کد خبر: ۳۵۰۹۴۰
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۰
با بررسی عملکرد دولت مشخص می‌شود که دولت روحانی نیز همچون دولت های قبل چندان اعتقادی به بخش خصوصی نداشته و حمایتی از این حوزه صورت نگرفته است.
تحریریه پارسینه: اخبار وگزارش‌ها در سال‌های گذشته نشان داد که دولت یازدهم نیز در حمایت از بخش خصوصی چندان متفاوت از دولت‌های قبل عمل نکرده است. در حالی که بخش عمده‌ای از بار اداره جامعه بر عهده بخش خصوصی است و این بخش همیشه قصد همکاری با دولت‎‌ها را داشته است اما دولت تدبیر و امید نتوانست به بخش خصوصی کمک کند. بارها مقام معظم رهبری نیز تاکید داشته که اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند اما این اتفاق تاکنون به واقعیت نپیوسته است.

 پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی خود اعلام کرده بود که بخش خصوصی باید وارد میدان اقتصادی شود و زمینه مناسبی را در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی برای بخش خصوصی فراهم کنیم. البته رئیس جمهور نیز در این باره نیز چندین بار به نکاتی پرداخته بود اما عملیاتی شدن آن  در این دولت دیده نشد.

از سوی دیگر، ابتدای سال جاری بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی عملکرد دولت در بخش خصوصی را متفاوت از دولت های قبل خواند و گفت: بخش خصوصی ایران حالا دارای ویژگی‌هایی شده است که با قبل از روی کار آمدن حتی دولت یازدهم نیز متفاوت است. بخش خصوصی می‌داند که شرایط عمومی و ویژه ایران چیست و در اطراف او چه می‌گذرد؛ این شناخت نسبی که این روزها به‌وجود آمده، در شروع کار دولت یازدهم وجود نداشت. 
 
به همین دلیل است که به نظر می‌رسد بخش خصوصی دیگر آنقدرها آرمان‌گرا نخواهد بود که تصور کند نهاد دولت، عصای جادو دارد و می‌تواند با آن هرچه جسم است را تبدیل به طلا کند. از طرف دیگربخش خصوصی اعتماد به نفس بیشتری به دست آورده و نیک می‌داند که نهاد دولت دراختیار هر جریان سیاسی باشد به مهارت‌های مدیریتی، به تجربه، به نیروی فکری و سرمایه‌های بخش خصوصی برای ایجاد تعادل در جامعه به ویژه در شرایط سیاست خارجی امروز نیاز دارد. این اعتماد به نفس می‌تواند بخش خصوصی را در سطحی بالاتر از همیشه قرار داده و مطالبه‌هایش را از بیخ و بن با مطالبه‌های کوچک و جزئی متفاوت کند.

البته به گفته کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با وجود رونق آن اقتصاد کشور نیز به تکاپو خواهد افتاد، به دلیل عدم اقبال از سوی دولتمردان چندان پیشرفتی نسبت به سال‌های گذشته نداشته است. سال گذشته مجیدرضا حریری نایب رییس‌اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز در خصوص دلیل ضعف بخش خصوصی کشور، گفته بود: بخش خصوصی ما فی النفسه ضعیف نیست و افراد در این بخش تلاش می‌کنند. این سیاست های کشور است که بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد. او معتقد است، علی رغم شعارهایی بسیاری که برای حمایت از بخش خصوصی می دهند اما طی ۳۰ سال گذشته طبق آمار، نه تنها بخش خصوصی حمایت نشده بلکه دولت روز به روز بزرگ تر شده است.

او همچنین گفت: تا زمانی که دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی تصمیم گیر، تصمیم ساز، مداخله گر و مجری است، قطعا بخش خصوصی قدرت چانه زنی برای همکاری های اقتصادی را نخواهد داشت. بنابراین عدم پیشرفت در همکاری‌های اقتصادی بیشتر مربوط به ضعف سیستم میشود تا ضعف بخش خصوصی.   قطعا بخش خصوصی به دلیل ضعف تاریخی سیستم، ضعیف بار آمده است. به همین خاطر باید فضا را برای نقش آفرینی این بخش ایجاد کرد. او افزود: همانطور که در ابلاغیه اصل ۴۴ آمده و مورد نظر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند. 

آنطور که به نظر می‌رسد اکثر دولت‌ها تمام اختیارات بخش خصوصی را از آن خود می‌کنند. از آنجایی که اتاق بازرگانی ایران می‌تواند جایگاهی برای رشد و توسعه بخش خصوصی باشد اما چندان در این حوزه موفق نبوده است.  گفتنی است که ورود دولتی‌ها به اتاق بازرگانی خلاف قانون است اما در انتخابات اتاق شاهد ورود مقامات دولتی به اتاق بودیم. باید گفت این اتفاق خلاف خصوصی‌سازی اقتصاد و غیرقانونی به نظر می‌رسد. بدین ترتیب با وارد شدن عده‌ای نماینده دولت، دیگر بخش خصوصی نقشی در اقتصاد کشور نخواهد داشت. 

محمدرضا بهزادیان گفت: اگر اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است به درستی وظیفه خود را انجام می داد و هیئت رئیسه یکدست بود می توانست از فشار بر بخش خصوصی بکاهد.

اخیرا نیز رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران ، در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی و میزان تاثیرگذاری اتاق بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفته است که متاسفانه اتاق نتوانسته تاثیر مثبت و ملموسی داشته باشد و حتی نتوانسته به اندازه اختیاراتی که قانون برای آن در نظر گرفته هم نتوانسته مثمر ثمر باشد.

محمدرضا بهزادیان در انتقاد به وضعیت موجود گفت: نحوه رفتار مالیاتی در سال ۹۵ یادآور خراج گرفتن دوران قاجار است.امروز در حالی که بخش خصوصی زیر بی عدالتی و فشارهای مالیاتی در حال له شدن است، عدم مدیریت قوی و منسجم در پارلمان بخش خصوصی کشور بیشتر نمود عینی پیدا کرده است.

اکنون عملکرد دولت در برخورد بدنه اقتصادی دولت با بخش خصوصی خارج از هرگونه آینده نگری است. به سبب کاهش درآمد نفت، نظام اقتصادی کشور مهم‌ترین درآمد خود را از دست داد و بر همین اساس مدیران اقتصادی دولت تصمیم گرفتند از طریق فشار مالیاتی  کسری خود را تامین کنند.  در این میان  اگر اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است به درستی وظیفه خود را انجام می داد و هیئت رئیسه یکدست بود می توانست از فشار بر بخش خصوصی بکاهد و بیش از این به توسعه بخش خصوصی کشور بپردازد.
 
 از آنجایی که انتظار می رفت در پسابرجام اتفاقات مهمی در بخش خصوصی رخ بدهد اما باز هم مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفت. ضمن اینکه اکثر کشورها برای سرمایه گذاری و امضای تفاهم نامه با بخش خصوصی اعلام آمادگی کردند اما پس از ورود به ایران متوجه عدم شفافیت اوضاع اقتصادی کشور شدند و یکی از دلایلی را که می توانست سد راه این تفاهم نامه ها و همکاری ها شود را عدم شفافیت در قوانین دانستند. با این حال، با  نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری این نگرانی به وجود می‌آید که آیا  دولت دوازدهم نیز همچون سایر دولت‌های قبل دست رد به سینه بخش خصوصی کشور بزند؟

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
تازه ها از هر سو
عکس خبری
دانلود و نرم افزار
ادبیات و شعر
موسیقی و فیلم
آگهی استخدام
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها
آخرین اخبار