واگذاری ۳۳۷ بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی در ابهام

تحریریه پارسینه: در حالی اخیرا مشاور سازمان خصوصی سازی از واگذاری ۳۳۷ بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی خبر داده که تا کنون این سازمان در جهت خصوصی سازی موفق نبوده زیرا در سیاست اکثر دولت‌ها اقتصاد دولتی حاکم بوده و آنها همواره عقیده ای نسبت به اقتصاد وابسته به بخش خصوصی نداشته اند. این موضوع همیشه مورد انتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه قرار گرفته و به همین خاطر است که دولتمردان بیشتر به سمت واگذاری‌ها به بخش های خصولتی رفته اند و اهمیتی به خصوصی سازی نداده اند.

پس از تشکیل سازمان خصوصی سازی و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی اندکی نگاه ها به سمت واگذار یشرکت های دولتی به بخش خصوصی شد و البته این موضوع در همین حد باقی ماند زیرا اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها به زیر مجموعه‌ دولتی‌ها واگذار می‌شدند. به همین خاطر اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون گره ای از این مشکل باز نکرده است.

معضل دیگری که در این بخش دیده می‌شود این است که قوانین محکمی برای واگذاری‌ها وجود ندارد زیرا پس از واگذاری شرکت‌ها دچار مشکلاتی شده اند که از عدم وجود برنامه ای مناسب و یا قانونی مشخص خبر می‌دهد.

گفتنی است که برای واگذاری و زیر مجموعه قرار دادن و یا تلفیق یک بخش در بخش دیگر لازم است که تمامی بخش ها را در نظر گرفت. زیرا تنها بحث واگذاری یک مجموعه نیست بلکه پس از آن باید بسیاری از بخش‌ها همچون نیروهای انسانی و مسائل مالی، بدهکاری و بستانکاری و مسائلی از این دست تعیین و تکلیف شود.

متاسفانه قانون سازمان خصوصی سازی به نحوی نوشته شده که برخی از کارشناسان معتقدند صرفا به صورت یک جانبه و به نفع دولت است و بخش خصوصی در آن نقشی ندارد.

بدین ترتیب، به دلیل بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی، در این بخش نقدینگی کافی برای واگذاری وجود ندارد. و در صورت آنکه دولت بخواهد این شرکت‌ها را با توجه به اینکه اغلب این شرکتها بزرگ هستند واگذار کند طبیعتا بخش خصوصی برای اینکار باید منابع مالی زیادی داشته باشند که در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی موجود این اتفاق محقق نخواهد شد.

از سوی دیگر اخیرا جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه امسال ۳۳۷ شرکت و بنگاه اقتصادی در فهرست واگذاری ها قرار گرفته اند، از تحقق ۱۰۵ درصدی درآمد ناشی از واگذاری ها در سال ۹۵ خبر داده است.

از آنجایی که اکنون سرمایه در دست شرکت‌های دولتی و زیر مجموعه آنهاست. به همین خاطر پیش بینی می‌شود که باز هم این ۳۳۷ شرکت نیز به بخش دولتی و یا خصولتی واگذار شود. زیرا همانطور که گفته شد سرمایه‌ای در دست شرکت‌های خصوصی نیست.

ضمن اینکه مشاور سازمان خصوصی سازی نیز به این نکته نیز اشاره کرده و گفته است: برخی شرکت های قابل واگذاری در سال گذشته به دلایل متعددی از جمله اخذ مصوبه دولت برای تغییر ساختار و یا نداشتن مشتری واگذار نشدند. که البته این صحبت ها نشان از عدم نقدینگی در شرکت های خصوصی است.

برای بهبود این وضعیت دو راه حل وجود دارد؛ یا باید قوانین اصلاح شود تا بازی برد برد باشد یعنی هم به نفع دولت و هم شرکت‌های خصوصی تمام شود تا خصوصی‌ها هم توان خرید داشته باشند. یا باید قوانینی را واضع کرد تا بدین وسیله شفاف سازی در واگذاری‌ها را رقم بزند و از پیچیدگی آن بکاهد. به این صورت می‌تواند امید داشت تا بخش خصوصی هم برای ورود به این موضوع رغبت نشان داده و حتی به صورت کنسرسیوم در این بخش حضور پیدا کند و برخی از واگذاری‌‍‌ها را رقم بزند.

بنابراین پیش بینی می‌شود در شرایط فعلی که نقدینگی در بخش خصوصی وجود ندارد، استقبالی از فروش این یا این ۳۳۷ شرکت صورت نگیرد و این موضوع باید سازمان خصوصی سازی را به فکر اصلاح مجدد قوانین و شرایط بعد از واگذاری‌ها سوق دهد. در آخر برای رسیدن به اصل ۴۴ باید به جایی برسیم که شرکت های خصولتی به هیچ عنوان اجازه خرید این شرکت‌ها را نداشته باشند.

در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت بوده و نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد ایران هنوز نتوانسته در جهت همراهی با بخش خصوصی گام مثبتی بردارد و آن را به طور جدی به رسمیت بشناسد. متاسفانه پس از اصل ۴۴ قانون هنوز هم بخش خصوصی در رفت و آمدها و قراردادهای جدید نادیده گرفته می‌شود.

ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر آن داشت تا با نگرشی کلی وجامع نسبت به این قانون، برای فراهم ساختن مبانی حقوقی و قانونی اجرای سیاست های یاد شده لایحه ای را به عمل آورد. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۱/۵/۸۵ در نامه ای به رئیس جمهور لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را به هیأت دولت فرستاد.

با اجرای این تغییر (اصل ۴۴) بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد. به نظر می‌رسد اغلب احزاب و کارشناسان (فارغ از غیر قانونی بودن شیوه اجرای این تغییرات توسط علی خامنه‌ای) اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می‌دانند.