اصلاحیه قانون کار در حالت تعلیق

چندی پیش رئیس سلمان خدادادی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره ، گفت: هنوز از سوی دولت نامه‌ای مبنی بر بازگرداندن لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس ارسال نشده است. او همچنین افزود: با یک نامه «یک خطی» هم آماده عودت لایحه به دولت هستیم.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابراز تمایل معاون روابط کار وزیر تعاون برای بازگرداندن لایحه اصلاحیه قانون کار کافی نیست، اظهار داشت: باید هیأت دولت نامه‌ای به مجلس به صورت رسمی ارسال کند و خواستار توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شود.

با این وجود، نمایندگان مجلس معتقدند برای بررسی اصلاحیه قانون کار هیچ اراده‌ای از سوی دولت دیده نمی‌شود.

البته هیأت دولت در خردادماه سال ۹۵ مصوبه‌ای برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار داشت و بر همان اساس نامه‌ای به مجلس ارسال شد که ابراز تمایل دولت به ادامه بررسی را نشان می‌داد. تاکنون تنها موافقان و مخالفان لایحه به ایراد نظر پرداخته و درباره آن بحث شده است.

گفتنی است که متاسفانه این لایحه بین مجلس و دولت سرگردان مانده است. مشخص نیست که بررسی این لایحه به جزئیات برسد یا خیر؟

پیش از این وزیر کار اعلام کرد که اگر همه تشکل‌ها به این نتیجه برسند که لایحه نواقصی دارد و باید برگردد وزارت کار آماده است تا آن را از مجلس پس بگیرد. به همین دلیل در قالب نامه‌ای موافقت خود را با بازگشت اصلاحیه از مجلس اعلام کردیم و وزیر قول داد که لایحه برگردد و بند بند آن با رعایت سه جانبه‌گرایی اصلاح و بازنگری شود.

اما صحبت های نمایندگان مجلس نیز این موضوع را نشان می دهد که دولت همتی برای اصلاح قانون کار ندارد.

اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار است تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد.

۱۰ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در قانون ۲۰۳ ماده ای کار کشور می گذرد اما هنوز نه مجلس و نه دولت به نتیجه درستی برای اصلاح قانون کار نرسیده اند و در مواد مختلف آن مشکلاتی دیده می شود که کارشناسان و نمایندگان ملت و برخی فعالان کارگری به آن اشاره دارند.

با وجود اینکه ۵ سال از زمان طرح اصلاح برخی مواد قانون کار به منظور تامین منافع کارگران، بروزرسانی قانون و تقویت بازار کار مطرح شده اما هنوز این اقدام حتی با آمد و رفت دو وزیر نیز به سرانجامی نرسیده است.

بنابراین، این قانون که بارها مورد انتقاد قرار گرفته و اصلاحیه آن نیز دردی از کارگران را دوا نمی کند، دارای نقاط ضعفی است که باید این مشکلات را در جهت توجه به جامعه کارگری و حل مسائل آن‌ها رفع کرد، البته دولت گذشته لایحه‌ای را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارایه داد اما از آنجایی که این لایحه دارای مشکلات بسیاری بود، در جلسات کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. در مجلس فعلی نیز هنوز جزئیات این قانون مورد بازنگری قرار نگرفته است و نمایندگان ملت در انتظار حرکتی از سوی دولت هستند تا به این سرگردانی پاسخ داده و راهی را برای پایان دادن به این تعلیق باز کند.