.svg)
نیازمند معماری جدید اقتصادی در منطقه اکو می‌باشیم
پارسینه: کشورهای عضو با کمک دبیرخانه چشم اندازی را طراحی و ترسیم نموده اند که اهداف و برنامه های اکو را در دهه آینده پایه ریزی می کند. انتظار می رود که این «چشم انداز» همراه با طرح اقدام مرتبط با آن ما را به سمت همگرایی و پیوستگی بیشتر منطقه ای رهنمون سازد.
به گزارش پارسینه ،متن کامل صحبت‌های وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست به شرح زیر است:
وزرای گرامی؛ دبیر کل محترم، عالیجنابان؛ خانم ها و آقایان
در ابتدا مراتب قدردانی خود را به واسطه حضور شما در بیست و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو ابراز می نمایم. مایلم سخنان خود را با درود به ملت و دولت جمهوری اسلامی پاکستان برای میزبانی این اجلاس و تمهیدات فوق العاده و مهمان‌نوازی سخاوتمندانه‌شان آغاز کنم.
از آخرین نشست شورای وزرا تاکنون، چارچوب‌ها و شبکه‌های اکو برای همکاری منطقه‌ای به خوبی فعال بوده‌اند و این مهم تنها به یمن مشارکت کشورهای عضو، دبیرخانه و شرکای سازمان اکو محقق شده است. دبیرکل محترم در گزارش خود به تفصیل به دستاوردهای بخشی و چالش های پیش روی سازمان از اجلاس بیست و یکم تاکنون، پرداخته است. مایلم مراتب تشکر قلبی خود را نسبت به ایشان و همکارانشان در دبیرخانه برای تعهد و تلاش وافرشان جهت اجرای دستور کار جامع اکو ابراز نمایم.
وزرای گرامی؛ دبیر کل محترم، عالیجنابان؛ خانم ها و آقایان
در ابتدا مراتب قدردانی خود را به واسطه حضور شما در بیست و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو ابراز می نمایم. مایلم سخنان خود را با درود به ملت و دولت جمهوری اسلامی پاکستان برای میزبانی این اجلاس و تمهیدات فوق العاده و مهمان‌نوازی سخاوتمندانه‌شان آغاز کنم.
از آخرین نشست شورای وزرا تاکنون، چارچوب‌ها و شبکه‌های اکو برای همکاری منطقه‌ای به خوبی فعال بوده‌اند و این مهم تنها به یمن مشارکت کشورهای عضو، دبیرخانه و شرکای سازمان اکو محقق شده است. دبیرکل محترم در گزارش خود به تفصیل به دستاوردهای بخشی و چالش های پیش روی سازمان از اجلاس بیست و یکم تاکنون، پرداخته است. مایلم مراتب تشکر قلبی خود را نسبت به ایشان و همکارانشان در دبیرخانه برای تعهد و تلاش وافرشان جهت اجرای دستور کار جامع اکو ابراز نمایم.
همکاران عزیز
در پایان دوره ریاست شورای وزرا، در اینجا و به طور خلاصه نظرات خود را در خصوص وضعیت حاضر اکو و نیز تلاش های آتی آن برای ایفای بزرگ در آینده روابط میان کشورهای عضو با شما در میان می گذارم. در اجلاس بیست و یکم شورای وزرا در نوامبر ۲۰۱۳ و همچنین در «بیانیه تهران» وزرا به روشنی اعلام نمودند که همکاری مستمر منطقه ای در چارچوب اکو قبل از هر چیز نیازمند تقویت ظرفیت های نهادی و عملیاتی سازمان است. این اقدام اکو را قادر می سازد تا به موقع و به نحو موثر به نیازها و آمال کشورهای عضو پاسخ دهد. به این ترتیب و در پاسخ به این نیاز، ضرورت و اهمیت اصلاحات قوت گرفت و در ادامه با روندهای جهانی که در چارچوب دستور کار جهانی توسعه پس از ۲۰۱۵ پدید آمد، تقویت شد.
هر چند اصلاحات و تغییرات مدنظر هنوز به سرانجام نرسیده است، نقشه راه مربوط به آن که همان «چشم انداز اکو ۲۰۲۵» می باشد، تدوین شده است. کشورهای عضو با کمک دبیرخانه چشم اندازی را طراحی و ترسیم نموده اند که اهداف و برنامه های اکو را در دهه آینده پایه ریزی می کند. انتظار می رود که این «چشم انداز» همراه با طرح اقدام مرتبط با آن ما را به سمت همگرایی و پیوستگی بیشتر منطقه ای رهنمون سازد. اگر این هدف محقق شود، اکو به مرحله و جایگاه مهمی در طی سه دهه تاریخ تحول خود دست می یابد.
برای اطمینان از این که «چشم‌انداز» و سایر چارچوب‌های مشابه به موقع و به طور موثر به نتایج مورد انتظار نایل می‌آید، قبل از هر چیز نیازمند معماری جدید اقتصادی منطقه‌ای برای همکاری و همگرایی در منطقه اکو می‌باشیم. این معماری جدید باید مبتنی بر یک الگوی کلان اقتصادی بوده و با مدل‌های رشد اقتصادی مناسب برای منطقه حمایت گردد. من قویاً بر این باورم که سازمان اکو باید وقت و انرژی بیشتری را برای طراحی دقیق چارچوب‌ها و سازوکارهای اجرای «چشم‌انداز» صرف نموده و از این طریق بستر مساعدی را برای سیاست‌گذاری در راستای تحقق «چشم‌انداز» پدید آورد.
