دولتی ها میزها را به راحتی رها نمیکنند!
پارسینه: قطار فعالان خارجی در حوزه تجارت و بازرگانی هراز چندگاهی از ایران میگذرد و آنها را برای همکاری پای میز مذاکره میکشاند اما چه چیزی موجب شده که تمام این همکاریها و تفاهم نامه های امضا شده به سرانجام نرسد؟ آیا بخش خصوصی کشور ضعیف عمل کرده است؟
تحریریه پارسینه: تیم های اقتصادی بسیاری قبل و پس از برجام برای همکاری با ایران، وارد کشور شدند که بسیاری از آنها بی هیچ سرانجامی نیمه کاره رها شد. به عقیده کارشناسان یکی از دلایل این اتفاق شاید ضعف قدرت بخش خصوصی در چانه زنی با طرفهای خارجی باشد.
در این خصوص با مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به گفتگو پرداختیم او در پاسخ به این پرسش که پس از رفت و آمدهای بسیار تیم های اقتصادی به ایران چرا هنوز در بسیاری از بخشهای اقتصادی هیچ گشایشی صورت نگرفته؟ آیا بخش خصوصی دچار نقطه ضعفهایی است؟ گفت: بخش خصوصی ما فی النفسه ضعیف نیست و افراد در این بخش تلاش میکنند. این سیاست های کشور است که بخش خصوصی را نادیده میگیرد. او معتقد است، علی رغم شعارهایی بسیاری که برای حمایت از بخش خصوصی می دهند اما طی 30 سال گذشته طبق آمار، نه تنها بخش خصوصی حمایت نشده بلکه دولت روز به روز بزرگ تر شده است.
حریری میگوید: تا زمانی که دولت در تمام حوزههای اقتصادی تصمیم گیر، تصمیم ساز، مداخله گر و مجری است، قطعا بخش خصوصی قدرت چانه زنی برای همکاری های اقتصادی را نخواهد داشت. بنابراین عدم پیشرفت در همکاریهای اقتصادی بیشتر مربوط به ضعف سیستم میشود تا ضعف بخش خصوصی.
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ادامه گفت: قطعا بخش خصوصی به دلیل ضعف تاریخی سیستم، ضعیف بار آمده است. به همین خاطر باید فضا را برای نقش آفرینی این بخش ایجاد کرد. او افزود: همانطور که در ابلاغیه اصل 44 آمده و مورد نظر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند.
او با ابراز تاسف ادامه داد: متاسفانه دولتیها میزها را به راحتی رها نمیکنند و همچنان به توانشان میافزایند. بخش خصوصی قوی میشود به شرط اینکه به آن میدان داده شود. به شرط اینکه به آن اجازه نفس کشیدن بدهند تا بتواند پیشرفت کند و سایر بخش های کشور را به سوی موفقیت سوق دهد.
در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت بوده و نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد ایران هنوز نتوانسته در جهت همراهی با بخش خصوصی گام مثبتی بردارد و آن را به طور جدی به رسمیت بشناسد. متاسفانه پس از اصل ۴۴ قانون هنوز هم بخش خصوصی در رفت و آمدها و قراردادهای جدید نادیده گرفته میشود.
با اجرای این تغییر (اصل ۴۴) بخشهای عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰ درصد اقتصاد ایران را شامل میشود به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی میتواند داشته باشد. به نظر میرسد اغلب احزاب و کارشناسان (فارغ از غیر قانونی بودن شیوه اجرای این تغییرات توسط علی خامنهای) اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب میدانند. گرچه معتقدند همه انتقادها از اقتصاد دولتی هم قابل قبول نیست و بخشی از ضعف دستگاههای دولتی پیش از آنکه به دولتی بودن آن مربوط بوده باشد به ضعف مدیران مربوط است.
ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر آن داشت تا با نگرشی کلی وجامع نسبت به این قانون، برای فراهم ساختن مبانی حقوقی و قانونی اجرای سیاست های یاد شده لایحه ای را به عمل آورد. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۱/۵/۸۵ در نامه ای به رئیس جمهور لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را به هیأت دولت فرستاد.
این لایحه قانونی در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ های اول خردادماه سال ۸۴ و ۱۲ تیرماه سال ۸۵ تدوین شده است. واگذاری فعالیت های دولتی در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش های غیر دولتی ـ به جز موارد استثناء شده مطابق این قانون و همچنین ضوابط و قلمروهای فعالیت های اقتصادی هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در این لایحه تشریح شده است. اما به گفته کارشناسان متاسفانه هنوز این اصل جایگاهی در سیاست های دولت ندارد.
در این میان از آنجایی که انتظار می رفت در پسابرجام اتفاقات مهمی در بخش خصوصی ایجاد شود اما باز هم مورد بیتوجهی دولت قرار گرفت. نگرانی بزرگی که به تازگی فعالان اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت ملاحظه میکنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش خصوصی نیز به گوش میرسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش خصوصی است، برای میدان دادن به حضور بخش خصوصی در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است.
متاسفانه مشاهده میشود در بسیاری از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهمهای جدیدی که در اقتصاد ایران صورت میگیرد، شرکتهای دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند. این اتفاق سبب میشود که بخش های تولیدی کشور وبنگاه های کوچک، متوسط وبزرگی که توسط بخش خصوصی اداره میشود همچنان در خفقان بسر ببرند و هیچ راهی برای برون رفت از رکود برای آنها باز نشود.
ارسال نظر