پتروشیمی ها بالاخره خصوصی هستند یا دولتی؟

در این بین همیشه این سوال مطرح بوده که چرا شرکت های پتروشیمی با افزایش قیمت خوراک گاز به انحاء مختلف مخالفت می کنند؟ جدای از سود مناسبی که از راه دریافت خوراک ارزان نسبت به قیمت‌های بین المللی و فروش محصولات به نرخ های جهانی به دست می آورند افزایش نرخ خوراک نباید اینگونه با مخالفت های شدید و لابی های مختلف برای جلوگیری از این افزایش قیمت روبرو شود.

وقتی چندی پیش زنگنه در یکی از گفتگوهای خود به این نکته اشاره کرد که برخی شرکتهای خصوصی حاضرند خوراک گاز را حتی تا نرخ ۲۰ سنت هم خریداری کنند و مطمئنا با این نرخ هم سود مناسب را کسب می کنند این سوال را پیش می آورد که چرا وقتی اکثر شرکتهای پتروشیمی ایران خصوصی شده اند و منعی نیز برای فروش محصولات صادراتی خود ندارند چرا رویکردهای مدیریتی خویش را آنگونه طراحی نمی کنند که به مصداق صحبت وزیر نفت همانند شرکت هایی شوند که حتی با خرید خوراگ گاز به نرخ های بین المللی هم سود لازم را داشته باشند. دلیل این همه اتکاء به حمایت های دولتی از سوی شرکت هائی که سال هاست داعیه جهانی شدن دارند، چیست؟

تولید بهینه

تولید کامل و بهره برداری حداکثری از واحدهای پتروشیمی یکی از وظایف بی چون چرای مدیران ارشد شرکت های تولیدی پتروشیمی است. لذا اصلا زیبنده هیچ یک از مجتمع های پتروشیمی نیست که علیرغم هزینه های گزاف سرمایه گذاری برای راه اندازی آنها طی دروان سخت تحریم، شاهد ظرفیت های خالی تولید بوده و عملا بخشی از سرمایه گذاری صورت گرفته را بلا استفاده نمائیم.

توسعه پتروشیمی در ایران طی سال های پس از انقلاب از جمله برنامه های کلان کشور بوده است به گونه ای که طی سال های اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور بوِیژه برنامه های پنج ساله اول تا چهارم رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار در توسعه و اجرای طرح های پتروشیمی سرمایه گذاری شده و توانست ایران را به جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ محصولات این صنعت در منطقه خاورمیانه برساند.

آنچه از زبان مدیران پتروشیمی بارها بیان شده حاکی از وجود بین ۲۷ تا ۳۰ درصد ظرفیت خالی در واحدهای تولیدی می باشد. یک محاسبه ساده در مقایسه با مقدار سرمایه گذاری صورت گرفته در این صنعت به وضوح گویای آن است که متاسفانه چیزی معادل ۸ تا ۹ میلیارد دلار از سرمایه گذاری های صورت گرفته در واحدهای پتروشیمی عملا هیچ برگشت سرمایه ای به همراه نداشت است. این موضوع در کنار شرایط بسیار سخت تحریم در تمام سال های پی از پیروزی انقلاب اسلامی و دشواری هائی که جذب سرمایه گذاری خارجی به همراه داشته بیانگر آن است که پر کردن این مقدار ظرقیت خالی عملا مانند جذب حجم عظیمی سرمایه گذاری ان هم با کمترین هزینه می باشد.

مدیریت انرژی

مصرف انرژی در تمامی واحدهای تولیدی کشور بالاست و این اتلاف انرژی تنها مربوط واحدهای تولیدی پتروشیمی نمی باشد. بی توجهی به مدیریت انرژی یکی از عوامل مهم در افزایش هزینه تولید است و جلوگیری از هدر دادن آن می تواند در سودآوری آنها بسیار موثر باشد. راهکارهای موثر مدیریتی و نهادینه کردن الزام در مصرف صحیح انرژی نه تنها در کاهش مزینه های تولید مفید می باشد بلکه قادر خواهد بود شرکت های خصوصی را در رقابت های بین الملی نیز توانمند سازد.

صیانت از منابع انرژی به عنوان ثروتی که متعلق به همه نسل هاست باید در اولویت برنامه های کشور در بخش صنعت قرار داشته باشد. بر همین اساس ایجاد زیرساخت های مناسب جهت دستیابی به اهداف بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش انتشار آلاینده ها و از همه مهم تر جایگزینی منابع انرژی فسیلی با منابع تجدیدپذیر و بازنگری و بهبود فرایندهای عملیاتی جهت ارتقاء کارآئی انرژی و افزایش بهره وری از یک سو و استفاده از ظرفیت های علمی برای پیشگیری از حوادث می تواند بخش عمده ای از هزینه های تولید را کاهش داده تولیدات واحدهای عملیاتی را به نحو موثری سودآورتر نماید.

ایجاد نشاط و انگیزه در کارکنان

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی است و افزایش بهره وری در میان کارکنان از جمله توانمندی ها و ویژگی های شاخص مدیریت است. رفع دغدغه های کارکنان بویژه در شرکت های خصوصی شده پتروشیمی و ایجاد روحیه نشاط و احساس تعلق می تواند بسیاری از مشکلات درون سازمانی را برطرف کرده و به تبع آن امکان افزایش تولید و درآمد سازمان را هموار سازد. چندین هزار نفر از نیروهای شاغل در شرکت های خصوصی شده پتروشیمی کارکنان رسمی وزارت نفت هستند که ممکن است از انتقال به بخش دچار نگرانی و عدم اطمینان شده باشند. این وظیفه مهم بر عهده مجموعه شررکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت مادر تخصصی که هم اکنون نقش حاکمیتی را برای آن تعریف کرده اند و همچنین شرکت های خصوصی شده پتروشیمی می باشد که آرامش کاملی از نظر آینده شغلی، شرایط پس از بازنشستگی و متضرر نشدن حاصل از انتقال نیروهای رسمی به شرکت های خصوصی شده را ایجاد نماید.

