امید کارگران به ماه آخر زمستان

تحریریه پارسینه: از آنجایی که قشر کارگر و خانوارهای کارگری به دلیل دستمزدهای پایین از تامین نیازهای اولیه در سبد خانوار بازمی مانند و کالری مورد نیازی را دریافت نمی‌کنند به همین سبب مسعود نیازی نماینده کارگران در ستاد مزد، برای پیشگیری از مشکلات تغذیه‌ای این قشر در جلسه کارگروه تخصصی مزد به این موضوع پرداخته و در صدد است تا جدول تنظیم کالری مورد نیاز سبد غذایی خانوارهای کارگری با تاکید بر تعیین حداقل‌های زندگی را مورد بررسی قرار دهد.

او با تشریح جزئیات این جلسه، اظهار کرد: در این جلسه بر اساس اعلام معاونت روابط کار روی جدول تنظیم کالری که بر مبنای اقلام پروتئینی، ویتامین و کربوهیدرات و برگرفته از کار وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه ایران است توافق کردیم تا سبد معیشت خانوار در زمینه مواد غذایی را از طریق آن استخراج کنیم. او ادامه داد: آمارهای این سبد غذایی تماما از مراجع رسمی استفاده شده که هم در خصوص تعداد خانوار و هم در خصوص قیمت مواد خوراکی و غذایی در سطح کشور است و مستندات رسمی دارد که مبنای هدایت ما به اقتصاد هزینه سبد غذایی خانوارهای کارگری قرار می‌گیرد.

نیازی تصریح کرد: در جلسه روی این جدول متمرکز شدیم و تفاهم کردیم که این جدول در تعیین سبد غذایی خانوار مورد استفاده قرار بگیرد و پس از آن به سبد اصلی برسیم. او درباره اقلام سبد هزینه مصرف کارگران گفت: پیش‌بینی قضیه این است که روی ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا که می‌تواند در سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد تمرکز کنیم. در حال حاضر حداقل دستمزد قدرت خرید و کفاف بهره‌مندی آن تعداد اقلام کالایی که همواره معدلش به صورت تورم اعلام می‌شود را ندارد، لذا تعیین حداقل‌ها مورد نظر ما است تا چیزی که استخراج می‌کنیم مطلوبیتش به سمت حداقل‌های مصرفی سبد هزینه خانوار باشد.

دستمزد کارگران افزایش می‌یابد؟

در این میان، اخیرا سیدحسن هفده‌تن معاون وزیر کار از نهایی شدن رقم دستمزد در هفته پایانی اسفندماه خبر داده و گفته است؛ وقتی می‌توانیم از بهبود وضع معیشت نیروی کار ابراز رضایت کنیم که این اقشار حداقل بتوانند نیمی از حقوقش را پس انداز کنند. او همچنین می‌گوید: در مورد تعیین دستمزد با توجه به تشکیل جلسات کارگروه تخصصی مزد، هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید به توافق برسند و نظر پیشنهادی خود را ارائه دهند. طبعا هرگونه تصمیم در خصوص دستمزد سال ۹۶ با همراهی شرکای اجتماعی و مبتنی بر سه‌جانبه گرایی خواهد بود.

به اعتقاد او، در بحث دستمزد تنها افزایش مزد مطرح نیست بلکه درصدد هستیم تا قدرت معیشت کارگران هم بالا برود و کارگران بتوانند از دستمزد خود پس انداز کنند.

هفده‌تن درباره ملاک تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و معیشت نیروی کار را مدنظر قرار داده است و بر همین اساس باید راهکاری اندیشیده شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری بنگاه، قدرت خرید کارگر هم بالا برود.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه قدرت معیشت کارگران از سال ۸۴ یک سوم شده است، افزود: اعتقاد ما بر این است که باید بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود توان معیشت کارگران را بهبود ببخشیم. وقتی می‌توانیم از بهبود وضع زندگی نیروی کار ابراز رضایت کنیم که قادر باشد حداقل پنجاه درصد حقوقش را پس انداز کند.

از سوی دیگر عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در جریان مزد سال ۱۳۹۶ بیشترین تمرکز بر بند دو ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: اگر چه تورم جای خود را دارد، ولی درصدد هستیم تا به منظور بهبود وضع معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران به بند دو ماده ۴۱ توجه بیشتری صورت گیرد، زیرا در این بند عزت و کرامت انسان که مترتب بر تامین معیشت خانوار کارگری است قید شده و موید این نکته است که باید تلاش شود مزد به آن سمت برود.

به گفته کارشناسان برای آنکه دستمزد به شکل مطلوبی تعیین شود، هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده تولید باید کاهش پیدا کند. در آن صورت با اصلاح سهم دستمزد در قیمت تمام شده رضایت نیروی کار فراهم می‌شود.

گفتنی است که هادی ابوی دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارگران، آذر ماه سال جاری گفته بود که کارگران از سالهای جنگ مزد عقب افتاده دارند که مسئولان هر بار که آن را مطالبه می‌کنیم از زیر بار جبران آن شانه خالی می‌کنند در حالی که بارها پیشنهاد کرده‌ایم که این عقب افتادگی مزد جدول بندی شده و پلکانی پرداخت شود. او تاکید داشت: متاسفانه نه تنها برای جبران عقب افتادگی مزد کارگران اقدام نمی‌شود بلکه پرونده دستمزد هر ساله کارگران هم از رقم واقعی آن کمتر بسته می‌شود و جامعه کارگری با سرخوردگی و نا امیدی به کار ادامه می‌دهد. ابوی با اشاره به اعلام خط فقر از سوی مراجع رسمی کشور، تصریح کرد: رقم سبد هزینه خانوار کارگری هر چه باشد دستمزد کارگران هم باید منطبق با آن افزایش پیدا کند وگرنه با درصدهای ناچیز در شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسیم و معیشت کارگران رفته رفته به سمت نابودی پیش می‌رود.

بنابراین شاید بتوان کور سوی امیدی را در مقابل کارگران ببینیم، البته این در صورتی است که وعده این مسئولان و نهادهای مربوطه عملیاتی شود. باید منتظر بود و دید که هفته پایانی اسفند خبرهای خوشی را برای کارگران به همراه بیاورد.

از آنجایی که هر روز یکی از اقلام اساسی سبدخانوار گران‌تر می‌شود قدرت خرید در میان قشر کارگر به شدت کاهش می‌یابد باید دید که آیا وعده مسئولان برای بالا بردن سطح معیشت کارگران به واقعیت تبدیل می‌شود و یا همچون دیگر وعده‌ها به تاریخ میپیوندد؟