گزارش بانک مرکزی از گشایش‌های ایجادشده در حوزه بانکی بعد از لغو تحریم‌ها

به گزارش پارسینه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و بر اساس گزارش بانک مرکزی، يکي از ضروريات انجام همکاري‌هاي تجاري و اقتصادي بين‌المللي ايجاد روابط کارگزاري بانکي است. هرگونه محدوديت در روابط کارگزاري، نقل و انتقالات ارزي و ارائه خدمات بانکي به متقاضيان و فعالين اقتصادي را با مشکل مواجه ساخته و به‌تبع آن فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور متأثر خواهد شد . با تحريم واردات نفت از ايران و قطع روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ و معتبر بین‌‌المللی، ماهيت تحریم‌ها تغيير و از تحريم‌هاي هوشمند به يک جنگ اقتصادي تبديل شد.

برای روشن شدن ابعاد موضوع باید توجه داشت که در سال 1385(پیش از تحریم‌ها)، 633 بانک با ایران روابط کارگزاری داشتند که در سال 1393 (پیش از برجام) این تعداد به 50 بانک کاهش یافت. خوشبختانه با لغو تحریم‌ها این روند رو به بهبود است و تا به امروز (دی‌ماه سال 1395،پس از برجام)، تعداد بانک‌های دارای روابط کارگزاری با کشورمان به 238 بانک رسیده است.

توقف همکاری اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی بين‌المللی با سيستم بانکي کشور تبعاتي ازجمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب‌های ارزی، ايجاد وقفه در نقل و انتقالات ارزی براي واردات و صادرات کالا و همچنين انجام امور خدمات ، عدم امکان انجام تبديلات ارزی، خریدوفروش اوراق قرضه و سپرده‌گذاری نزد بانک‌های کارگزار، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی و عدم فروش طلا را به همراه داشت. همچنین افزايش هزينه‌ها و ريسک‌های عملياتی، به دليل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخاير ارزی صرفاً به چند ارز و در چند کشور محدود که اين امر افزايش قابل‌ملاحظه هزينه‌های عملياتی را در پي داشت .

با توجه به اطلاعات ثبت‌شده در پرتال ارزي بانک مرکزي، آن دسته از بانک‌های ايراني که از مجوز انجام عمليات ارزي بين‌المللي برخوردارند‌ پس از اجرايي شدن برجام نسبت به برقراري روابط کارگزاري با بانک‌های خارجي اقدام کرده‌اند. به‌نحوی‌که بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از بانک‌ها ، شبکه بانکي کشور از تاريخ اجرايي شدن برجام تا 11/10/1395 با حدود 238 بانک دنيا نزديک به 650 رابطه کارگزاري ايجاد کرده است . شایان‌ذکر است پس از اجرايي شدن برجام کليه بانک‌های کارگزار شامل بانک‌هايي که در زمان تحريم با نظام بانکي کشور همکاري می‌کردند اعلام کردند مراحل افتتاح حساب باید از ابتدا و با در نظر گرفتن مفاد برجام و مقررات جديد بين‌المللي طي شود. از لحاظ عادي شدن شرايط مستلزم طي مراحل مذکور و صرف زمان لازم است . پس از برجام مشکلات فوق‌الذکر تا حد زيادي رفع شده و خدمات بانکي با صرف هزينه کمتري به شبکه بانکي کشور و اين بانک ارائه می‌شود. شعب خارج از کشور بانک‌ها فعال‌ شده‌اند به‌ نحوی‌ که بانک‌های ايراني مستقر در خارج از کشور مثل بانک ايران و اروپا (EIH) در آلمان، پرشيا بانک درانگلستان و تعدادي از شعب بانک‌های ايراني در آلمان، فرانسه و ايتاليا به سيستم تسويه بین‌بانکی اروپا (TARGET2 ) وصل شده‌اند .

