عواقب دستور ترامپ برای کاهش کمک به سازمان‌های بین‌المللی

به گزارش «پارسینه» ، نیویورک تایمز مدعی است به پیشنویس طرحی با عنوان «بازبینی و کاهش تامین مالی سازمان های بین المللی توسط ایالات متحده» دست یافته است است که خواهان قطع کمک های ایالات متحده به هر آژانس سازمان ملل متحد یا نهاد بین المللی دیگر بر اساس برخی معیارها است.

این معیارها عبارتند از عضویت کامل دولت خودمختار فلسطین یا سازمان آزادی بخش فلسطین در آن سازمان، یا حمایت از برنامه های تامین مالی سقط جنین، یا هرگونه فعالیتی که باعث تضعیف تحریم های ایران و کره شمالی شود. بر اساس این پیشنویس همچنین تامین مالی هر سازمانی که زیر کنترل یا نفوذ قابل توجه دولت های حامی تروریسم یا مورد انتقاد به خاطر تعقیب گروه های حاشیه ای و نقض نظامند حقوق بشر باشدف قطع می شود.

این فرمان خواهان «کاهش دست کم 40 درصدی» در باقی مانده کمک های مالی آمریکا به سازمان های بین المللی هم می شود. همچنین کمیته ای بر اساس این فرمان در نظر گرفته شده که به شکلی ویژه به تامین مالی عملیات های حفظ صلح، دیوان بین المللی کیفری، کمک های توسعه ای به کشورهایی که با سیاست های مهم آمریکا مخالفت کند، و صندوق جمعیت ملل متحد نظارت می کند.

فرمان اجرایی دوم هم «مهلت قانونی برای معاهدات چندجانبه جدید» نام دارد که خواهان بازنگری در تمام معاهده های موجود و مورد مذاکره که بیش از یک کشور دیگر در آن مشارکت داشته باشد، است.

البته این دستور شامل معاهده هایی می شود که به طور مستقیم با امنیت ملی، استرداد مجرمین و تجارت بین الملل ارتباطی ندارد. در بیانیه توضیحی این دستور، از کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان نمونه هایی از معاهده های مورد نظر نام برده شده است.

ترامپ پیش از این نسبت به کارایی توافق های چندجانبه همچون توافق آب و هوایی پاریس و سازمان ملل متحد ابراز بدبینی کرده بود و به نظر می رسد اکنون قصد دارد به وعده های انتخاباتی خود در این زمینه عمل کند.

البته همان طور که روشن است، این پیشنویس ها بسیار غیرروشن و مبهم هستند که خود موجب ایجاد پرسش های فراوانی می شود. ضمن این که مشخص نیست با اتخاذ چنین تصمیمی، چه بر سر نهادهای بین المللی و آینده قدرت آمریکا خواهد آمد.

همانطور که «تلگراف» اشاره می کند، به طور میانگین، ایالات متحده هر سال نزدیک به 3 میلیارد برای سازمان 71 ساله ملل متحد خرج کرده است و در حال حاضر 22 درصد کل تامین مالی آن را بر عهده دارد. ایالات متحده همچنین تامین مالی 29 درصد مخارج عملیات های حفظ صلح را بر عهده دارد.

این نخستین باری نیست که یک رییس جمهور جمهوری خواه نسبت به ارزش سازمان ملل متحد ابراز بدبینی می کند و در دوران ریگان هم ایالات متحده از نقش خود در این سازمان کاست.

با این وجود، مسائله مهم واکنش دیگر کشورها به این تصمیم است. چنان چه کشورهای دیگر نخواهند یا نتوانند بودجه سازمان های بین المللی را تامین کنند، این نهادها بیش از پیش تضعیف شده و نقشی حاشیه ای و بی تاثیر خواهند یافت.

در سوی دیگر، چین پیش از این گفته بود در صورت کناره گیری آمریکا، حاضر است رهبری اقتصاد جهانی را در اختیار بگیرد. در صورتی که این کشور حاضر شود تعهدات مالی ایالات متحده در نهادهای بین المللی را هم پوشش دهد آن گاه می توان از فصلی نوین در سیاست بین الملل نام برد.

در هر صورت، روشن است که فرامین اجرایی تازه ترامپ، نه تنها آمریکا را دوباره بزرگ نمی کنند، بلکه باعث تضعیف نقش آن در روابط بین الملل خواهند شد.