کد خبر: ۳۵۰۷۶۶
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۰
محسنی اژه ای در یکصد و دهمین نشست خبری تشریح کرد:
سخنگوی قوه قضائیه در صد و دهمین نشست خبری، به تشریح آخرین وضعیت پرونده های قضائی پرداخت.
MIZAN 
 
به گزارش خبرنگار پارسینه، حجت الاسلام  محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۶ با اشاره به شعار سال ۹۶ اظهار کرد: همه دستگاه ها همه قوا وهمه آحاد ملت عزیزمان موظف هستند که در سال ۹۶ برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش بیشتری کنند تا شعار امسال، تولید ملی واشتغال محقق شود.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: دستگاه قضا هم در سال گذشته وهم در روزهای آغازین سال جدید در تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی وشعار سال است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای یکی از نهادهای موثر در تولید و سرمایه گذاری را بانکها دانست و ادامه داد: اگر بانکها صحیح عمل کنند و تسهیلات را به درستی توزیع نمایند، می توانند در فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید نقش موثری ایفا کنند.

آقای محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از موضوعاتی در تولید داخلی موانعی را ایجاد کرده و حتی برخی را بیچاره کرده است مسئله قاچاق است. جلسات مختلفی در سال گذشته در این زمینه برگزار شد؛ دادستان کل کشور با مسئولین ذیربط اقتصادی، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی جلسه برگزار کرد؛ معاونت اجتماعی قوه قضائیه و معاونت اول دستگاه قضا نیز همینطور و امیدواریم موانعِ سرراه بخش خصوصی برداشته شده و بتوانیم گام های بلندی  درجهت رفع این موانع برداریم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی اوقات برای تهیه مواد اولیه موانعی وجود دارد  که در این جلسات مشترک مقرر شده کمیته مشترکی تشکیل شده تا موانع رفع شود.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه برخی افراد در دستگاه ها در  زمینه گسترش و تقویت تولید باج خواهی می کنند به مصداقی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برای یک وام بانکی و ضمانت بانکی دو ماه زمان صرف می شود و هر آنچه که بانک نیاز دارد ظرف دو ماه آماده می شود اما در آخر کار عنوان می شود که ما هم باید از ۵ درصد سود بهره مند شویم. یا گاهی اوقات به فردی که تسهیلات گرفته است از بیرون یا داخل بانک عنوان می شود که باید ۵۰۰میلیون از این پول را در این بانک سپرده گذاری کنی .

وی خاطر نشان کرد: در رابطه با مقابله با این مدل باج خواهی ها و رانت خواری ها سازوکاری را طراحی می کنیم تا کسی نتواند از این اقدامات انجام دهد.
 
محسنی اژه ای به اقدامات قوه قضائیه در بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد و بیان داشت: دادستان کل کشور برخی از بنادر را از نزدیک بازدید کرده است و با برخی گمرکات نیز صحبت کرده است. رئیس سازمان بازرسی نیز همینطور تا بتوان با این پدیده شوم مبارزه کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جلسه ریاست قوه قضائیه با مسئولان ذیربط در بحث مبارزه با قاچاق یادآور شد: در این جلسه ریاست قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور دادند دادگاه ها ودادسراها که گزارشی را از کیفیت رسیدگی و زمان رسیدگی به این قبیل پرونده ها ارائه کنند همچنین سازمان به بازرسی نیز دستور داده شد که گزارشی از وضعیت دستگاه ها در جهت اجرای قانون ارائه کنند.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در سال ۹۵ سازمان بازرسی کل کشور حدود۸۰۰مورد قاچاق کالا را فقط به دولت گزارش کرده، گفت: دولت نیز خوب از آنها استقبال کرد و دستور پیگیری داده شد اما بنده از قاضی سراج خواسته ام که این موضوع را تا آخر پیگیری کنند.

وی با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با همه اشکال فساد که به یکی از فشارها علیه قوه قضائیه تبدیل شده است گفت: با جدیت این موضوع را دنبال کرده و حتی مبارزه را تشدید می کنیم و در این زمینه با همه صاحبان قدرت و مکنت که بخواهند قانون را دور بزنند برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: ۸هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از معوقات اینها فقط متعلق به ۳۱ نفر است که البته این میزان با سود و تاخیر است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سرپرست مجتمع اقتصادی ما از این ۳۱ نفر دعوت کرده است که بدهی خود را تسویه کنند و آنها نیز قول مساعد دادند که تا اردیبهشت ماه آن را تسویه نمایند و اگر تسویه نکردند جور دیگری با آنها برخورد می شود.

معاون اول دستگاه قضا  به تخلف دیگری در بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: همچنین در گزارش دیگری از پرونده این بانک ۴هزار و۲۱۰ میلیارد ریال به یکی از شرکتهای زیر مجموعه با سود ۱۸درصد داده شده است واین شرکت این پول را با سود ۲۷ درصد به شرکت خصوصی دیگری داده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص نحوه برخورد قوه قضائیه با برخی مجرمین اقتصادی گفت: وقتی پرسیده می‌شود که آیا برخوردهای قوه قضائیه با برخی مجرمین اقتصادی دچار نقص است، باید گفت بله؛ چون ما باید به نحوی عمل کنیم که فعالیت اقتصادی فرد ضربه نخورد که در این راه، هم نیازمند کمک دولت و مجلس و هم نیازمند اصلاح در برخی قوانین هستیم.

معاون اول دستگاه قضا افزود: مثلا یک فرد دارای چندین شرکت و کارخانه است و ممکن است چندصد یا چند هزار کارگر داشته باشد. این فرد که ممکن است مجرم باشد یا متهم باید به نحوی تحت تعقیب قرار بگیرد که کارخانه و شرکت او تعطیل نشده و کارگران از کار بیکار نشوند و در عین حال با این فرد هم برخورد مناسب صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این زمینه هم دادستان‌ها و هم مردم و هم روسای دادگستری‌ها توجیه شده اند و درحال تهیه شیوه نامه ای هستیم. در این خصوص هم با دولت و هم با مجلس بحث‌هایی شده است و نیازمند همکاری آنها هستیم. چون قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند کاری کند. مثلا قوه قضائیه نمی تواند به کار مدیریت کارخانه بپردازد. باید قوای دیگر هم کمک کنند که کارخانه‌ها تعطیل نشوند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود گفت: همه ما می دانیم که اگر چنانچه با همه موضوعات به صورت قضایی برخورد شود، تعداد زندانیان افزوده می‌شوند.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در سال ۹۴ و بیشتر در سال ۹۵ دستورالعملی که درباره کاهش زندانیان بود اصلاح شد و مقرر گردید در مورد برخی مجرمان مجازات های جایگزین حبس اعمال شود. البته این جایگزینی تا جایی است که قانون اجازه داده باشد. در نیمه دوم سال ۹۵ برای بسیاری از افراد حکم های جایگزین حبس صادر شد که مثلا خدمات شهری و یا کاشت درخت و امثال این داشته باشند. مثلا گاهی فرد را موظف می کنند که این حرفه یا دانش را یاد بگیرد.

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته تعلیق مجازات بوده که اگر مجرم مرتکب جرم جدید یا مشابه نشود، می تواند زندان نرود؛ البته برخی پرونده ها هم موقوف می شوند.

حجت الاسلام  محسنی اژه‌ای افزود: کسانی که با تشخیص برخی هیئت ها به مرخصی می روند رفتار آنها در بیرون کنترل می شود که ببینند در بیرون از زندان چه رفتاری دارند. از تاریخ ۱۶ اسفند سال گذشته تا ۱۵ فروردین سال جاری حدود ۵۹ هزار و ۳۴۶ نفر به مرخصی رفتند که اگر در این مدت رفتار خوب در مورد ایشان گزارش شود، در کاهش مجازات آنها مؤثر است.

معاون اول دستگاه  قضا گفت: ۴ هزار و ۳۲۱ نفر از این تعداد مشمول عفو شده اند که ۱ هزار و ۷۸ نفر آنها مجازاتشان بخشیده شد و الباقی آنها مجازاتشان تقلیل پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته ۳ هزار و ۴۶ نفر که باید قصاص می شدند مورد بخشش قرار گرفتند و اولیای دم از حق خود گذشت کردند که البته این بخشش گاه با دریافت دیه یا بخشی از دیه بوده است.

وی افزود: کسانی هم هستند که در زندان‌ها در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی سازمان زندان‌ها شرکت کرده اند که شرکت در این برنامه‌های فرهنگی در آزادی و عفو این زندانیان مؤثر است. قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در این خصوص اقدامات خوبی را شروع کرده‌اند. مثلا در بخش فرهنگی آشنا شدن با قرآن و حفظ قرآن از این قبیل اقدامات است.