تنوع‌بخشي به بانک‌های دریافت‌کننده عواید نفتی و سایر درآمدهای صادراتی کشور

با توجه به این‌که جمهوري اسلامي ايران يکي از صادرکنندگان عمده نفت و گاز بوده و درآمدهاي ارزي حاصل از اين مهم قابل‌توجه است لذا نياز است که اين منابع جهت مصارف آتي و با لحاظ ريسک‌هاي مترتب و هزينه‌هاي مربوطه در چندين بانک معتبر نگهداري شود. بدین‌جهت بانک مرکزي از ابتداي سال 1387 تا پايان سال 1389 داراي 281 فقره حساب ارزي به اسعار مختلف و عمدتاً نزد بانک‌های اروپايي بوده است . بر اساس تحریم‌های وضع‌شده توسط ایالات‌متحده آمریکا، کشورهای واردکننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک‌هایی در کشورهای خود نگه‌داشته و از انتقال آن‌ها به سایر کشورها ممانعت به عمل‌آورند. درنتیجه این محدودیت، در زمان تحريم درآمدهاي نفتي صرفاً به‌حساب باز شده در يک بانک داخلي در کشور واردکننده نفت از ايران واریزشده و فقط به‌منظور تسهيل تجارت مجاز بين آن کشور و ايران به کار می‌رفت. اين وجوه قابل‌انتقال به کشور سومي نبود، نمی‌توانست به ايران برگردد و قابلیت به‌کارگیری به‌منظور تسهيل تجارت با يک کشور سوم را هم نداشت. در دوران تحريم و از ابتداي سال 1391 تا پايان 1393 ، اين بانک از 46 فقره حساب به ارزهاي محلي نزد بانک‌های کشورهاي چين، روسيه، هند و کره جنوبي برخوردار بود . در دوران پساتحريم از ابتداي بهمن‌ماه 1394 تاکنون اين بانک موفق به افتتاح 40 حساب نزد کارگزاران مختلف اروپايي و آسيايي ازجمله بانک‌های مرکزي ايتاليا، اتريش و ژاپن و همچنين بانک‌های تجاري کشورهاي اتريش، ايتاليا، سوئيس، بلژيک،اسپانيا، هند، کره جنوبي،ژاپن، چين، ترکيه و روسيه شده و انتقالات ارزي از طريق بانک‌های فوق در حال انجام است . علاوه بر آن بسياري از حساب‌هايي که در دوران تحريم غیرفعال شده بودند مجدداً فعال‌شده‌اند.

با تنوع‌بخشی به بانک‌های دریافت‌کننده وجه حاصل از فروش نفت و ساير درآمدهاي صادراتي در اروپا و آسيا‌ بانک مرکزي اين امکان را مي‌يابد تا نسبت به، مديريت بهينه ذخاير ارزي کشور باهدف حفظ ارزش ذخاير، پرداخت بدهي‌هاي خارجي‌،تأمین مالي بازرگاني خارجي،کسب درآمد، مقابله با شرايط بحراني و ارتقاء اعتبار بين‌المللي کشور اقدام کند.

تجارت خارجی و دریافت دارایی‌های ارزی مسدود شده

با توجه به این‌که به دلايل مختلف واردات کالا سهم قابل‌توجهي را در تراز تجاري کشور به خود اختصاص مي‌دهد لذا تحريم‌هاي بانکي روند واردات کالا را از حيث روش پرداخت وجه مربوطه با مشکل مواجه کرد به‌نحوی‌که مکانیزم اصلی پرداخت در تجارت خارجی کشور از گشايش اعتبار اسنادي به سمت حواله ارزي سوق داده شد. استفاده از حواله ارزي در واردات کالا موجبات سو‌ء‌استفاده در قالب مغايرت در اسناد بانکي و نوع کالاهاي وارده به کشور و همچنين عدم ورود کالا را فراهم مي‌آورد علاوه بر مراتب فوق سایر آثار و تبعات تحريم بر تجارت خارجی کشور را می‌توان افزايش قيمت تمام‌شده کالاهاي وارداتي به کشور،عدم استفاده از مجاري رسمي براي خريد، حمل و بيمه کالاهاي وارداتي، عدم امکان حمل مستقيم از کشورهاي تولیدکننده و صادرکننده و مالاً افزايش هزینه‌های جانبي واردات کالا، عدم امکان کنترل کيفيت و کميت کالاهاي وارداتي با استفاده از مکانیسم‌های متعارف بین‌المللی، گسستگي فرايند واردات و درنتیجه پيچيده شدن عمل احراز مطابقت کالاهاي وارده با ثبت سفارش اوليه و رفع تعهدات ارزي، کاهش قدرت رقابت، از دست دادن بازارها برشمرد. بعد لغو تحریم‌ها از ابتدای بهمن‌ماه 1394 تا دوم دی‌ماه سال جاری تعداد 13995 اعتبار اسنادی به مبلغ59‏/12.898 میلیون دلار گشایش یافت. پس از اجرايي شدن برجام دسترسي به ذخاير ارزي تسهيل و بخش اعظم دارائي‌هاي بانک مرکزي در خارج از کشور در اختيار قرارگرفته است . پس از اجراي برجام بالغ‌بر 9/9 ميليارد دلار از وجوه مسدود شده بانک مرکزي ناشي از مطالبات نفتي از کشورهاي امارات، انگلستان ، هند، يونان، ايتاليا و نروژ آزاد و دريافت شد. علاوه بر اين 12 ميليارد دلار از وجوه مسدودي بانک مرکزي پس از توافق اوليه برجام (JPOA) به‌صورت اقساط از کشورهاي ژاپن، کره و هند دريافت شده است . بعد از برجام اين بانک توانست با به‌کارگیری دارايي‌هاي آزادشده و انتقال درامدهاي ارزي به داخل کشور و با مديريت انتظارات تورمي، تأمین به‌موقع نياز‌هاي واقعي ارز، ورود ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار ارز کشور از نوسانات شديد در بازار ارز جلوگيري کند.

