اشراف اطلاعاتی یا سرک کشیدن در زندگی مردم؟

تحریریه پارسینه: بالاخره طرح رسیدگی به حساب های مردم که ماه ها پیش همچون شایعه ای بر سر زبان‌ها افتاده بود قصد عملیاتی شدن دارد این اقدام با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی آماده اجرایی شدن است. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی که با عنوان رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ابلاغ کرده، قصد دارد تا نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله را مشخص نماید، اما هنوز معلوم نیست که این اتفاق تا چه میزان می تواند موفق باشد و شفاف سازی سیستم بانکی و اقتصادی کشور را رقم بزند.

با محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در این خصوص به گفتگو پرداختیم او در خصوص عزم جدی دولت به دسترسی به اطلاعات مردم گفت: در خصوص اشراف دولت به اطلاعات مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام دنیا امری واضح و اجرایی است. دولت‌ها برای اینکه بتوانند برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی خود را مدیریت اجرا و پیگیری کنند، موضوع اشراف اطلاعاتی خود را در حوزه‌های اقتصادی پیگیری و عملیاتی می‌کنند.

بنابراین در کشور ما نیز قاعدتا این موضوع باید وجود داشته باشد تا دولت برای اینکه بتواند مسیر حرکت خود را مشخص کرده و برنامه‌های خود را عملیاتی کند نیازمند آن است که باید بتواند اطلاعات ریز و تخصصی در بخش‌های اقتصادی را در دست داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: این اتفاق به منظور سرک کشیدن دولت در حساب‌های مردم و مجموعه‌ها نیست. ضمن اینکه این اشراف اطلاعاتی در تصمیم گیری باید وجود داشته باشد و اگر غیر از این باشد که نمی‌توان برای اقتصاد کشور تصمیم گیری کرد.

پور ابراهیمی افزود: سوال ما این است که آیا دولت خبر ندارد که هر فردی چند شماره حساب دارد و چقدر مانده حساب و یا برداشت دارد؟ پاسخ این سوال مثبت است. این حسابرسی اکنون قابل احسا و بررسی است. اما مهم این است که این اطلاعات چگونه ، برای چه کسی و با چه رویکردی افشا شود؟ او تصریح کرد: اگر این حسابرسی برای دولت به مفهوم حاکمیت، تصمیم‌سازی، بدست آمدن اطلاعات روشن برای برنامه ریزی باشد، نه تنها اشکاتی ندارد بلکه بسیار مناسب و اثر گذار خواهد بود. اگر غیر از این باشد باید از این سیستم ایراد گرفت.

این عضو شورای پول و اعتبار در خصوص پیامدهای این اتفاق در ایران گفت: هر طرحی پیامدهای مثبت و منفی خاص خود را دارد. در این زمینه اگر این اطلاعات بخواهد مورد سوء استفاده قرار بگیرد و با رویکرد متفاوت از نگاه حاکمیتی مورد بررسی قرار گیرد، برای فرد یا افراد خاطی در تمام دنیا جریمه در نظر گرفته می‌شود و در ایران نیز این موضوع وجود دارد. بنابراین گفتنی است رویکرد و نگاه وجود اطلاعات تخصصی برای تصمیم گیری در اوضاع اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است.

پور ابراهیمی افزود: اگر دولت اطلاعاتی از گردش وجوه منابع مالی خود را نداشته باشد که نمی تواند اطلاعاتی را افشا کند و بانک مرکزی اگر می‌خواهد گزارش مانده حساب بدهد باید اطلاعاتی را در دست داشته باشد تا ارائه دهد. همچنین اگر بخواهند حجم نقدینگی در اقتصاد را برآورد کنند اگر اطلاعاتی نداشته نمی توان داده ای را اعلام کرد. به همین خاطر هر اقدامی که بخواهد در اقتصاد کشور صورت بگیرد لاجرم باید این رویکرد اطلاعات تخصصی وجود داشته باشد. بنابراین تمام تلاش دولت و حاکمیت این است که بتواند این اتفاق را مدیریت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید دوباره براینکه این موضوع به مفهوم سرک کشیدن و به عبارتی دسترسی به اطلاعات محرمانه افراد و قاعدتا سو استفاده کردن از آنها نیست، گفت: اگر جایی از این اطلاعات سو استفاده شود و تخلفی صورت گیرد موضوع متفاوتی مطرح می‌شود که در قانون نیز تمامی ابعاد آن دیده شده و قطعا با آن برخورد جدی صورت خواهد گرفت، از نظر ما این چارچوب تعریف شده است.

او همچنین افزود: دسترسی به گردش اطلاعات مودیان در تمام دنیا وجود دارد.

پور ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که این موضوع به دلیل اینکه در ایران تاکنون اجرایی نشده برای مردم به نوعی خط قرمز محسوب می‌شود، با این نگاه چه باید کرد، گفت: تا کنون این اتفاق عملیاتی نشده اما در حال حاضر نیاز وجود این اتفاق در کشور دیده می‌شود. این سامانه اطلاعاتی باید در اختیار سازمان مالیاتی باشد تا بتواند همه اقدامات را رصد کند.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: با این اتفاق گردش‌های مالی مورد بررسی قرار میگیرد و درستی یا نادرستی آن نیز احراز می شود. اشراف اطلاعاتی کمک می کند خطای دولت در تصمیم گیری به حداقل برسد. این اتفاق در راستای قوانین مالیاتی اجرا می‌شود و به اعتقاد بنده موفق خواهد شد. زیرا اساس آن شفاف سازی اطلاعاتی در اقتصاد ایران است و حساب های مشکوک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.