مدیریت کارآمد

مدیریت کارآمد را شاید بتوان به طور خلاصه اینگونه توصیف کرد که هر نیروی کارآمد در جای مخصوص و با توجه به تخصص و توانمندی خویش قرار گرفته باشد. این اقدام به معنای واقعی شایسته سالاری را به دنیال خواهد داشت و قادر خواهد بود بسیاری از گره های کور مدیریتی موجود در صنایع پتروشیمی ایران را رفع نماید.

پتروشیمی برای توسعه نیاز به جذب سرمایه دارد و اصل مشخص برای کارآمدی مدیریتی در این صنعت موفقیت در این کار است. اما موفقیت در این کارنیازمند غلبه بر سه چالش عمده ای است که شبکه بانکی کشور دچار آن می باشد. چالش نخست مربوط به مشکلات بانکی داخلی نظیر حجم بالای مطالبات معوق، پائین بودن کفایتت سرمایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سایر مسائلی است که مانعی برای تعامل بانک های داخلی با طرف های خارجی می باشد. چالش دوم در خصوص تغییر استانداردها و ضوابط تعیین شده در نظام بانکداری جهانی طی یک دهه گذشته می باشد. این در حالیست که به دلیل تحریم های اعمال شده، بانک های داخلی از رعایت این استانداردها دور مانده اند. چالش سوم ربوط به آثار روانی برجا مانده از تحریم هاست. بسیاری از بانک های اروپائی به دلیل ترس از مجازات از سوی امریکائی ها در همکاری با بانک های ایرانی همچنان دچار تردید هستند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رویکرد توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت در زمینه توسعه صنایع پایه تا قبل از خصوصی سازی ( و منع سرمایه گذاری دولت) با ایجاد ظرفیت ۶۰ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی ( و تولید واقعی ۴۳ میلیون تن، یعنی حدود ۷۰% ظرفیت نصب شده) تا حدی موفق بود ولی پس از اینکه دولت در توسعه این صنایع خلع ید گردید، بخش خصوصی نتوانست برنامه های تدوین شده این شرکت برای چشم انداز ایران ۱۴۰۰ را ادامه دهد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سخنرانی خود در همایش شرکت های برتر ایرانی (IMI ۱۰۰) اظهار داشته بود پتروشیمی در حال حاضر ۳۱ درصد از صادرات غیر نفتی و ۳۵ درصد از محصولات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالیست که هم اکنون کمتر از ۱۰ درصد از ذخائر گازی و نفتی برای تولید محصولات پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد. وی میزان ظرفیت نصب شده در پتروشیمی را در حال حاضر ۶۴ میلیون تن ذکر کرده بود که قرار است تا ۱۰ سال آینده به ۱۴۰ میلیون تن افزایش پیدا کند. و برای این افزایش ظرفیت به ۵۵ میلیارد دلاار سرمایه نیاز است.

نکته قابل تامل این است که هم اکنون به ازای هر متر مکعب گاز صادراتی کشور رقمی در حدود ۴۸ سنت درآمد زائی می شود. رقمی که با محاسبه هزینه ماهیانه اعلام شده از سوی وزارت نفت برای خوراک پتروشیمی ها کمتر می باشد ولی تولید صورت گرفته در پتروشیمی منجر به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ایجاد دانش خواهد شد.

زنگنه نیز در یکی از اظهار نظرهای خود نسبت به اجرای طرح های پتروشیمی گفته بود انجام این کار نیاز به گشایش در مراودات اقتصادی دارد. وی با اشاره به وجود روزانه بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب "گاز فلر" در کشور گفت هبود بخشی از این گازها بر اساس طرحی که داریم قرار است خوراک برخی واحدهای پتروشیمی شود و در آینده از گازهای همراه نفت که به کارخانه های گاز و گاز مایع می رود خوراک برخی پتروشیمی ها را تامین خواهیم کرد.

مهم ترین چالش های پتروشیمی ایران را جدای از تمامی مباحثی که تاکنون از سوی مسئولان و کارشناسان مختلف مطرح شده می توان از جنبه های ذیل ارزیابی کرد. مباحثی که اگر تلاش همدلانه ای برای رفع آنها صورت بگیرد می تواند نقش و جایگاه این صنعت در توسعه اقتصادی کشور را به شکل ممتاز تری جلوه گر نماید.

غفلت از رویکرد سیستمی و بی توجهی به زنجیره ارزش صنایعی که در انتهای زنجیره ارزش قرار دارند از نظر توان رقابت پذیری و مشتری محوری در سطح پائین قرار دارند و باید کیفیت آنها به سرعت افزایش پیدا کنند. تولید برخی از محثولات مورد نیاز صنایع پائین دستی باید از حالت " آف گرید" خارج شده و بر اساس گریدهای مورد نیاز در بازار تولید شود.

برخی مجتمع های پتروشیمی عملا به نیازهای صنایع پائین دستی خود توجهی ندارند. در بسیاری از موارد صنایعی مانند لوازم خانگی که در انتهای زنجیره ارزش قرار دارند قطعاتی که از مواد پلیمری خارجی ساخته شده اند را به پلیمرهای داخلی ترجیح میدهند.

مسائلی از قبیل خدمات پس از فروش، تنوع محصولات و قیمت گذاری مناسب از جمله مسائلی است که در کل مجموعه پتروشیمی کشور مورد توجه کافی قرار ندارد.