تأمین مالي

قبل از سال 1385 با توجه به وجود قراردادهای متعدد خط اعتباري با بانک‌های درجه‌یک اروپايي و آسيايي و تمايل و رقابت آن بانک‌ها براي ارائه تسهيلات امکان اخذ تسهيلات به‌صورت کامل فراهم بوده و تنها عامل محدودکننده جهت اخذ تسهيلات، محدوديت بودجه‌اي سالانه براي اخذ تسهيلات فاينانس و رعايت رقم مندرج در قوانين برنامه توسعه بوده است. به‌نحوی‌که در بین سال‌های 1374 تا سال 1383 تأمین مالی بیش از 800 طرح جمعاً به مبلغ حدود 30 میلیارد دلار از محل قرارداد‌های مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام‌شده ‌است.‏ از سال 1385 به بعد با توجه به تغيير شرايط سياسي بین‌المللی و همچنين تغيير مناسبات جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي اروپايي و به‌تدریج با وضع تحريم‌هاي مختلف ارائه تسهيلات صرفاً به طرح‌هاي در حال اجرا ادامه پيدا کرد . نظر به اينکه اغلب تسهيلات با پوشش مؤسسات بيمه صادراتي کشورهاي تسهيلات دهنده ارائه می‌شود و مؤسسات یادشده نيز اکثراً ماهيت دولتي داشته و تحت قوانين کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بيمه‌اي براي ايران نبودند باوجود تمايل بانک‌های کارگزار خارجي روند اخذ تسهيلات مالي خارجي دچار مشکل شد. نهايتاً با شديدتر شدن تحریم‌ها و اعمال جريمه بر چند بانک اروپايي ارائه تسهيلات کاملاً متوقف شد. به‌نحوی‌که بانک‌های کارگزار از انجام مکاتبه با سيستم بانکي هراس داشته و کليه روابط کارگزاري را حتي به‌منظور اخذ مطالبات و بازپرداخت اقساط قطع کردند. از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1393، تأمین مالی طرح‌ها جمعاً به مبلغ حدود 17 میلیارد دلار عمدتاً از محل تسهیلات مالی کشور چین به وثيقه سپرده‌هاي ارزي اين بانک در آن کشور انجام‌شده است. ضمناً، در سال‌های یادشده تعدادی از طرح‌ها از محل تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای (بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت اکو) تأمین‌مالی شده‌اند . علاوه بر اينکه مقررات تحريم اعطاي هرگونه تسهيلات و اعتبارات به ايران را ممنوع نموده بود به علت مبهم بودن آينده سياسي کشور، ريسک انعقاد قرارداد با ايران به‌مراتب افزایش‌یافته به‌نحوی‌که هیچ‌یک از کشورها تمايل به اعطاي خط اعتباري نبوده مگر این‌که از محل سپرده‌گذاری نزد آن کشور صورت پذيرد . در رابطه با حمايت مالي براي تجارت با ايران قابل‌ذکر است که از ابتدای بهمن 1394 تاکنون تأمین مالی دو طرح جمعاً به مبلغ معادل 65‏/3 میلیارد دلار از محل تسهیلات موردی اگزیم بانک چین توافق و قرارداد‌های مالی مربوطه تحت مذاکره است. همچنین دولت روسیه با تأمین مالی دو طرح جمعاً به مبلغ 2‏/2 میلیارد یورو از محل وام دولتی کشور مذکور موافقت کرده است که قرارداد‌های مربوطه به‌زودی نهایی خواهند شد . با مؤسسات بيمه صادراتي کشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه‌، اتريش و هلند که بيشترين مطالبات معوق از بانک‌های ايراني را داشته‌اند مذاکره و در مورد نحوه تسويه اقلام مذکور قرارداد منعقد و بر آن اساس ، معوقات اعم از بانکي و غير بانکي پرداخت شد. به‌نحوی‌که از اسفندماه 94 تاکنون نسبت به بازپرداخت معادل 6/1576 ميليون دلار از بدهي‌هاي معوق داراي پوشش بيمه‌اي با انعقاد قراردادهاي تسويه اقدام شده است. اين در حالي است که کماکان معادل مبلغ 306.501.967 دلار از معوقات زمان تحريم به مؤسسات بيمه صادراتي از کشورهاي فرانسه، سوئيس، اسپانيا، چين، ايتاليا، آلمان ،کانادا ، چک و انگليس به دلايل مختلف باز‌پرداخت نشده است تسویه مطالبات مؤسسات بیمه صادراتی موجب شد رتبه اعتباري کشور نزد OECD ( سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي )از 7 به 6 ارتقا يابد که نتيجه آن افزايش سقف اعتباري کشور و کاهش هزينه بيمه بازپرداخت خواهد بود که انتظار مي‌رود در نشست بعدي به رتبه 5 و متعاقباً به 4 ارتقا يابد . در صورت عملياتي شدن قراردادهاي خط اعتباري و تأمین منابع مالي موردنیاز پروژه‌هاي نیمه‌کاره به بهره‌برداري رسيده و طرح‌هاي جديد به اجرا گذاشته خواهد شد .

