کد خبر: ۳۴۰۲۰۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰
گزارش پارسینه از بررسی نحوه دفاع از حقوق مصرف کنندگان در کشور
معاون وزیر صنعت عملکرد نامناسب سازمان حمایت را در اساسنامه نوشته شده در 50 سال پیش جستجو میکند در حالیکه بررسی اساسنامه فعلی این سازمان گویای قوانین شفافی است که تاکنون اجرایی نشده اند!
تحریریه پارسینه: تنها چیزی که این روزها کاملا نادیده گرفته شده حقوق مصرف کنندگانی است که هر روز نسبت به  روز گذشته ناچار به خرید گران تر محصولات هستند. از پایین آمدن حجم محصولات به نسبت گرم درج شده برروی پاکت آنها گرفته تا گرانی روز افزونی که در هر دقیقه متفاوت است! 

دراین بین دو سازمان مسوول رسیدگی به حقوق مصرف کنندگانی هستند که تا کنون تلاش جدی ازسوی آنان صورت نگرفته است. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی قراراست از منافع مصرف کنندگانی حمایت کنند که هر روز شاهد افزایش بی رویت قیمت ها والبته کاهش کیفیت آنان هستند.

این درحالی است که ناکارآمدی برخی از این سازمان ها چون سازمان حمایت این روزها صدای وزارت صنعت،معدن و تجارت را نیز درآورده است.

به گفته معاون وزیر صنعت، برای ارتقاء سطح کارایی و تاثیرگذاری هر چه بیشتر سازمان حمایت ضروری است اساسنامه آن اصلاح و از قالب شرکتی که مربوط به دهه ۵۰ است خارج شود.

براساس اظهارات سیدمحمود نوابی، با توجه به اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که متشکل از سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات نیز است  به عنوان تنها سازمان حاکمیتی تریبون رسمی برای مصرف کنندگان در کشور است که حمایت توامان از مصرف کننده و تولیدکننده را برعهده دارد  بنابراین به منظور ارتقاء سطح کارایی و تاثیرگذاری هر چه بیشتر ضروری است اساسنامه آن اصلاح و از قالب شرکتی که مربوط به دهه ۵۰ است خارج شود.

سازمان "حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان" زیرمجموعهٔ حوزهٔ بازرگانی وزارت صنعت و معدن و تجارت به شمار می‌رود. اهداف این سازمان حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف‌کنندگان در برخورد با ‌نوسانات غیر معمول است. همچنین این سازمان باید با همکاری سازمان ها و تشکل های ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و کنترل قیمت تولیدات و‌خدمات و کالاهای وارداتی داخل و انجام تحقیقات و بررسی لازم به ارائه طرحهای ضروری در جهت متعادل ساختن قیمتهای وارداتی و تولیدی بپردازد.

آنچه برشمرده شد در اساس نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان "اهداف" ذکر شده است، اهدافی که می تواند برای سازمانی که از قرار حامی تولیدکننده و مصرف کننده است، ایده ال باشد. اما عملکرد این سازمان نشان می دهد نه تنها واقف به اهداف و وظایف خود نیست بلکه گاهی متناسب با نام خود نیز عمل نکرده و فراموش می کند که قرار بر این بوده که حامی باشد نه ناظر مطیع! 

نحوه عملکرد این سازمان در صنعت دام و طیور کشور از جمله مسائل بحث برانگیز در ماه های اخیر است. سکوت این سازمان به عنوان حامی تولید در روزهایی که قیمت مرغ و گوشت منطقی نبوده و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند جای تامل دارد.

بی توجهی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقابل زیان تولیدکنندگان صنعت دامپروری در حالی است که بر طبق  بند ۱ فصل سوم  وظایف و اختیارات اساس نامه این سازمان موظف به؛ حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها است. همچنین طبق بند ۶ همین اساس نامه؛ بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا وخدمات و سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف از وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان  می باشد. موارد ذکر شده همراه با بندهای ۷-۹-۱۳-۱۸ و ۲۳ ، تاکید بر تعیین بهای تمام شده کالاها و تقلیل و یا حذف تدریجی زیان تولیدکنندگان با اجرای برنامه‌های لازم دارد.

این دوگانگی در برخورد با قیمت محصولات دامی سبب شد این سوالات در ذهن ایجاد شود که؛ آیا سازمان به اصطلاح حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وظایف خود مطلع است؟ آیا اساساً مسئولان این سازمان آگاهی دقیقی نسبت به مفهوم نام سازمان خود دارند و اگر می دانند چرا گاهی وظایفش را نسبت به مصرف کننده فراموش می کند و گاهی نسبت به تولیدکننده؟

در حالی مسوولان وزارت صنعت از اشکال موجود در اساسنامه سازمان حمایت میگویند و دلیل ناکارآمدی را در قوانین ۵۰ ساله این سازمان جستجو میکنند که در اساسنامه فعلی سازمان حمایت به نکات بسیار خوبی اشاره شده که در صورت اچرای هر یک از آنان قطعا سازمان حمایت از شرایط فعلی بیرون خواهد آمد. 

به عنوان مثال در یکی از بندهای این اساسنامه به موارد ذیل اشاره شده است 
- مراجعه به مراجع و سازمانهای تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده کالاها.
- سازمان میتواند عنداللزوم قسمتی از کارهای خود را بهر یک از دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با تراضی آنان نمایندگی بدهد.
- سازمان  میتواند درصورت ضرورت به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در شرکتهای داخلی که وظائف و هدفهای آنان با مقاصد سازمان مرتبط است مشارکت نماید.
- تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمانهای ذیربط
دراین بین حال این سوال ایجاد میشود که ناکارآمدی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را باید در نبود مدیریت مناسب جستجو کرد و یا اساسنامه ای که متعلق به ۵۰ سال پیش است؟ واقعا با تغییر اساسنامه این سازمان پوبا خواهد شد؟

مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
صالح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
0
1
این مسایل نیازمند یک سیستم هدفمند و درسته... وگرنه به زور نمیشه قیمت کالایی رو برای مدت طولانی ثابت نگه داشت... سیستم وقتی درست نباشه، قانون در برابر گران فروش کم میاره، چون بازار آزاد هست... و از طرف دیگه گاهی هم قانون داره غیر منطقی رفتار میکنه که این هم باید اصلاح بشه...وقتی سیستم درست باشه، سیستم سود همه جوانب رو منصفانه در نظر میگیره و اونوقت سیستم میتونه یقه گرانفروش رو بگیره... اونوقت میشه در مورد ثبات نظر داد...
نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
تازه ها از هر سو
عکس خبری
دانلود و نرم افزار
ادبیات و شعر
موسیقی و فیلم
آگهی استخدام
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها