در ذهن وزیرکار چه می‌گذرد؟

تحریریه پارسینه _ آذرجزایری: دو ماه پیش بود که جامعه کارگری از تشکیل جلسه با وزیرکار خبردادند و آنکه ربیعی با بازگشت این لایحه و اصلاح آن در کمیته ای سه جانبه موافقت کرده است.

درانزمان اینگونه اعلام شد که وزیرکار قراراست با ارسال نامه ای به مجلس درخواست عودت این لایحه را داشته باشد. امروز پس از گذشت حدود دو ماه از این ماجرا روز گذشته باردیگر نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به جزئیات جلسه شورای سه جانبه ملی تاکید کرد: لایحه قانون کار با پیگیری‌های مستمر گروه‌های کارگری بالاخره با درخواست مستقیم وزیر کار از مجلس و کمیسیون اجتماعی به دولت عودت خواهد شد.

این بدین معناست که هنوز هم این نامه ارسال نشده و هنوز هم ربیعی سر کارگران را با جلسات مختلف گرم کرده است! در حال حاضر بسیاری از کارشناسان با طرح این سوال که واقعا ارسال یک نامه دو ماه زمان می‌خواهد؟ از ابهاماتی می‌گویند که این تاخیر ربیعی را هدف گرفته است!

تیرماه سال گذشته بود که لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفت و توسط هیات رئیسه اعلما وصول شد. از همانزمان گلایه های جامعه کارگری افزایش یافت. اما وزارت کار سعی کرد تا این گلایه ها را نادیده بگیرد اما افزایش مخالفت ها و تاکید روسای دولت بر سروسامان دادن به این مباحث پر سروصدا انهم در آستانه انتخابات ریاست جمهور دور دوازدهم در کشور در نهایت ربیعی و یارانش را در روزهای ابتدایی آذرماه پشت میز مذاکره با کارگران نشاند.

دراین بین، اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار است تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد. ۱۰ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در قانون ۲۰۳ ماده ای کار کشور می گذرد اما هنوز نه مجلس و نه دولت به نتیجه درستی برای اصلاح قانون کار نرسیده اند و در مواد مختلف آن مشکلاتی دیده می شود که کارشناسان و نمایندگان ملت و برخی فعالان کارگری به آن اشاره دارند.

در همین حال، در نامه کانون شوراهای کار تهران به رئیس جمهور آمده است: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؟ چون به قول حضرت امام خمینی(ره)آزادی‌های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیافتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می‌شود که باعث فروپاشی جامعه خواهد شد، لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و لایحه اصلاح قانون کار به دلایل زیر باید از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شود.

۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۳،۲،۹،۴۳ و فصل سوم قانون اساسی می باشد.

۲- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره کشی و استثمار کارگران در حالیکه با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.

۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵، ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.

۴- لایحه اصلاح قانون کار به طول کامل حاکمیت اراده کارگر درعقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.

۵-در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.

۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.

۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.

۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تأمین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.

با این حال، در شرایطی که بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی معتقد بودند اصلاحیه قانون کار باید به دولت بازگردد و سرانجام اینگونه به نظر رسید که دولت در مقابل خواست کارگران تسلیم شده اما پس از گذشت دو ماه از موافقت ربیعی با بازپس گیری قانون کار همچنان این امر صورت نگرفته و درحال حاضر این سوال را ایجاد کرده که آیا وزیر کار تصمیم به بازپس گیری این لایحه دارد و یا برنامه ای دیگر در سر می‌پروراند؟