عقب نشینی دولت در مقابل کارگران

تحریریه پارسینه: پس از اعتراضات پی در پی کارگران بالاخره دولت در مقابل کارگران تسلیم شد و تصمیم گرفت که اصلاحیه قانون کار را از مجلس پس بگیرد.

به هر صورت دولت قبول کرد تا اصلاحیه قانون کار را بازپس گیرد. از زمان ارائه این اصلاحیه به مجلس تاکنون این لایحه مورد انتقالات بسیاری قرار گرفته است اما مدتها بود که زیر دست مجلسیان مانده بود و هر روز شدت اعتراضات را افزایش می‌داد.

چندی پیش سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پذیرش نقاط ضعف لایحه اصلاح قانون کار و لزوم بررسی بیشتر آن در مجلس شورای اسلامی گفته بود: کمیته تخصصی با حضور شرکای اجتماعی برای جلب منافع ملی تشکیل شده است.

جامعه کارگری ماه‌هاست که به صورت کتبی و شفاهی از دولت می‌خواهند تا لایحه معیوب اصلاح قانون کار را از مجلس بازگرداند و می توان گفت که زبان آنها از تکرار این خواسته مو درآورده است.

رایزنی‌های تشکل‌های کارگری برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار با مجلس بسیار ادامه پیدا کرد. در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از آمادگی برای بازگشت لایحه به دولت در صورت اجماع نظر تشکل‌های کارگری خبر داده است.

لایحه دولت با مشورت و همفکری دستگاه‌های مختلف در وزارتخانه‌ها و همچنین شرکای اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و تمام تلاش ما جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی است.

با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون کار نکات مثبت و ضعیفی است که باید با اجماع نظرات تمام گروه‌های ذینفع مورد بررسی قرار گیرد اما با این حال مسائل اساسی در این لایحه اصلاحیه به فراموشی سپرده شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

اما مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث ایجاد کمیته تخصصی و انجام کارهای کارشناسی بر روی این موضوع است. کارشناسان معتقدند اگر این لایحه با تمام زوایایی که در بر دارد مورد بررسی قرار نگیرد همچنان در راه دولت و مجلس در رفت و آمد می‌ماند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفته است، لایحه قانون کار باید در بازار کار ایران و اقتصاد کشور و همراه با تحولات اقتصادی، امنیت شغلی برای کارگران ایجاد کند. جلب نظرات شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی برای ما مهم است و در این باره کمیته تخصصی در وزارتخانه برای بررسی ابعاد بیشتر این اصلاحیه تشکیل شده است.

۲۵ از زمان تصویب قانون کار می‌گذرد اما روزهای پرماجرای این قانون هنوز ادامه دارد و علیرغم اینکه بارها از سوی مسئولان اقداماتی در راستای اصلاح این قانون صورت گرفته است اما هیچکدام درمانی برای درد این قانون نبوده اند.

اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار است تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد. ۱۰ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در قانون ۲۰۳ ماده ای کار کشور می گذرد اما هنوز نه مجلس و نه دولت به نتیجه درستی برای اصلاح قانون کار نرسیده اند و در مواد مختلف آن مشکلاتی دیده می شود که کارشناسان و نمایندگان ملت و برخی فعالان کارگری به آن اشاره دارند.

در همین حال، در نامه کانون شوراهای کار تهران به رئیس جمهور آمده است: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؟ چون به قول حضرت امام خمینی(ره)آزادی‌های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیافتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می‌شود که باعث فروپاشی جامعه خواهد شد، لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و لایحه اصلاح قانون کار به دلایل زیر باید از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شود.

۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۳،۲،۹،۴۳ و فصل سوم قانون اساسی می باشد.

۲- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره کشی و استثمار کارگران در حالیکه با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.

۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵، ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.

۴- لایحه اصلاح قانون کار به طول کامل حاکمیت اراده کارگر درعقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.

۵-در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.

۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.

۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.

۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تأمین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.

در حالی بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی معتقد بودند اصلاحیه قانون کار باید به دولت بازگردد که سرانجام دولت در مقابل کارگران تسلیم شد و این لایحه را از مجلس بازپس گرفت.