قاچاق چمدانی کاسبی پوشاک داخلی را کساد کرد

تحریریه پارسینه: یکی از عمده محصولاتی که به کشور سرازیر می‌شود (قاچاق و واردات) پوشاک است که طبق آمارهای غیررسمی نیمی از این واردات به شکل قاچاق صورت می‌گیرد.

طی چند سال گذشته واردات پوشاک از طریق مسافران افزایش یافته به طور یکه بسیاری از افراد با هدف خرید پوشاک خارجی و فروش آن در داخل کشور به سفرهای خارجی می‌روند. البته این فعالیت نیز به نوعی قاچاق محسوب می‌شود اما هیچ کنترلی بر روی آن صورت نمی‌گیرد. به همین خاطر افراد زیادی به سمت خرید پوشاک از کشورهای دیگر و فروش مستقل آن در بازار ایران سوق پیدا کرده اند. ضمن اینکه این بخش از قاچاق در مزون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آنجایی که این مزون‌ها مالیات و هزینه خاصی نباید بپردازند بنابراین این افراد بازار خود را پیدا کردند و به راحتی کالای خارجی را در مزون‌ها به فروش می‌رسانند. این اتفاق طی ۲ سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است.

به همین خاطر مشکل خاصی از لحاظ فروش سد راهشان نمی‌شود و روز به روز این قاچاق فردی افزایش می‌یابد تا جایی که به ورشکستگی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی دامن زده و صنعت پوشاک ایران را به خطر می‌اندازد. در حال حاضر صنعت پوشاک در ایران توسط کالاهای چینی و ترکی احاطه شده به طوریکه حتی راهی برای نفس کشیدن پیدا نمی‌کند.

در همین حال، به تازگی صدای گلایه نساجی ها برای به وجود آمدن چنین وضعیتی، به گوش می‌رسد. اخیرا فعالان بخش پوشاک و نساجی کشور در نامه ای؛ اجرایی شدن ممنوعیت واردات و قاچاق پوشاک از طریق ملوانی، گذرهای مرزی و مناطق آزاد را خواستار شدند.

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این نامه که به برخی مسئولان کشوری ارسال کردند، از اجرا نشدن بخشنامه ممنوعیت واردات پوشاک از طریق ملوانی، گذر مرزی و مناطق آزاد در برخی استان ها انتقاد کرده اند.

آنها صدور این بخشنامه را در تشویق تولیدکنندگان پوشاک و مثبت سازی فضای روانی فعالان این بخش موثر دانستند که به گفته آنها با دخالت برخی مسئولان استانی اجرایی نشده است.

در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه در جریان پیگیری‌های مداوم اتحادیه‌ها برای مطالبه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک برای اعمال محدودیت در واردات بی رویه و غیر قانونی به کشور متوجه شدیم این اقدام ارزشمند با فشار برخی از استانداران، فرمانداران و برخی نمایندگان مجلس متوقف شده است و اجرا نمی شود.

بر اساس آمارهای ارایه شده در این نامه، ارزش ریالی واردات پوشاک از طریق ملوانی و از گذرهای مرزی به ازای هر لنج ۴۰ میلیارد تا ۵۰ میلیارد ریال است. از آنجا که در طول سال لنج های زیادی به مقصد ایران به این منظور بارگیری می کنند، مبلغ قابل توجهی بدون پرداخت حقوق دولت به کشور وارد می شود.

در همین خصوص چندی پیش معاونت فنی امور گمرکی برای حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد، در بخشنامه ای به ستاد نظارت گمرک های مرزی و اداره های کل مستقل مرزی به استانداران اعلام کرد از واردات کالاهای دارای تولید داخل بویژه پوشاک، میوه و خشکبار از طریق ملوانی و گذر مرزی ممانعت شود.

نامه نگاری گمرک به وزارت صنعت

علاوه بر آن فرود عسگری معاون فنی امور گمرک در نامه ای به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: واردات پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای انجام این کار تنها شرکت‌های ثبت شده و نمایندگی‌های مجاز می‌توانند اقدام کنند.

هرگونه واردات پوشاک به کشور به صورت تجاری صرفا از طریق دریافت گواهی فعالیت، مطابق شرایط دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران مجاز است در غیر این صورت قاچاق تلقی شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

در ادامه این نامه عسگری تاکید کرده که وزرات صنعت، معدن و تجارت فهرست برندها و گواهی های صادره برای نمایندگی بانضمام فهرست ثبت سفارش صادره را جهت اقدامات بعدی به گمرک ایران اعلام کند.

بنابراین وزارت صنعت که مسئول واردات در کشور است باید از طریق تنظیم ثبت سفارش‌ها و دقت لازم در آنها جلوی هر گونه واردات غیر مجاز را گرفته و از واردات بی رویه پوشاک جلوگیری کند.

بر این اساس گفته‌های دبیرکل انجمن نساجی ایران واردکنندگان باید کد رهگیری گرفته و ثبت سفارش خود را از طریق کد مربوطه (جی تی آی ان) انجام دهند. تولید کنندگان نیز باید شناسه داخلی اخذ کنند و آن را روی کالاهای تولیدی خود نصب نمایند تا کالای وارداتی از کالای تولیدی مشخص شود؛ به این ترتیب، کالایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد و کالای تولیدی مشخص خواهد شد.

بدین ترتیب، افرادی که در حوزه خرد فعال هستند ترجیح می‌دهند در بخش خرد فعالیت کنند تا از هزینه‌هایی همچون مالیات، عوارض گمرک وغیره شانه خالی کنند. این در حالیست که تمامی اجناسی که این افراد به داخل کشور وارد می‌کنند و به نوعی با این فعالیت کسب و کاری برای خود راه انداخته اند قاچاق محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد، اما متاسفانه به دلیل عدم نظارت‌ها و در برخی مواقع دریافت زیرمیزی و دور زدن قانون موجب شده که این اتفاق نه تنها در مرزها و مبادی رسمی(به صورت کانتینرهای بزرگ)، بلکه از طریق مسافران ایرانی و در بار پروازها و لنج‌ها به بازار کشور راه پیدا کرده و ورشکستگی واحدهای تولیدی و اخراج کارگران نساجی را رقم بزند!