مقصر اصلی بازگشت رکود به بازار مسکن کیست؟

تحریریه پارسینه: کمتر کسی را می‌توانید پیدا کنید که بتواند به طور قاطع از سیاست های مسکنی دولت یازدهم دفاع کند. آخوندی مرد اول مسکن کشور، از زمان ورودش در وزارتخانه راه و شهرسازی تا کنون تنها انگشت اتهام خود را به سمت مسکن مهر و طراحان آن گرفته اما دریغ از طرحی جایگزین تا هر چند کم اما بتواند بازار رکودزده مسکن را دوایی باشد.

بازاری که تا پیش از این از بهبود اوضاعش در زمستان امسال و بهار سال آینده خبر می‌رسید حداقل در ماه پایانی پاییز و در روزهای آغازین دی ماه سالجاری رکود جدیدی را تجربه کرد تا شاید این پیغام را روانه بازار کند که رکود همچنان ادامه دارد!

آنطور که آمارها می گویند، در دو ماه گذشته معاملات در بازار مسکن ۵۰ درصد کاهش یافته است. آماری که اگرچه آسان به زبان می آید اما نشان از بحرانی جدی در این بازار دارد.

البته برخی از کارشناسان دلیل این تاخیر در ایجاد رونق در بازار مسکن را در نوسانات نرخ ارز جستجو میکنند اما با اینحال در تمام این اظهارات رد پای عملکرد نامناسب آخوندی و یارانش دیده می‌شود.

آنطور که کارشناسان تاکید دارند افزایش نرخ ارز باعث شد که در آبان‌ماه حجم معاملات ۱۸ درصد در شهر تهران کاهش یابد.همچنین رشد نرخ ارز باعث شد ورود به رونق مسکن عقب بیفتد به طوری که در ۱۲ روز ابتدایی دی‌ماه شاهد کاهش حدود ۵۰ درصد حجم معاملات بودیم. یعنی مجدداً‌ بازگشت به رکود در بخش مسکن ایجاد شده است.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، املاک داران انتظار داشتند که با توجه به روند ۸ ماه نخست امسال افزایش حجم معاملات در تهران به کشور تسری پیدا کند که ‌متأسفانه کاهش حجم معاملات در آذرماه و دی‌ماه باعث شد تا رکورد دوباره در حجم معاملات به وضوح دیده شود.

براساس اظهارات عقبایی، قیمت مسکن تا پایان امسال و تابستان سال ۹۶ افزایش نخواهد یافت چراکه ظرفیت بازار مسکن اینگونه است که قیمت مسکن افزایش نخواهد داشت و شاهد سونامی و جهش قیمت مسکن نخواهیم بود.

ازسویی دیگر ناکارآمدی دولت یازدهم در بخش مسکن کشور نیز بالاخره صدای املاک داران کشور را نیز درآورد. عقبایی با انتقاد از دولت معتقد است:آخوندی برنامه جامعی برای مسکن ندارد و براساس برنامه و چشم‌انداز حرکت نمی‌کند.

وی متذکر شد: وزیر راه و شهرسازی براساس سلایق خود در بخش مسکن حرکت کرده است البته باید اذعان کنیم که وزیر راه و شهرسازی ۱۰ تا ۱۵ درصد در برنامه‌های خود تغییرات و مانور می‌داد اما استراتژی دولت یازدهم متأسفانه با دولت دهم متفاوت است و اگر دولت بعدی هم بیاید شاید با دولت یازدهم این استراتژی تفاوت داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تلاش دولت یازدهم این بوده است که مسکن مهر را به پایان برساند، بنابراین بنده تصور می‌کنم دولت در ۳ سال و نیم گذشته به جای اینکه به کالا و خودرو تسهیلات پرداخت می‌کرد باید سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق می‌داد، چرا که بخش مسکن می‌تواند اشتغال زیادی در کشور ایجاد کند.

عقبایی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در این چند ماه آینده با استارت مسکن اجتماعی لااقل برای خود یک بنای جدیدی ایجاد کند تا در دولت آینده بتوان از آن دفاع کرد.

این درحالی است که مسئولان مسکنی کشور تاکید کرده اند که تا زمانیکه مسکن مهر به سرانجام نرسد اقدامی برای مسکن اجتماعی صورت نمی‌گیرد یا به زبانی ساده تر قرارنیست تا پایان عمر این دولت شاهد اجرای این طرح مسکنی باشیم.

براساس این گزارش جزییات طرح مسکن اجتماعی سال ۱۳۹۴ رونمایی شد و براساس آن هر ساله ۱۲۵ ‌هزار واحد مسکن اجتماعی درشهرها ساخته می‌شود و این روند تا ۶ ‌سال ادامه می‌یابد و در نهایت ۷۵۰ هزار واحد مسکونی به اقشار کم‌درآمد تحویل داده خواهد شد.

تکیه طرح مسکن اجتماعی بر چندین محل مختلف برای تامین مالی است تا کمترین آثار تورمی را به همراه داشته باشد. براین اساس منابع مالی این طرح از محل‌های « یارانه‌های مسکن » ، « مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات »، « منابع داخلی وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، « تسهیلات بانکی » ، «آورده متقاضیان» و «خیران مسکن‌ساز» تامین خواهد‌ شد. پیش‌بینی شده است متناسب با پیشرفت کار با موافقت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ردیف‌های مناسب برای تامین مالی پروژه‌ها اختصاص یابد.

با این حال براساس اظهارات کارشناسان با فرض اجرایی شدن مسکن اجتماعی نیز تقریبا سالانه ۱۰۰ هزار واحد به بهره برداری می‌رسد که تاثیری عمده ای بر کلیت بازار مسکن نمی گذارد. آنطور که کارشناسان می‌گویند تاثیر این پروژه باید روی اقشار خاص جامعه بررسی شود اما مسلما بر کلیت بازار و قیمت تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.

بنابراین قطعا دولت در بن بست بی کفایتی مسوولان مسکنی خود چنان گیر افتاده که گریز روحانی در مناظره های انتخاباتی از این ناکامی را کمی دشوار می‌کند. باید دید دولت برای گریز از این مشکل این بار چه لایحه ای را برای چه میزان برداشت از صندوق توسعه به مجلس پیشنهاد می‌دهد تا شاید این مساله را نیز همانند اشتغالزایی در روستاها بتوان از طریق ورود نقدینگی به این بازار به طور موقت و برای گذراندن تنها یک دوره ای انتخاباتی حل کرد؟ چراکه درد مسکن این روزها درمانی ندارد!