فردا روز سرنوشت ساز کارگران/ لایحه اصلاح قانون کار رد می‌شود؟

تحریریه پارسینه: سرگردانی لایحه قانون کار در میان دولت‌ها و بالا و پایین رفتن از پله‌های مجلس و برگشت دوباره آن به دولت آنقدر ملال آور و طولانی شده که کارگران را سرخورده کرده و در عین حال اکنون تنها امید کارگران به این اصلاحیه است؛ اصلاحیه ای که انتظار می رود بند بند آن با عدالت و احترام به حقوق آنها نوشته شود.

در دولت قبل بود که برای اصلاح قانون کار و برقراری عدالت مابین طرفین اصلاحیه ای ترتیب داده شد اما این لایحه مورد انتقاد بسیاری از کارگران و فعالان حقوق کارگری را به همراه داشت. بنابراین در دولت یازدهم همان لایحه بدون کمترین دخل و تصرفی و بدون پرداختن به ایرادهای مجلس قبل مجددا از طرف دولت به کمیسیون اجتماعی ارسال شد که خوشبختانه برای بار دوم نیز از سوی کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی رد شد. اما این لایحه همچنان بی نتیجه مانده است بارها وزیر کار نوید بازگشت این لایحه را به دولت داده اما حتی پس از نوشتن نامه علی ربیعی هنوز دولت هیچ پاسخ و واکنشی به این نامه نشان نداده است.

حالا قرار است که کمیسیون اجتماعی دولت اصلاحیه قانون کار را برگرداند و باز هم مورد بررسی قرار دهد. این در حالیست که کلیات این لایحه یکبار در این کمیسیون رد شده است.

اخیرا اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این خصوص گفته است: دلیل مشکلات بسیار جامعه کارگری و اشتغال بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت عدم توجه به ماده ۷ قانون کار و اجرا نشدن آن است.

او با اعلام یک خبر گفته است که کمیسیون اجتماعی دولت در جلسه یکشنبه (فردا) واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کند و با در نظر گرفتن رد آن برای دو بار در دو مجلس، بررسی آن را متوقف کند.

علی‌بیگی می‌گوید: ماده ۷ قانون کار روح قانون کار است. اگر این ماده به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کارگران در حوزه کار مرتفع خواهد شد. اگر امروز می‌بینیم ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت اشتغال به کار دارند، دلیلش بی‌توجهی و عدم اجرای صحیح ماده ۷ قانون کار است که دستخوش تغییرات و اصلاح شده است. با حذف تبصره یک ماده ۷ وزارت کار از خود سلب مسئولیت کرده است، در حالی که باید از این ماده ابهام‌زدایی شود و مشاغل دارای ماهیت دائم و غیردائم به طور مشخص تعریف شود.

گفتنی است که اگر با کارگران قرارداد دائم بسته شود، احساس امنیت شغلی کرده و بهره‌وری در کارش و دلبستگی به محیط کار افزایش پیدا می‌کند. تا به امروز هیچ کدام از دولت‌ها در حوزه تنظیم قراردادها عمل نکرده‌اند و از سال ۶۹ تاکنون این نابسامانی را شاهد هستیم. در همین راستا نیاز است که سند کار شایسته اجرایی شود. بدین ترتیب ابتدا باید قراردادهای کار ساماندهی شده و در مشاغل غیرمستقیم تعریف شود. چرا که سند کار شایسته کارگران را از مولفه‌های همچون آزادی، برابری دستمزد، امنیت شغلی و حفظ کرامت انسانی بهره‌مند می‌سازد.

در حال حاضر جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیست اما معتقد است که اصلاح باید به صورت سه‌جانبه و با رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گیرد و ابهام از قانون برطرف شود. کارگران و فعالان حوزه کارگری معتقدند که دولت باید این لایحه را از مجلس برگرداند تا در یک موقعیت مناسب و با حضور همه شرکای اجتماعی در یک کارگروه تخصصی به طور کارشناسی بررسی و بر اساس واقعیت‌های موجود فضای کسب و کار به آن پرداخته شود.

با این حال، اکنون مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری اصلاح قانون کاربوده که نتیجه و سرانجام آنها را به شدت نگران کرده است. در دولت گذشته لایحه‌ای تحت عنوان پیش‌نویس اصلاح قانون کار بدون توجه و رعایت سه‌جانبه‌گرایی به مجلس ارسال شد اما پس از این رسیدگی لایحه در کمیسیون اجتماعی ایرادهایی به آن وارد آمد و روند متوقف شد. حالا مشخص نیست که فردا در کمیسیون اجتماعی دولت چه تصمیمی برای این لایحه بگیرند. کارگران همچنان چشم انتظار دیدن نتایج این جلسات هستند اما انگار این جلسات تمامی ندارد.