ماجرای پیش فروش فوری خودروهایی که وجود ندارند!

تحریریه پارسینه: برخی از شرکت های واردکننده خودرو این روزها اقدام به پیش فروش فوری خودرو کرده اند. آنهم در شرایطی که خودرویی در بساط ندارند و قراراست یک هفته ای آن را تحویل دهند. بعضا تحویل یک هفته ای به بیش از سه ماه به طول می انجامد و درنهایت خودروسازها با بهره گیری از سود مناسب خواستار برگرداندن پول متقاضیان می‌شوند.

در این موارد آنان که صبر بیشتری دارند تلاش برای تحویل خودرو می‌کنند و آنان که دیگر اعصاب درگیر شدن با خودروساز را ندارند تسلیم می‌شوند و تازه اقدام به پر کردن فرم های انصرافی می کنند که از ابتدای پرکردن آن و تحویل به شرکت خودروساز تازه فاصله ای زیاد با برگشت پول خود دارند. دراین بین نه قانونی از مصرف کننده و خریدار حمایت می‌کند و نه صدای مصرف کننده به جایی می‌رسد. تنها این راه روشی شده برای تامین نقدینگی واردکنندگان خودرو و سودهای هنگفتی که از این بخش نصیبشان می‌شود. قرارداد را نیز شرکت خودروساز منعقد می‌کند و انچنان محکم می بندد که دست خریدار به هیچ کجا بند نباشد.

در همین حال، دریافت بیش از ۵۰ درصد از مبلغ خودرو در ابتدای قرارداد یک هفته ای برای تحویل و عدم پایبندی به زمان مقرر در حالی از سوی خودروسازها صورت می‌گیرد که شکایت خریدار با توجه به امضای قرارداد و پذیرفتن این مساله راه به جایی نخواهد برد.

دراین مواقع فروشندگان در صورت اعتراض مشتری به ماده ١٠ قانون مدنی استناد می‌کنند. ماده ١٠ قانون مدنی می‌گوید قراردادهایی که خلاف قوانین آمره کشور نباشد، صحیح و سالم است. این‌که ٥٠‌درصد قیمت خودرو اول گرفته شود، یک دستورالعمل است که به فروشنده‌ها داده می‌شود، اما اگر توافقی بین دو طرف صورت گیرد که بیشتر از ٥٠ درصد گرفته شود، براساس رضایت خودشان بوده است.

اگرچه این توافق هیچ‌وقت صورت نمی‌گیرد ولی زمانی که خریدار به فروشگاه مراجعه و به محض این‌که قرارداد را امضا می‌کند، شرطی را که فروشنده در قرارداد گذاشته، قبول کرده است و در این مورد هم از نظر قانونی نمی‌توان گفت که تخلفی صورت گرفته است.

در این بین بسیاری از کارشناسان برخلاف همیشه معتقدند دراین مورد اصلاح قانون دردی دوا نمی‌کند بلکه تنها راه حل این مشکل انضباط تجاری است که تنها با اقتصاد درست تحقق می یابد!

به گفته این کارشناسان در حال حاضر نباید به دنبال دستکاری در قانون باشیم زیرا با این کار نمی‌توانیم جلوی تخلف این شرکت‌ها را بگیریم و حتی نمی‌توانیم تغییری در روند این تخلف‌ها ایجاد کنیم؛ به‌طور مثال از دوره رئیس‌جمهوری سابق تا به امروز قانون تجارت تصویب شده و هنوز بیرون نیامده است، شاید همه برای آمدن آن عجله داشته باشند اما نباید فراموش کرد قانون مدرن برای تجارت مدرن است و ما تجارت مدرنی نداریم.

مسوول رسیدگی به تخلفات کیست؟

از سویی دیگر با توجه به این‌که براساس قراردادی که عرضه‌کننده خودرو با خریدار می‌بندد در یک بازه زمانی مشخصی خودرو باید تحویل داده شود و اگر خودروساز یا وارد‌کننده خودرو قصور کند، می‌توان در قالب تخلف، با توجه به موضوع ماده ٥٩ قانون نظام صنفی کشور رسیدگی شود و صلاحیت بررسی آن با تعزیرات حکومتی است.

براین اساس بازرسانی که یا از خود وزارت صنعت و معدن یا بازرسان صنفی هستند، با رویت تخلف، این تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند و پرونده در شعب تعزیرات و اداره کل تعزیرات حکومتی در استان تشکیل می‌شود و رأیی که در شعب صادر می‌شود، قطعی است مگر این‌که مصرف‌کننده یا تولید‌کننده به آن اعتراض کنند که در این صورت افراد می‌توانند اعتراض خود را از طریق ماده ٢٣ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در شعبه عالی سازمان مطرح کنند یا ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رأی در دیوان عدالت اداری به این رأی اعتراض کنند.

درنهایت دیوان به اعتراض آنها رسیدگی می‌کند و اگر رأی را صحیح تشخیص داد آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت مجددا در تعزیرات به این پرونده رسیدگی می‌شود.

در حال حاضر آنطور که سازمان تعزیرات می‌گوید عمده پرونده های شرکت های خودروساز در این سازمان مربوط به بحث تأخیر خودروست.

با این حال نحوه رسیدگی به نحوی است که به نظر میرسد در اغلب موارد خودروسازها به دلیل انعقاد قراردادهای محکم و پذیرفتن آن از سوی خریدار تبرئه می‌شوند و بدون هیچ مشکلی بار دیگر با انتشار آگهی از پیش فروش فوری خودروهایی خبر می‌دهند که وجود خارجی ندارند!