برقراری ارتباط سوئيفتی بانک‌ها به‌جز دو بانک

«انجمن ارتباطات ميان‌بانکي جهاني» به‌اختصار سوئيفت خوانده مي‌شود دريافت و ارسال پيام‌هاي مالي بين‌المللي را بر عهده دارد . پس‌ازآنکه تعدادی از بانک‌های ایرانی، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، ارتباط آن‌ها با سوئیفت نیز به دلیل تحریم‌های مزبور قطع شد. متعاقباً ایالات‌متحده آمریکا نیز، بر اساس قوانین مصوب کنگره، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی را مشمول تحریم قرارداد. در دوران تحريم به‌استثناء 7 بانک خصوصي ساير بانک‌ها امکان دسترسي به سوئيفت را دارا نبودند. به دلیل قطع سوئيفت، نظام بانکي کشور با مشکلات متعددی در دريافت و ارسال پيام‌های مالی مواجه بوده و هم‌چنين پيگيری موارد ارسالی نيز با توجه به عدم دريافت به‌موقع صورت‌حساب‌های مربوطه با مشکل مواجه بوده است. در اين دوران از روش‌های منسوخ و يا غیرمعمول براي ارسال و دريافت پيام استفاده مي‌شد . پس از برجام تمامي بانک‌ها به‌استثناء بانک‌های تحريمي(انصار و مهر) به سيستم سوئيفت متصل شده‌اند و در خصوص بانک صادرات که اخیراً از تحريم اتحاديه اروپا خارج‌شده است موضوع در دست اقدام است. اين امر موجب شده است که دريافت و ارسال پيام‌هاي مالي با سرعت و امنیت بيشتري صورت پذيرد .

دفاتر نمايندگي بانک‌های خارجي در ايران

دفاتر نمايندگي بانک‌های خارجي در ايران مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات به ارائه خدمات مشاوره‌اي و اطلاعات به سيستم بانکي کشور و ساير سازمان‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي مبادرت ورزند و به‌عنوان رابط اطلاعاتي بين بانک و سازمان‌های ايراني عمل کنند. قبل از تحریم‌ها بالغ‌بر 32 بانک معتبر دنيا در ايران دفتر نمايندگي داشتند که در دوران تحريم 4 دفتر نمايندگي منحل، 4 نمايندگي غیرفعال و يک دفتر نمايندگي ايجاد شد . پس از برجام بسياري از بانک‌های خارجي آمادگي خود را جهت گشايش دفتر نمايندگي و همچنين شعبه در جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده‌اند. که اين مهم در رابطه با دفتر نمايندگي ووري بانک کره جنوبي و مسقط بانک عمان عملياتي شده و درخواست يوکو بانک هند نيز در دست اقدام است. ضمناً درخواست ICBC چين در رابطه با تأسیس شعبه نيز در دست اقدام است