کد خبر: ۳۴۵۴۱۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶
پارسینه گزارش می‌دهد؛
در حالی شرکت‌های خودروساز تعیین کننده نرخ خودروها هستند و بازار را به دست گرفته اند که رئیس شورای رقابت از بی حاشیه بودن بازار در سال جدید خبر می دهد و معتقد است که نظارت عالیه را بر بازار دارد.
تحریریه پارسینه: بارها کارشناسان و اتحادیه خودرو با انتقاد به دو نرخی بودن خودرو نظرات خود را در این باره بیان کردند و وضعیت بازار را به طور کامل شرح داده اند اما همچنان رئیس شورای رقابت معتقد است که نظارت عالیه بر بازار به خوبی صورت خواهد گرفت.

چندی پیش رضا شیوا رئیس شورای رقابت با تشریح جزئیات شیوه قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۶ گفت: وزیر صنعت دیگر هیچ حرفی از خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری به شورای رقابت نزده است. او همچنین با تشریح جزئیات قیمت‌گذاری خودروها در سال آینده می‌گوید: در رابطه با قیمت‌گذاری خودروها در سال ۹۶، دو بحث مطرح است که یکی از آنها خودروهای ساخت داخل و تولیداتی است که در چارچوب دستورالعمل تنظیم قیمت، در شورای رقابت قیمت‌گذاری خواهند شد و نظارت عالیه بر آنها صورت می گیرد. بر این اساس، شروطی برای وزارت صنعت گذاشته‌ایم که بر مبنای آن، قرار بر این است که تولید این خودروها در سال ۹۶، به حد کافی صورت گیرد و هیچ یک از خودروها، حاشیه بازار نداشته باشند.

در این میان اما کارشناسان معتقدند که این سخنان چندین بار تکرار شده است و نبود هماهنگی میان دستگاه ها از جمله وزارت صنعت و شورای رقابت حاشیه های بازار را دو چندان کرده است. ضمن اینکه نوسات بازار خودرو طی چند ماه گذشته به خوبی مشاهده شده است.

از آنجایی که وزارت صنعت متولی تنظیم بازار است و شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت‌هاست اما در طول سال ۹۵ شاهد فراز و نشیب هایی در بازار بودیم که پیش از رئیس اتحادیه خودرو در این باره گفته بود که در حال حاضر بازار خودرو در دست شرکت های تولیدکننده قرار گرفته است. خصوصا دو تولید کننده مطرح. آنها گاهی عرضه یک خودرو را محدود می‌کنند که این موضوع موجب افزایش قیمت آن محصول در بازار می‌شود و  هر زمان که دلشان بخواهد عرضه آن را به حالت عادی بازمی‌گردانند. این موجب شده که خودرو در شرکت ها و نمایندگی ها با نرخی متفاوت و چند برابر نسبت به بازار فروخته شود.  به نوعی مدیریت بازار توسط شرکتهای خودروساز باعث افزایش اغلب خودروهای داخلی بین ۲ تا ۱۱ میلیون تومان در بازار شده است.

به عنوان مثال، خودرویی که کارخانه‌ها تولید می‌کنند همیشه با اختلاف نه چندان زیاد وارد بازار می شد و با اختلاف چند ۱۰۰ هزار تومانی در بازار به فروش می رسد. در ماه‌های گذشته به دلیل رکود بازار، قیمت انواع خودرو در بازار بین ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان ارزان‌تر بود اما گاهی با تصمیم  شرکت‌های خودرو ساز در خصوص کاهش یا افزایش تولید  ورق برگشته و قیمت خودروها  بالا و پایین می‌رود و به نوعی آنها تعیین کننده اصلی نرخ خودرو به حساب می‌آیند. 

در ماه های گذشته به خصوص آبان ماه سال جاری اختلاف قیمت‌ برخی از خودروها، از کارخانه تا بازار به ۱۴ میلیون تومان هم رسیده بود. گفتنی است که آن زمان قیمت رنو کپچر در بازار با قیمت ۱۱۶ تا ۱۱۸ میلیون بسته به رنگ خودرو معامله می شود در حالی که قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۱۰۵ میلیون تومان می‌رسید. البته هم اکنون نیز این مسئله به قوت خود باقی است.  حال این سئوال مطرح است که چرا باید چنین اختلاف فاحشی بین قیمت کارخانه و بازار وجود داشته باشد و یک محصول با رقمی بیش از ۱۰ میلیون تومان که نصف هزینه یک پراید است، باید به مشتری عرضه شود.

حالا در شرایطی که کیفیت محصولات رشد چندانی ندارد، حرکت در مسیر افزایش قیمت ها آینده روشنی برای بازار به دنبال نخواهد داشت و ادامه این روند منجر به رکود بیشتر و به تبع آن ضرر تولیدکنندگان داخلی و صنایع وابسته به خودرو می شود.

با این وجود، شیوا، رئیس شورای رقابت قول بازار بی حاشیه را به مصرف کنندگان می‌دهد و می‌گوید: نظارت عالیه ای بر بازار خودرو دارد  تا این خودروها نیز در سال ۹۶، حاشیه بازار نداشته باشند. او در پاسخ به این سوال که بالاخره شورای اقتصاد، پاسخی به نامه وزیر صنعت مبنی بر خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری ارایه کرد، گفته است که وزیر صنعت دیگر آن موضوع را پیگیری نکرد و اهیچ بحثی در رابطه با خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری مطرح نیست و به تازگی هم بحثی در این خصوص صورت نگرفته است.

علاوه بر این موارد شیوا گفته بود که مشخص شده است بازارهایی که انحصاری هستند، بر اساس دستورالعمل های موجود، قیمت خود را باید با شورای رقابت تطبیق بدهند و به هرحال قانونگذار شورای رقابت را مکلف کرده تا در هر بازاری که انحصار طبیعی و غیرطبیعی بر آن حاکم است، دخالت کند و اگر لازم باشد، برای آن دستورالعمل تنظیم نماید. 

اکنون بازار خودرو نیز یک بازار انحصاری به شمار می‌رود که نیاز به رسیدگی و بازبینی جدی در آن دیده می‌شود تا شاید شرایط بازار و مسائل مشتریان را تا اندازه ای بهبود ببخشد و بازار خودرو کشور را از حالت رکود به رونق برساند.
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
0
0
متاسفانه هنوز که هنوزه مردم دارند چوب وزارت صنعت دولت دهم را میخورند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها از هر سو
عکس خبری
موسیقی و فیلم
آرشیو نرخ روز
آخرین اخبار