کد خبر: ۳۴۹۲۵۱
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶
گزارش پارسینه از نحوه حمایت دولت از تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید؛
دولت در سال تولید و اشتغال درخواست افزایش تعرفه برای لیست ۸۰۰ قلم کالا که از سوی نعمت زاده ارائه شده بود را نپذیرفت، این در حالی است که افزایش تعرفه یکی از مهمترین مسیرها برای حمایت از تولید داخلی است.
تحریریه پارسینه_ آذرجزایری: دولت در سال تولید و اشتغال درخواست افزایش تعرفه برای لیست ۸۰۰ قلم کالا که از سوی نعمت زاده ارائه شده بود را نپذیرفت. این در حالی است که افزایش تعرفه یکی از مهمترین مسیرها برای حمایت از تولید داخلی است. 

هر چند که روحانی و یارانش برای حمایت از مصرف کنندگان و قدرت خرید مردم این درخواست را رد کرده اند اما به هرحال افزایش هزینه های تولید کنندگان در سالجاری شامل حقوق کارگران و هزینه مواد اولیه باید مدنظر قرار بگیرد.

چراکه در صورت ثابت نگه داشتن قیمت ها به صورت دستوری تولید کنندگان در نهایت ناچار به اعلام ورشکستگی خواهند بود که این امر می‌تواند آمار بیکاران کشور را افزایش دهد و از سویی دیگر در بلند مدت منجر به آسیب های اجتماعی بیشتر شود.

در حال حاضر تولید کنندگان با الزام دولت قیمت ها را ثابت نگه داشته اند و اغلب از زیان های بسیار سخن به میان می اورند. برخی از این تولید کنندگان ناچار به کاهش حجم محصولات نسبت به رقم درج شده برروی اجناس شده اند و برخی دیگر از کیفیت کالا زده اند تا شاید بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. دراین میان مشکلات مالیاتی وبیمه ای این تولید کنندگان را نباید فراموش کرد! 

هر چند که واردات بی رویه و رقابت با تولید کننده خارجی نیز از جمله مشکلات مهمی است که این روزها تولید کننده با آن دست به گریبان است.در حال حاضر موضوعاتی مثل اختلاف ۲۳درصدی نرخ سود وام بانکی، حق بیمه‌های سنگین داخلی، زمان بالای  ترخیص کالا ازگمرکات، بهره مندی از جوایز صادراتی۱۴ درصدی و همچنین تشریفات پرشمار واردات و صادرات  از جمله شرایط نامتوازن رقابت تولید کننده داخلی و خارجی است.

بنابراین در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت به جای رد درخواست تولید کنندگان باید به فمر ایجاد توازن میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد تا نه در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت بتواند اقتصاد کشوررا مدیریت کند چراکه روش فعلی در نهایت در میان مدت و بلند مدت افزایش بیکاری را رقم خواهد زد که قطعا دود آن بیشتر از افزایش فعلی تعرفه ها به چشم مردم خواهد رفت. 

دراین بین برخی از کارشناسان رد این درخواست از سوی دولت را سیاسی می دانند و معتقدند روحانی ویارانش در آستانه انتخاب سعی دارند تا جامعه را آرام نگه دارند و رای های خود را بیشتر کنند و دراین بین تنها چیزی که مدنظر قرار نمیگیرد تصمیم های اقتصادی است.

به اذعان این کارشناسان در حال حاضر اقتصاد کشور سیاسی ترین بخش کشور تلقی می‌شود که قطعا می‌تواند در تعیین سرنوشت روحانی در انتخابات دوازدهم نقش جدی ایفا کند.

شاید برای همین باشد که این روزها کارشناسان مختلف زبان به انتقاد از عملکرد دولت گشوده اند و در این بین دولت در تلاش است تا با تصمیم های سیاسی در اقتصاد کشور فضا را آرام تر کند.

دراین بین رد درخواست افزایش تعرفه ۸۰۰ قلم کالا از سوی دولت یکی از تصمیم های سیاسی تلقی می‌شود که این روزها بدون تدبیر اقتصادی لحاظ شده است. به گفته عبداله مصری یک عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای رونق تولید داخلی و در نهایت افزایش اشتغال بایستی با روند واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند مقابله شود که برای تحقق این منظور ابتدا بایستی شرایط رقابت برای تولید کننده داخلی و خارجی را یکسان کرد، چراکه امروز این دو در شرایط برابر رقابت نمی‌کنند.

براساس اظهارات وی، وقتی که تولید کننده داخلی اقدام به اخذ تسهیلات میکند بایستی ۲۵ درصد سود بدهد اما تولید کننده خارجی بهره ۲درصدی پرداخت میکند که همین جا تولید کننده خارجی ۲۳ بر صفر از تولید کننده داخلی جلو افتاده است، این موضوع نکته ساده‌ای نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد.

به اذعان مصری، در شرایطی که تولید کننده داخلی با ۴۰ امتیاز از رقیب خارجی عقب افتاده است،  افزایش تعرفه‌های وارداتی یکی از بهترین مسیرها برای مقابله با واردات انبوه کالای خارجی است و دست اندر کاران باید برای اجرای  آن چاره‌اندیشی کنند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد:  بعضا دیده می‌شود که در مورد برخی کالاها، تولید کننده داخلی اقدام به تولید کالا کرده است اما با شرایطی سختی که به آن اشاره شد رو به رو شده و از سوی دیگر می‌بینیم که انبوه کالای مشابه خارجی نیز در دسترس مصرف کننده قرار گرفته است، با این شرایط واضح است که تولید داخل زمین می‌خورد.

این نماینده مجلس با اشاره به  اینکه وزیر صنعت با همین استدلالها اقدام به ارائه لیست ۸۰۰ قلمی کالاهایی که نمونه مشابه داخلی برای آنها وجود دارد کرد، گفت: دولت با دلایلی که هنوز اعلام نشده با افزایش تعرفه این کالاها مخالفت کرده است.

به نظر می‌رسد نگاه سیاسی در سال حمایت از تولید و اشتغال بر اقتصاد چربیده است و باید دید در میان مدت و بلند مدت این روش های سیاسی تا چه اندازه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشاند. چراکه افزایش نیافتن تعرفه ها زنگ خطری جدی برای تولید کشور تلقی می‌شود که باید دید توضیح دولت در قبال این تصمیم چه خواهد بود؟

مطالب مرتبط
برچسب ها: تعرفه ، اشتغال ، تولید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
0
1
نگران نباشید !!!!!! اول خرداد که روحانی دوباره رای اورد گرانی ها تا 50% مثل برق و باد میایند !!!
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
0
0
آخه پورسانت واردات می گیرند و این خیلی لذت بخشه براشون.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
0
0
چه تضميني هست اگر تعرفه واردات اين ٨٠٠ رقم كالا بالا رفت، قيمّت محصولات داخلي بالا نرود؟
در اينصورت مصرف كننده بايد افزايش قيمّت ها را پرداخت كند
نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
تازه ها از هر سو
عکس خبری
دانلود و نرم افزار
ادبیات و شعر
موسیقی و فیلم
آگهی استخدام
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها
آخرین اخبار