.svg)
کارکنان "صنعت نفت" را ترک می‌کنند؟
پارسینه: زمانی که بحث حقوق‌های نجومی به اوج خود رسید، تنها چیزی که توانست زنگنه و یارانش را از دردسرهای بعد آن نجات دهد، سکوت این وزیر در مقابل تمام شایعات بود.
تحریریه پارسینه: زمانی که بحث حقوق‌های نجومی به اوج خود رسید، تنها چیزی که توانست زنگنه و یارانش را از دردسرهای بعد آن نجات دهد سکوت این وزیر در مقابل تمام شایعات بود. شایعاتی که از رقم‌های میلیونی برای خرید آب کرفس حکایت داشت تا نبود نظارت کافی بر شرکتهای خصولتی نفت!
اما دردسر یک خبر با مستندات ارائه شده گریبان این وزارتخانه را گرفت. چهاردهم دی ماه سال گذشته خبری تحت عنوان " پاداش ۳ میلیون تومانی به کارکنان وزارت نفت" منتشرشد و همین امر به یکی از مشکلات اساسی نفت بدل شد. اگرچه در این خبر به کارکنان رسمی و قراردادی اشاره شده بود اما تلاش مجلسی ها برای بازنگری در مقررات پاداش بازنشستگان صنعت نفت که سال ۹۱ تدوین شده نشانی از زیر ذره بین رفتن نفتی ها توسط مجلس دهم دارد.
در خبری که دی ماه سال گذشته منتشر شده بود، ضمن الحاق نامه پاداش کارکنان نفت در آن تاکید شده بود:" کارکنان وزارت نفت از ۷۵۰ هزار تا سه میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. بر اساس اطلاعات درج شده دراین خبر «کارکنان مشمول عبارتند از کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و مامورین منصوب بر سمت سازمانی. در عین حال چهار شرکت اصلی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی شامل این پاداش‌ها می‌شوند. این در حالیست که دولت یازدهم در روزهای خاص مالی به سر میبرد."
این درحالی است که در سال ۱۳۹۴ با نفت ۲۹ دلاری درآمد ماهانه دولت از فروش نفت ۳.۱ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد در حالی که دولت می‌بایست ماهانه ۳.۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پرداخت و علاوه بر این ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها حقوق کارمندان دولت در آن سال بود.
با این حال در شرایط فعلی مجلس در تلاش است تا نظمی خاص به روال پاداش‌های صنعت نفت بدهد. همین امر صدای زنگنه وزیر وزارتخانه نفت را درآورده است.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قرار است پرداختی دستگاههای اجرایی برای پاداش بازنشستگی حداکثر پنج برابر حداقل آن باشد و پرداخت مازاد بر آن، با این عنوان و یا به طریق دیگر، تصرف در اموال دولتی خواهد بود. این مصوبه هم اکنون در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
برهمین اساس بیژن زنگنه از کمیسیون تلفیق درخواست کرد که در مصوبه خود درباره شمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت نفت بازنگری کند.براساس اظهارات وزیر نفت، اعضای این کمیسیون به پیچیدگیهای صنعت نفت که سبب شده است پس از سالها کش و قوس و فراز و نشیب، در سال ١٣٩١ مقررات ویژهای برای امور اداری و استخدامی صنعت نفت در مجلس تصویب شود، توجه کنند.
وزیر نفت ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق ضرورت ثبات مقررات را در این صنعت مهم مدنظر داشته باشند و کماکان صنعت خطیر نفت را از حمایتهای خود بهره مند کنند.
این درحالی است که طی سال‌های گذشته همواره نقدهای مختلفی به حقوق‌های بالاتر از عرف در صنعت نفت و رقم‌های بالای پاداش‌ها در این صنعت مطرح بوده که همواره صنعتگران این عرصه بر سختی کار نفتی ها به نسبت دیگر شغل ها تاکید کرده اند.
به عنوان مثال نفتی ها به طرح های اغماری و دوری افراد از خانواده هایشان اشاره می‌کنند و معتقدند کار کردن در گرمای بیش از ۵۰ درجه خوزستان برای تولید نفت در کنار دوری از خانواده و نبود امکانات رفاهی و تفریحی مناسب افزایش حقوق را یک ضرورت می کند، چراکه در غیر این صورت متخصصان نفتی ایرانی ترجیح خواهند داد در صنعت نفت کشورهای همسایه مشغول بکار شوند که در حال حاضر بیش از دو تا سه برابر نرخ ایرانی حقوق پرداخت می‌کنند.
از یک سو تصویب شتابزده قانون جدید می‌تواند این صنعت را از نظر نیروی انسانی با چالش‌های بسیاری روبرو کند و از سویی دیگر عدم اصلاح به موقع آن دست سودجویان را برای بهره برداری های بیشتر باز می‌گذارد. در این بین به نظر می رسد این بازنگری در مجلس حکم شمشیر دولبه ای دارد که قطعا در صورت کوچک ترین اشتباهی می‌تواند صنعت نفت را با مشکلات زیادی روبرو کند.وزیر نفت گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه خود در باره شمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت نفت بازنگری کند. بیژن زنگنه اعلام کرد: از کمیسیون تلفیق خواسته ایم که در مصوبه خود درباره شمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت نفت بازنگری کند.
وی گفت: اعضای این کمیسیون به پیچیدگیهای صنعت نفت که سبب شده است پس از سالها کش و قوس و فراز و نشیب، در سال ١٣٩١ مقررات ویژهای برای امور اداری و استخدامی صنعت نفت در مجلس تصویب شود، توجه کنند.
وزیر نفت ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق ضرورت ثبات مقررات را در این صنعت مهم مدنظر داشته باشند و کماکان صنعت خطیر نفت را از حمایتهای خود بهره مند کنند.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قرار است پرداختی دستگاههای اجرایی برای پاداش بازنشستگی حداکثر پنج برابر حداقل آن باشد و پرداخت مازاد بر آن، با این عنوان و یا به طریق دیگر، تصرف در اموال دولتی خواهد بود.
این مصوبه هم اکنون در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
موضوع پاداش کارمندان هیچ ربطی به دریافتی های نجومی ندارد. مجلس بهتر است لایه های متفاوت مشاغل را بفهمد. شخصی که با هدر دادن بیشتر از نصف عمرش در دریاها و کشتی های نفتی وسکوها ،مناطق نفتخیز و بنادر و اسکله های صادرات در سخترین شرایط جوی و محیطی و زجر دوریهای طاقت فرسا دوری از خانواده و در زیر بمبارانهای هواپیماهای عراقی به تولید و صادرات نفت مشغول بود با کارمندی که هر روز در کانون گرم خانواده اش بوده و بیشتر از نصف سال را رسما در تعطیلات به سر میبرد خیلی توفیق دارد. پاداش این دو قشر از کارمندان را متاثر از دیگری قرار بدهند عذر بدتر از گناه و حرام و ظلم بسیار بزرگی است. تکرار میکنم روزهای جنگ و شرایط بسیار سخت را فراموش نکنید.
آفرين به اين مديريت عالي و بي نظير. پاداش آخر خدمت به يكباره از 30 برابر آخرين حقوق دريافتي به 5 برابر حداقل حقوق كاهش مي يابد. در واقع آن پاداش را مي توان گفت حذف كردند. آقايان ماهانه حقوق هاي چند صد ميليون توماني نوش جان مي كردند ولي نگذاشتند يك پاداش آخر خدمت حدود يك صد ميليون توماني نصيب كاركنان شود. احسنت، تبارك ا...
هر دم از این باغ میرسد ثمری !!!!
عجب منطق نادرستی حاکم است. کارمندی که پس از 36 سال کار اقماری در مناطق عملیاتی جنوب و اسکه های نفتی و کشتی و در هنگامی که زیر آتش خمپاره و موشک و جنگنده های عراقی برای صادرات نفت این مملکت از جان خود گذشته بود و نیمی از عمر کاری خود را بدون خانواده در بدترین شرایط گذرانده است و.... هم اکنون با پاداشی برابر با کارمندی که هرشب در آغوش خانواده اش بوده و از امکانات اجتماعی مملکت بطور ملموس برخوردار بوده بازنشسته شود !!!
وجدانهای بیدار خداحافظ!!!
حق الناس خداحافظ !!!
همكارا ن گرامي وقتي ادم هاي ... را وزير مي كنند يا وقتي گروهبان را جاي ژنرال جا ميزنند بهتر از اين نخواهد شد.......
نمایندگان محترم خیلی اگر عرضه دارید مساله اختلاس شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی را تفخص کنید .... وزیر را بکشانید به مجلس در خصوص عدم اجرای ماده 10 و اجرای خودسرانه و سلیقه ای و گزینشی قانون مصوب مجلس