در پایان دوره ریاست شورای وزرا، در اینجا و به طور خلاصه نظرات خود را در خصوص وضعیت حاضر اکو و نیز تلاش های آتی آن برای ایفای بزرگ در آینده روابط میان کشورهای عضو با شما در میان می گذارم. در اجلاس بیست و یکم شورای وزرا در نوامبر ۲۰۱۳ و همچنین در «بیانیه تهران» وزرا به روشنی اعلام نمودند که همکاری مستمر منطقه ای در چارچوب اکو قبل از هر چیز نیازمند تقویت ظرفیت های نهادی و عملیاتی سازمان است. این اقدام اکو را قادر می سازد تا به موقع و به نحو موثر به نیازها و آمال کشورهای عضو پاسخ دهد. به این ترتیب و در پاسخ به این نیاز، ضرورت و اهمیت اصلاحات قوت گرفت و در ادامه با روندهای جهانی که در چارچوب دستور کار جهانی توسعه پس از ۲۰۱۵ پدید آمد، تقویت شد.
هر چند اصلاحات و تغییرات مدنظر هنوز به سرانجام نرسیده است، نقشه راه مربوط به آن که همان «چشم انداز اکو ۲۰۲۵» می باشد، تدوین شده است. کشورهای عضو با کمک دبیرخانه چشم اندازی را طراحی و ترسیم نموده اند که اهداف و برنامه های اکو را در دهه آینده پایه ریزی می کند. انتظار می رود که این «چشم انداز» همراه با طرح اقدام مرتبط با آن ما را به سمت همگرایی و پیوستگی بیشتر منطقه ای رهنمون سازد. اگر این هدف محقق شود، اکو به مرحله و جایگاه مهمی در طی سه دهه تاریخ تحول خود دست می یابد.
برای اطمینان از این که «چشم‌انداز» و سایر چارچوب‌های مشابه به موقع و به طور موثر به نتایج مورد انتظار نایل می‌آید، قبل از هر چیز نیازمند معماری جدید اقتصادی منطقه‌ای برای همکاری و همگرایی در منطقه اکو می‌باشیم. این معماری جدید باید مبتنی بر یک الگوی کلان اقتصادی بوده و با مدل‌های رشد اقتصادی مناسب برای منطقه حمایت گردد. من قویاً بر این باورم که سازمان اکو باید وقت و انرژی بیشتری را برای طراحی دقیق چارچوب‌ها و سازوکارهای اجرای «چشم‌انداز» صرف نموده و از این طریق بستر مساعدی را برای سیاست‌گذاری در راستای تحقق «چشم‌انداز» پدید آورد.
حضار محترم؛
سازمان اکو به عنوان یک سازمان عضومحور تنها در صورتی توفیق خواهد داشت که همه اعضا در آن حضور فعال دشاه باشند. ترتیبات و موافقتنامه‌هایی که کلیه اعضا در آن مشارکت نداشته‌اند تأثیرات منفی نهادی و ساختاری خود را بر سازمان اکو بر جای گذاشته است. لازم است همه کشورهای عضو در فعالیت‌های اکو حضور داشته باشند و در مقابل، سازمان اکو هم باید ثابت نماید که در خدمت منافع همه اعضا می‌باشد. کشورهای عضو به روشنی خواستار این هستند که سازمان اکو بر پروژه‌ها و برنامه‌هایی متمرکز باشد که بیشترین منافع اقتصادی را برای کلیه اعضا و نیز منطقه اکو به ارمغان می‌آورند. اکو باید ثابت نماید که برای تک تک اعضا منفعت‌زا بوده احساس تعلق و وابستگی به خود را تقویت می‌کند. در مقابل، ما به عنوان کشورهای عضو باید از سازمان اکو و فعالیت‌های آن کاملاً پشتیبانی نماییم.
جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به ادامه حمایت از اکو می‌داند. ما بر این باوریم که سازمان همکاری اقتصادی بهترین گزینه جهت همکاری بین کشورهای منطقه است. ما معتقدیم که منطقه‌گرایی برساخته اکو نه تنها چشم‌انداز توسعه اقتصادی فردی و جمعی کشورهای عضو را تقویت می‌نماید، بلکه روابط سیاسی و امنیتی اعضا را نیز گسترش می‌دهد. ما می‌توانیم از طریق اجرای طرح‌های همکاری و همگرایی اکو ظرفیت‌های خود را برای مواجهه فردی و جمعی با چالش‌ها و کاهش آسیب‌ها بالا ببریم.
در پایان مایلم حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران را از ریاست جدید سازمان اکو یعنی جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کنم. جمهوری اسلامی ایران همچنان از دبیرکل و دبیرخانه اکو در انجام وظایف خود در اجرا و نظارت بر برنامه‌های سازمان حمایت خواهد کرد.
از توجه شما متشکرم
ارسال نظر