حجت الاسلام  محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کثیری افراد هستند که حافظ کل قرآن یا جزء قرآن هستند؛ بخصوص در استان آذربایجان شرقی که جا دارد همین جا حادثه درگذشت چند تن از هموطنانمان را در حادثه سیل در این منطقه تسلیت عرض کنم. تعداد زیادی از محکومین حافظ قرآن شده اند. البته این محکومین ممکن است دارای حبس کوتاه مدت یا حتی طویل المدت باشند وحفظ قرآن آنها هم ممکن است به صورت کلی یا جزئی قرآن باشد.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: با این اقدامِ محکومین تعدادی از آنها درخواست تخفیف مجازات کرده اند که با موافقت مقام معظم رهبری با برخی از این درخواست‌ها موافقت شد و برخی هم در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تبریز بیش از ۱۰ تا ۱۵ نفر در ظرف مدت پنج شش ماه گذشته به دلیل حفظ قرآن و یا تفسیر قرآن شامل عفو نظام شده اند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود به آزادی زندانیان جرایم مالی با کمک خیرین اشاره کرد و گفت: با کمک افراد خیر ۹ هزار و ۱۴۳ نفر از زندان آزاد شدند. مبلغی که عمدتاَ به شاکیان پرداخت شد بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است البته از میزان طلب‌های طلبکاران ۳۶ درصد توسط  خود طلبکاران بخشیده شد؛ یعنی برخی افراد تمام طلب خود و برخی افراد هم بخشی از طلب خود را گذشت کردند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما در سنوات گذشته عمدتاَ بسیار بر روی مسئله زمین و آب متمرکز بودیم. اما در سال ۹۵ علاوه بر آب و تصرفات زمین درباره سلامت مردم ،‌ هوا و بهداشت هم ورود کردیم که این اقدام با همکاری معاونت پیشگیری و هم دادستانی ها صورت پذیرفته است. درباره رفع تصرفات زمین و حمایت از بخش خصوصی در جهت تعطیل نشدن کارخانه ها اقدامات خوب و مفیدی انجام شده است که گزارش آن به دست ما رسیده است.
 
وظیفه قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی و قانون انتخابات وظیفه قوه قضائیه در زمینه انتخابات چگونه تعریف شده است، گفت: وظیفه قوه قضائیه برخورد با جرم است و در قانون پیش بینی شده که به منظور رسیدگی به تخلفات وجرائم انتخاباتی شعبه ویژه ای تشکیل و پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شوند. همچنین به منظور پیشگیری از وقوع جرم ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور و با مشارکت سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف تشکیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: طبق مقایسه ای که در انتخابات مجلس سابق با دوره های قبل صورت گرفت مشخص شد که ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی بیش از ۴۰درصد تاثیر گذار بوده است.
 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار پارسینه که پرسید:  در طول پروسه انتخابات معمولاً تخلفاتی از سوی افراد دولتی، سیاسی و نظامی صورت می گیرد و آیا شعبه خاصی برای پیگیری و رسیدگی به گزارشات مردمی پیش بینی شده است یا نه ؟ افزود: هم می توانند به دادسراهای نظامی و سازمان قضائی نیروهای مسلح مراجعه و هم  موارد تخلف را به ستادهای فرعی و همچنین به دادستانی های کل کشور مخصوصاً در کلان شهرها و شهرستانهای بزرگ که پیش بینی شده اعلام کنند چرا که نمایندگان سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این ستادها مستقر هستند.
 
 سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: طبق پرس وجویی که از ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی کردم فقط دو مورد تبلیغات زود هنگام در تهران صورت گرفته که دادستان تهران برخی از روزنامه‌ها را احضار کرده و به آنها تذکر داده است و طبیعتا به موضوع رسیدگی می شود. یکی از آنها آمده و پاسخ داده است و یک نفر هنوز نیامده که قاعدتا برای توضیحات به دادستانی مراجعه خواهد کرد.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از چهار مرجعی که باید به هیئت های اجرایی و شورای نگهبان در خصوص استعلامات پاسخ دهد قوه قضائیه است که این قوه در هر انتخابات ستادی برای پاسخ به استعلامات در زمان خود دارد و هر آنچه را نیز که هیئت های اجرایی ونظارت خواسته اند به آن استعلامات در فرصت کوتاه پاسخ می دهد و در خصوص ریاست جمهوری نیز کمیسیون تبلیغاتی وجود دارد که دادستان کل کشور در آن عضو است و در اولین جلسه این کمیسیون که روز گذشته تشکیل شد، حضور داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده دستگیری برخی از مدیران متخلف کانال های تلگرامی به کجا رسید و اینکه حضرتعالی اشاره کردید  که پای یکی از وزرا به این پرونده باز شده آیا این ارتباط ثابت شده است یا خیر گفت: حکم افرادی که دستگیر شده اند هنوز صادر نشده است؛ بنابراین طبق قانون از بیان نام وجزئیات اتهام معذورم و پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در تشریح عنوان اتهامی این افراد تصریح کرد: اجمالا اتهامات امنیتی وبرخی علاوه بر امنیتی بودن انتشار مسائل مستهجن و خلاف نظام ، خلاف افراد ودستگاهها وخلاف عفت عمومی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که در این خصوص بازداشت شدند ۸ نفر بودند که دو نفر از آنها قرارشان تبدیل شده که یک نفرشان آزاد و نفر دیگر اگر قرارش تامین شده باشد امروز آزاد می شود اما هنوز ۶ نفر بازداشت هستند وقرار بازداشت آنها تبدیل نشده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
تازه ها از هر سو
عکس خبری
دانلود و نرم افزار
ادبیات و شعر
موسیقی و فیلم
آگهی استخدام
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها
نظرسنجی
در مجموع از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم راضی هستید؟
بله
خیر