کد خبر: ۳۴۴۳۸۹
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰
از نقض حقوق بین الملل تا نگرانی وزیر اقتصاد؛
تصمیم دادگاه لوکزامبورگ این روزها یکی از سرنوشت سازترین موضوعات روزبرای ایران تلقی می‌شود. قرار است سرنوشت منابع مالی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری بانک مرکزی که توسط امریکا بلوکه شده است با رای دادگاه لوکزامبورگ رقم خورد.
تحریریه پارسینه: تصمیم دادگاه لوکزامبورگ این روزها یکی از سرنوشت سازترین موضوعات روزبرای ایران تلقی می‌شود. قرار است سرنوشت منابع مالی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری بانک مرکزی که توسط امریکا بلوکه شده است با رای دادگاه لوکزامبورگ رقم خورد.شاید برای همین باشد که طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان نیز نسبت به رای این دادگاه ابراز نگرانی کرده و امیدوار است این دادگاه رایی منصفانه صادر کند.

براساس اظهارات علی طیب نیا، اقدام آمریکا در بلوکه کردن اموالی که در حوزه اقتدار آن کشور نیست متعارض با حقوق بین الملل است و  انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد.این وزیر دولت یازدهم با بیان اینکه این اقدام آمریکا با همه حقوق بین الملل در تعارض است، افزود: این یک اقدام عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی به یک دادگاه اروپایی برود آن هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند.

به اذعان وزیر امور اقتصاد و دارایی، جای تعجب دارد که آمریکا همه حقوق بین الملل را نقض کرده و درصدد این است که اموال و دارایی های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد به ازای یک ادعای واهی برداشت کند.این درحالی است که از سال های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می کند. در فاصله سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می شد و هیچ مشکلی در فروش و دریافت سود آن وجود نداشت.
 
سرنوشت میلیاردی ایران در دستان دادگاه لوکزامبورگ 

اما  از سال ۲۰۰۶ با افزایش تحریم ها قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ایران به صورت دلار در خارج از کشور داشت در معرض خطر قرار گیرد.انتهای پاییز ۸۶ شرکت لوکزامبورگی کلیر استریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می کرد به ایران اخطار و اعلام می‌کند، دیگر توان حفظ امنیت منابع مالی ایران را ندارد و این منابع باید انتقال یابد. در نتیجه در آن زمان چیزی حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه بفروش میرسد و منابعش منتقل می‌شود.

براساس این گزارش، علی رغم آنکه تا ۲۷ خرداد سال ۸۷ ایران فرصت داشته که این اوراق قرضه را منتقل کند اما این امر محقق نمیشود و دلیل آن هنوز هم مشخص نیست. البته آنطور که مسوولان میگویند در مکتوبات و مستندات آنزمان اعلام شده که به دلیل مساعد نبود شرایط بازار این امر صورت نگرفته است.ازسویی دیگر اخیرا طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دلیل دیگری را نیز برای انتقال ندادن این اموال در زمان مذکور مطرح میکند. به گفته او، این استنباط وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آن ها وجود ندارد، این کار نشده است.

درعین حال، پس از پایان زمان مقرر برخی آمریکایی ها در دادگاه های مختلف آمریکا و غیر آمریکا علیه ایران اقدام به شکایت می‌کنند و از قصد خود برای برداشت خسارت از این منابع می‌گویند.در حال حاضر شکایت آمریکایی ها برای برداشت از این منابع پابرجاست و ایران تلاش دارد با گوشزد کردن حقوق بین الملل در مقابل این اقدام بایستد و پول ایران را بازگرداند. اما اینکه تا چه اندازه با شرایط سیاسی امروز آمریکا مسوولان دولت یازدهم موفق خواهد بود مساله ای است که بزودی با ارائه راس دادگاه لوکزامبورگ مشخص خواهد شد! 

نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
تازه ها از هر سو
عکس خبری
دانلود و نرم افزار
ادبیات و شعر
موسیقی و فیلم
آگهی استخدام
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها