تعیین حداقل دستمزد کارگران به سه شنبه موکول شد

تحریریه پارسینه: بالاخره پس از بحث ها و حاشیه های بسیار شورای عالی کار روز یکشنبه تشکیل جلسه داد تا حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را مشخص کند. این جلسه که از ساعت ۳ بعدازظهر آغاز و تا ساعت ۷ عصر ادامه داشت، به نتیجه ای نرسید، چراکه همچنان کارگران معتقدند که حداقل دستمزد باید براساس سبد معیشتی تعیین گردد.

اما کارفرمایان بر تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اصرار دارند. طی سالجاری نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته اما وضعیت معیشتی مردم و نرخ سبد کالا با افزایش چشمگیری مواجه بوده، بنابراین کارگران معتقدند در شرایط فعلی نمیتوان حداقل دستمزد را براساس تورم تعیین کرد!

جلسه بعدی در خصوص تعیین تکلیف حداقل دستمزد کارگران به روز سه شنبه هفته جاری موکول شده تا شاید در این روز بتوان در روزهای پایانی سال به نتیجه ای جدی و مناسب دست یافت.

این جلسه درحالی برگزار شد که وزیر کار در آن حضور نداشت. البته نماینده وزارت اقتصاد نیز دراین جلسه حاضر نشد و تنها نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت در این نشست کارگران و کارفرمایان را همراهی کرد!

به گفته علی خدایی عضو شورای عالی کار، در جلسه روز یکشنبه تفاوت بسیاری بین پیشنهادات جامعه کارگری برای مزد ۹۶ و کارفرمایان وجود داشت، به همین دلیل توافقی در عدد و رقم حاصل نشد.

براساس اظهارات وی، نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران عددی پیرامون نرخ تورم و نهایت ۲ تا ۳ درصد بالاتر از آن بود، اما کارگران صرفاً بر موضوع سبد معیشت جامعه کارگری تاکید داشتند.

این درحالی است که اسفند ماه هر سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود که در پی آن آخرین دستمزدی که دراین جلسه تعیین شد مربوط به ۱۹اسفند ماه سال گدشته است که حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴درصد افزایش یافت و به ۸۱۲ هزار تومان رسید.

به گفته برخی‌ها یکی از دلایل طولانی شدن جلسات شورای عالی کار مشکلات تولید و مخالفت کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق و مقابل تلاش کارگران برای جبران عقب ماندگی مزدی است.

پیش از تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارگران در سال جدید، گمانه زنی‌های بسیاری مطرح می‌شود که شاید هیچ کدام از آنها رنگ واقعیت به خود نگیرد. به عنوان مثال برخی‌ها از افزایش ۱۰۰ درصدی و عده ای دیگر از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی سخن می‌گفتند اما این‌ها سناریوهایی بود که همیشه در روزهای پایانی سال برای پیش بینی دستمزد کارگران مطرح می‌شود.

هم اکنون حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که برخی از آنها حتی کف حقوقشان به ۷۰۰ تومان هم می‌رسد و تمام کافرمایان به خوبی می‌دانند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، ضمن اینکه نمایندگان کارفرمایی هم کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را پذیرفته‌اند و آنان در تلاش هستند با شرایط فعلی اقتصاد رقم قابل قبولی را برای سال آینده به تصویب برسانند.

براساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است هر ساله بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل معیشتی که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود حداقل دستمزد کارگران را تعیین کنند، عملکرد گذشته شورای عالی کار نشان داده که نگاه این شورا همواره بدون در نظر گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ قانون یعنی سبد حداقل معیشت کارگری بوده و حتی مشروح مذاکرات هم نشان از عدم توجه به این شاخص می‌دهد.

البته مقامات کارگری نیز می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.

با توجه به اعلام رقم مورد نیاز سبد معیشت کارگران و همچنین پیش‌بینی‌هایی از تورم سال آینده طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حداکثر، دستمزد سال آینده بین حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید علاوه بر سایر مزایا در بسته مزدی سال ۹۶ بر روی میزان افزایش حداقل دستمزد نیز چانه‌زنی کنند.

به هرحال باید دید سه شنبه این هفته بالاخره کارگران و کارفرماینا به نتیجه ای واحد دست خواهند یافت و یا اینبار برای اولین بار تعیین حداقل دستمزد به سال آینده موکول خواهد شد؟