۱۳۷ روز بلاتکلیفی در تعیین نرخ خرید تضمینی
پارسینه: ۱۳۷ روز از آغاز فصل جدید برای کشت محصولات کشاورزی میگذرد اما هنوز نرخ خرید تضمینی این محصولات تصویب و ابلاغ نشده و به نظر میرسد که چانهزنیهای وزیر برای افزایش قیمت پاسخی در پی نداشته است.
تحریریه پارسینه : از زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۵ ماه میگذرد، قرار بود شهریور ماه این نرخ تعیین شود اما حتی وعده هایی که در جشن خودکفایی گندم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد نتیجه بخش نبود، حالا معاون وزیر کشاورزی با ابراز نگرانی خواستار پیگیری این موضوع از سوی دولت شد.
دولت براساس خرید قانونی محصولات کشاورزی موظف است پیش از آغاز فصل کشت پاییزه محصولات کشاورزی (مهرماه) نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی ۲۴ گانه که در قانون نیز به آن اشاره شده است، تصویب و ابلاغ کند اما علیرغم اینکه به گفته وزیر جهاد کشاورزی در تابستان امسال نرخهای پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دولت تقدیم شده، پس از گذشت حدود سه ماه و نیم از فصل کشت، هنوز این نرخها تصویب و ابلاغ نشده است و کشاورزان در انتظار این ابلاغیه هستند.
اخیرا معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از وضعیت کشاورزان، درباره دلایل تاخیر ۵ ماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: یکی از ابزارهای اقتصادی بخش کشاورزی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است که این امر در مراقبت کشاورزان از محصولاتشان تاثیر گذار است.
او افزود: در سفرهای اخیرم به استانهای کشور نگرانی های زیادی درباره تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی وجود دارد زیرا این امر باعث تردید کشاورزان در مراقبت از محصولاتشان شده است. کشاورز ادامه داد: از دولت و مسئولان ذیربط خواسته می شود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را هرچه سریعتر اعلام کنند زیرا تداوم این امر شرایط نامناسبی را برای بخش کشاورزی به همراه داشته و تاثیر بسزایی در رفتار کشاورزان دارد.
او تصریح کرد: براساس قانون نرخ تضمینی باید حداقل معادل نرخ تورم در نظرگرفته شود که ما نیز انتظاری بیش از این از مسئولان نداریم. افزایش ۲ درصد خرید تضمینی نسبت به سال گذشته بسیار ناچیز است و از دولتمردان انتظار میرود که در حد قانون معادل نرخ تورم این نرخ را افزایش دهد تا نگرانی کشاورزان از این حیث به حداقل کاهش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان به جای اینکه برنامه ریزی لازم برای استفاده از علف کش ها ، کود سرک، کنترل آبیاری و تغذیه گیاه و سایرامور لازم در زمینه برداشت داشته باشند هنوز نگران قیمت خرید تضمینی هستند. او خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نهایت باید تا پایان شهریورماه توسط شورای اقتصاد اعلام و ابلاغ می شد اما اکنون با گذشت بیش از ۵ ماه هنوز اعلام نشده است.
قیمت تضمینی خرید گندم از سال ۹۴ اصلاح شد و در سال ۹۵ عدد مناسبی معادل ۱۲۷۰ تومان تعیین شد که دستاورد آن خرید قابل قبول گندم بود. برای سال ۹۶ نیز عدد مناسبی پیشنهاد شد. این پیشنهاد به موقع به دولت ارائه و در کمیته های تخصصی مختلف نیز مطرح، بررسی و دفاع شد. اما نرخ پیشنهادی مورد توجه دولت قرار نگرفت و نرخ پایینتری از سوی سخنگوی دولت اعلام شد که اعتراض و نگرانی بسیاری را در بین کارشناسان و گندمکاران به همراه داشته است. مسئولان ذی ربط پیش از این گفته بودند که وزارت جهاد کشاورزی از قیمت پیشنهادی دفاع خواهد کرد.
در همین حال، سید جواد حسینی کیا یکی از نمایندگان مجلس نیز در این باره گفت: دولت به جای اینکه هزینه واردات بپردازد بهتراست با قیمت مناسب تری گندم را خریداری کند تا نیازمند واردات نباشیم . عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: اگر گندم با قیمت پایین از کشاورز خریداری شود، انگیزه کشاورزان برای کشت پایین و بحث خودکفایی گندم تحت شعاع قرار می گیرد.
در حال حاضر نرخهای خرید تضمینی ۱۳۰۰ تومانی گندم تقریبا به مراحل نهایی تصویب رسیده و تنها بخشی از مراحلدبیرخانهای و اداری آن برای ابلاغ باقی مانده که به زودی اعلام میشود اما با وجود گذشت حدود ۳ ماه از این صحبتها، هنوز نرخهای خرید تضمینی ابلاغ نشده است.
پیش از این گفته میشود که یکی از دلایل تاخیر در ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی این است که شخص وزیر در حال چانهزنی با روحانی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است،اما با گذشت ۵ ماه کشاورزان احساس ناامیدی از به سرانجام رسیدن این بحث ها دارند.
متاسفانه اکنون نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته درصد پایینی افزایش داشته و با نرخ تورم همخوانی ندارد.به گفته فعالان حوزه کشاورزی که بارها نیز در رسانههای مختلف تکرار شده است، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی بسیار بیشتر از هزینه ای که دولت باید برای افزایش این نرخ به کشاورزان بپردازد، خواهد بود.
اگر قیمت خرید تضمینی اصلاح نشود و کشاورز قیمت مناسبی برای فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس انداز را از دست می دهد و آن وقت منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت های خود دراختیار نخواهد داشت. این موضوع به آینده تولید آسیب خواهد زد. علاوه بر آن، این اتفاق روحیه کشاورزان را تضعیف کرده و تولیدات آنها را با کاهش روبه رو میسازد.
ارسال نظر