کد خبر: ۳۵۰۷۰۴
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴
پارسینه از اوضاع و احوال بنگاه‌های کوچک گزارش می‌دهد؛
در حالی که بارها وزارت صنعت و معدن تسهیلاتی به بنگاه‌ها ارائه داده اما هنوز بسیاری از این بخش ها از کمبود بودجه سخن می‌گویند و برخی دیگر خود را در آستانه تعطیلی می‌بینند.
سهم بنگاه های کوچک پرداخت نشد؟

تحریریه پارسینه: در حالی که بارها وزارت صنعت و معدن تسهیلاتی  به بنگاه‌ها ارائه داده اما هنوز بسیاری از این بخش ها از کمبود بودجه سخن می‌گویند و برخی دیگر خود را در آستانه تعطیلی می‌بینند.

طرح ارائه تسهیلات به نگاه های زود بازده و کوچک در دولت سابق کلید خورد. این طرح به دلیل مشکلات به وجود آمده  در زمینه کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری اجرا شد و به کار خود ادامه داد. در راستای این طرح هر ساله تامین اعتبار این بنگاه‌ها از سوی دولت صورت می‌گرفت تا بتوانند روی پای خود بایستند،تولید داخلی را توسعه داده و بیکاری را کاهش دهند.

بدین ترتیب از سال۸۴ تا سال ۸۹  تسهیلات داده می‌شد که به اعتقاد کارشناسان تنها در دو سال اول تاثیر این تسهیلات دیده شد. اما بسیاری معتقدند که پس از این دوران به دلیل افزایش واردات بنگاه‌ها بجای تولید به سمت واردات کشیده شدند. بنابراین اگرچه تسهیلاتی از سوی وزارتخانه به این بخش ها داده می‌شد اما فعالیت بنگاه‌ها به سمت واردات محصولات و قطع تولید سوق پیدا کرد. به عنوان مثال برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در عین حال که کارخانه ای در اختیار داشتند و تسهیلاتی دریافت می‌کردند اما از کارخانه به عنوان انبار کالاهای ورداتی استفاده می‌کردند.

به همین خاطر یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد تشخیص بنگاه‌هایی است که به تولید داخلی کمک کرده و سطح اشتغال را بالا می‌برند. در حال حاضر تشخیص این بنگاه‌ها بسیار دشوار است زیرا اکثر بنگاه‌ها در پاسخ به خبرنگاران یا مسئولان گلایه دارند و می‌گویند تسهیلاتی به آنها نرسیده  بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که این تسهیلات به کجا رفته و چرا هیچ تاثیری در کاهش بیکاری و رشد تولید داخل نداشته است؟  

از سوی دیگر از آنجایی که تزریق تسهیلات که به دستور دولت و از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد، در برخی مواقع این تسهیلات به دست بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زود بازده نمی‌رسد.  


تردید در خصوص موفقیت تسهیلات اعطایی

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی رسانه ها،سهم گروه معادن از رشد،تنها سه دهمِ درصد بوده و با کسر اثرگذاری نفت،میزان رشد اقتصادی در خوشبینانه ترین حالت ممکن ۲درصد برآورد می شود.  گفتنی است که علی‌رغم تزریق۱۶ هزار میلیارد تومان به این حوزه، حصول توفیقات مثبت و ثمر بخش در سایه چنین کمک‌هایی، همچنان با تردیدهایی جدی روبرو است.

بن‌بست تامین مالی بنگاه‌های کوچک

اخیرا بانک مرکزی برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند.   طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در کشور حاکم شده و بخش های تولیدی و بنگاه های اقتصادی را در خود فرو برده است، که برخی از مدیران و مسئولان دولتی نوید خروج از رکود را می دهند، با این وجود نشانه هایی برای خروج از رکود دیده نمی شود.

بانک مرکزی تاکنون به کرات در این زمینه بخشنامه هایی را خطاب به نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه ها و بخشش بدهی‌ها و غیره صادر کرده اما این اقدامات نتوانسته گره ای از مشکلات بخش های تولیدی کشور باز کند. طی چند ماه اخیر هم مسئولان بانک مرکزی جلساتی با بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی، بانکی و غیره بر گزار کرده اند، ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است. 

حال به نظر می رسد که بانک مرکزی قصد دارد، به نحو دیگری عمل کند و این بار تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط را مد نظر دارد، همان برنامه ای که بانک مرکزی در دوره های پیشین چند بار عملیاتی کرده بود، اما به نتیجه ای نرسید و کار بنگاه های کوچک و متوسط را در نیمه راه رها کرده بود.

اما دوباره گویا این بانک برای رهایی از فشارهایی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی به بخش تولید دارد، برای خلاصی از این هجمه ها راه فرار را تسهیلات دهی به بنگاه های خرد می داند، گرچه این موضوع به خودی خود منفی نیست و بخشی از رونق اقتصادی هم به این موضوع و توجه و تسهیلات دهی و کمک به بنگاه های کوچک باز می گردد، اما توجه صرف به آن راهی است که قبلا با شکست مواجه شده و به بن بست رسیده است.

البته به گفته مسئولان بانک مرکزی، تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ از وام های بانکی بر اساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تامین مالی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود؛ این در حالی است که بازار سرمایه مان نیز این روزها خود به کمک و تامین مالی احتیاج دارد.

چندی پیش نیز میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط گفته بود که حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تامین مالی صنایع بزرگ باید سمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود. بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن واحد متوسط محسوب می‌شود و این کارگاه‌ها جزو حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی  نیز رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی می‌داند و می‌گوید: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است. سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط از اولویت های سال جاری است گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه ها مواجه نیست.

ضرورت تحریك تقاضای مؤثر

همچنین ابوالفضل روغنی رئیس كمیسیون صنایع اتاق ایران در خصوص افزایش رونق این بنگاه‌ها گفته است؛ گرچه پرداخت تسهیلات تولید به واحدهای كوچك و متوسط اقدامی مثبت است اما این شرط به تنهایی برای بهبود وضعیت و رشد تولید محصولات صنعتی كافی نیست و پرداخت تسهیلات ثمربخش با نرخ و شرایط تخصیص مناسب نیز تنها هنگامی می‌تواند منجر به رشد تولیدات صنعتی به‌ویژه در بنگاه‌های كوچك و متوسط شود كه ضمن جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق در بخش تقاضای خرید كالاهای صنعتی تولید شده نیز تحركی صورت گیرد. 

بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد. مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است.

همچنین کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴ را ۴۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی سال ۹۳ و افزایش ۲۲.۲ درصدی بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

در عین حال ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است که ۶۳.۱ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می شود و نسبت به سال ۹۳ که این رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همین حال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.

موضوعی كه میزان اثر بخشی تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها را با تردیدهای بسیاری مواجه كرده است، با وجود این امسال نیز دولت پرداخت این میزان تسهیلات به بنگاه‌های كوچك و متوسط با قیدتازه پیشرفت فیزیكی ۴۰به جای ۶۰ درصد سال گذشته را در دستور كار قرار داده است.

همه اینها در حالی است كه در سالی كه اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال نام گرفته و بار اصلی رشد اقتصادی كشور بر‌دوش بخش صنعت خواهد بود اما مشخص نیست با وضعیت كنونی بنگاه‌های كوچك و متوسط به‌عنوان اركان اصلی رشد تولید محصولات صنعتی، این بخش تا چه حد قادر خواهد بود تا جایگزین بخش نفت در رشد اقتصادی كشور شود.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
تازه ها از هر سو
عکس خبری
دانلود و نرم افزار
ادبیات و شعر
موسیقی و فیلم
آگهی استخدام
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها