عملکرد سال ۹۵ مالیات بیشتری بپردازند، اما سازمان امور مالیاتی با توجه به رشد ۲۰ درصدی درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۶ خواستار رشد مالیات‌هاست.

بدین ترتیب، قوانین مالیاتی و هزینه‌ای که برای فعالان اقتصادی دارد به صنعت فشار می آورد این در شرایطی است که کشور در رکود به سر می برد و نقدینگی وجود ندارد در همین راستا اتاق اصناف یکسری پیشنهادات به دولت داده است و جلساتی برگزار شده است.

در اینباره ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران و نماینده امور مالیاتی اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه فوق العاده کارگروه ویژه بررسی پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: در این جلسه پس از بررسی پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای مالیات اصناف در سال گذشته، اعضای کارگروه به اتفاق آرا پیشنهاد جدیدی را تصویب کردند که در راستای تعاملات بین اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی ارائه شد.

پیشنهاد اصناف به نفع دولت و اصناف است، زیرا دولت در این پیشنهاد راحت تر و سهل تر به مالیات دست می یابد؛ همچنین از آنجایی که اعضای کارگروه اصناف همگی از متصدیان صنفی و روسای اتحادیه های صنفی با سوابق اجرایی بسیار زیاد هستند، به نمایندگی از همه اصناف راه حل برون رفت از هر مشکلی را می دانند.

برپایه این گزارش، در بخشی از متن پیشنهادی اتاق اصناف به سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن نکاتی مطرح شده است که به شرح زیر است.

میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ اشخاص مذکور به میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۹۴ تعیین می‎ شود. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنان تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثناء مودیانی که پرونده عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۳ آنان با افزایش حداکثر ۱۲ درصد مالیات مبنای توافق قرار گیرد.

مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ همه سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نشده اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۵ آنها با ۱۵ درصد افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۴ تعیین شود.

آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود به صورت یکجا همراه اظهارنامه نیستند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی طی چهارماه در اقساط مساوی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۶ اقدام کنند. بدیهی است در صورت پرداخت کل مالیات به همراه اظهارنامه برگ مالیات قطعی مودیان تا حداکثر ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ صادر خواهد شد.

هرگاه اسناد و مدارک مثبتی حاصل از فعالیت کتمان شده مودیان تحصیل شود که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از پنج درصدی مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما‎ به‎التفاوت در صورتی‎ که بیش از ۲ میلیون ریال باشد با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

گفتنی‌است که اینها تنها گوشه ای از خواسته های اصناف مختلف در کشور بود.

بنابراین قوانین مالیاتی و هزینه‌ای که برای فعالان اقتصادی دارد به صنعت فشار می آورد این در شرایطی است که کشور در رکود به سر می برد و نقدینگی وجود ندارد. در همین راستا اتاق اصناف یکسری پیشنهادات به دولت داد و اخیرا در این خصوص جلسه‌ای تشکیل شد تا به ین وضعیت رسیدگی شود.

به عقیده فعالان بخش خصوصی نمی‌توان در همه مشاغل مالیات را افزایش داد. قرار بود اخذ مالیات براساس اطلاعات باشد، اما بعد از ۱۲ سال طرح جامع مالیاتی حاضر نیست و در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها با داشتن اطلاعات اقتصادی نمی‌توان مالیات اخذ کرد، بنابراین احتمال تفاهم وجود دارد.

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف در این زمینه گفته است: یک میلیون و ۸۳۰ هزار مودی مالیاتی در صنوف وجود دارند که برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها برگه مالیات قطعی سال ۹۴ صادر شده است. مابقی نیز در مرحله دادرسی قرار دارند و هنوز مالیات آنها قطعی نشده است. سال گذشته ۴۲۰۰ میلیارد تومان مالیات در بخش مشاغل پرداخت شده است.

سال ۹۵ سال خوبی برای فعالان اقتصادی و اصناف نبود، چرا که محصولات عرضه شده به دلیل واردات بی رویه از سوی واحدهای صنفی با استقبال کمی مواجه شد و مشتریان به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرده بودند. به همین خاطر کمتر شدن استقبال مردم موجب شد که بسیاری از واحدهای صنفی در حالت تعطیلی و ورشکستگی قرار بگیرند و کسبه‌ای که به لحاظ مالی توانمند هستند نیز تمایل پیدا کنند از این بازار خارج شوند که به طور معمول این افراد بعد از انتقال دارایی‌های خود، درکشورهای توسعه یافته اروپایی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

با این وجود، لازم است که دولت برای بهتر شدن وضعیت اصناف به پیشنهاد آنها توجه کند و مشکلات اصناف را از سر راهشان بردارد.