گوناگون

بساط کلاهبرداری در پیش فروش مسکن برچیده می‌شود

بساط کلاهبرداری در پیش فروش مسکن برچیده می‌شود

پارسینه: افزایش کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان در کشور خصوصا در تهران و بالا رفتن حجم گلایه ها و تشکیل پرونده‌های بسیار در این زمینه بالاخره منجر به اصلاح قانون پیش فروش مسکن شد.

بساط کلاهبرداری در پیش فروش مسکن برچیده می‌شود

تحریریه پارسینه: بارها در خصوص کلاهبرداری مسکن شنیده ایم. فروختن یک آپارتمان به ده‌ها و شاید صدها نفر موضوعی است که چندین بار در رسانه‌ها خبر ساز شده است. البته بسیاری از این پرونده‌ها حتی رسانه‌ای هم نمی‌شوند و نزد قوه قضائیه مسکوت می‌ماند. این کلاهبرداری‌ها که اکثرا پیش از اتمام یک پروژه ساختمانی صورت می‌گیرد دامن گیر بسیاری از مردم کشورمان شده است.

به عنوان مثال اوایل همین امسال بود که یک سازنده پروژه های ساختمانی کلاهبردار از آب درآمد. او با فروش واحدهای پیش ساخته به طور همزمان به چندین نفر سرانجام دستگیر شد. این شخص از ۳۲ نفر خریدار ملک، مبلغ ۴۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود. از این نمونه در کشورمان بسیار دیده‌ایم و مسئولان ریشه این اتفاقات را قانونی می‌‎دانند که در این خصوص نوشته شده است.

آنها معتقدند که قانون فعلی بستر سودجویی و کلاهبرداری را فراهم کرده است. به همین خاطر اخیرا مسئولان کمر همت بستند تا قانون پیش فروش ساختمان را اصلاح کنند. البته سال گذشته تلاش‌هایی برای بازنگری در این قانون صورت گیرد تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گیرد اما تاکنون عملیاتی نشده است.

پیش از این نیز یکی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود که ایرادات وارده به قانون پیش فروش ساختمان رکود اقتصادی را تشدید کرده است. سید هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: طبق آمارهای واصله با قانون فعلی تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بیشتر شده است و همچنین به رکود در بازار مسکن می‌زند.

اکنون قرار است که قانون پیش فروش مسکن با هدف شفاف‌سازی فعالیت ها و حمایت از ساخت و ساز اصلاح شود و با بازنگری در این قانون منافع خریداران و فروشندگان مسکن لحاظ خواهد شد. چندی پیش این قانون در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کارگروهی نیز زیرمجموعه این کمیسیون تشکیل شده که اولین جلسه آن با حضور دستگاه‌های مربوطه و کارشناسان برگزار شد. اکنون این قانون در دست وزارت راه و شهرسازی قرار دارد تا ظرف یک ماه آن را اصلاح کرده و به مجلس ارجاع دهد. سپس به عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و نمایندگان درباره آن تصمیم می‌گیرند.

در این میان اگرچه هنوز از جزئیات این اصلاحیه اطلاعی در دست نیست اما بسیاری از کارشناسان مععتقدند قانون پیش‌فروش با قوانین مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام مهندسی و رفع موانع تولید همخوانی ندارد.

فعالان بخش مسکن و انبوه سازان می‌گویند که در زمان تدوین این قانون دقت لازم کارشناسی صورت نگرفته و به همین خاطر شرایط برای تسهیل در حوزه تولید مسکن فراهم نیست.

قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ در ۲۴ ماده به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان خرداد ماه سال ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. گفتنی است که شهریور ماه سال گذشته دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ایراد قانون پیش‌فروش برطرف شده است. اما پس از این اصلاحیه نیز باز هم شاهد سیل عظیمی از کلاهبرداری ها خصوصا در شهرهای بزرگ بودیم. و از سوی دیگر این ابلاغیه صدای سازندگان و مشاوران املاک را درآورد زیرا آنها معتقد بودند که صلاحیه جدید ارتباط بین توسعه‌گران و دفاتر املاک را قطع کرده است.

همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم گفته بود که در این قانون مشاوران املاک حق پیش‌فروش ندارند. از طرف دیگر زیرساخت‌های لازم در دفاتر اسناد رسمی برای عقد قرارداد پیش‌فروش وجود ندارد، زیرا یکی از شرایط پیش فروش داشتن شناسنامه فنی ساختمان است که حدود ۹۹ درصد ساختمان‌های کشور این شرایط را ندارند، بنابراین قانون پیش‌فروش از زیرساخت‌های لازم برای اجرا برخوردار نیست.


بدین ترتیب، طی چند دهه گذشته به دلیل خلاء قانونی و نبود نهادهای پشتیبان برای پیگیری حقوق پیش‌خریداران مسکن در اقصی نقاط کشور کلاهبرداری‌هایی از سوی پیش‌فروشندگان به وقوع پیوست و فضای معاملات را در بی اعتمادی کامل قرار داد اما حالا مسئولان نوید می‌دهند با انجام این اصلاحیه نان کلاهبرداران حوزه مسکن آجر شود. در حال حاضر توجه قانون پیش‌فروش ساختمان به حقوق مصرف‌کننده به دلیل مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت بیشتر شده است و به گفته کارشناسان اصلاح قانون پیش‌فروش در جلوگیری از بسیاری کلاهبرداری‌ها و زمین‌خواری‌ها موثر خواهد بود.

ارسال نظر

  • یک بدبخت در دادگاه

    کلاهبردارن از طریق سوء استفاده از پروسه چندین ساله دادگاه ها برای برزسی پروندها سال ها پول مردم را در جیب استفاده می کنند و در بیشتر موارد مردم قربانی با دادن ضرر مجبور به مصالحه با کلاه برداران می شونند ..

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار