بیتفاوتی دولت یازدهم به اصلاحیه قانون کار !
پارسینه: وزاری کار سه دولت تاکنون نتوانسته اند در خصوص قانون کار تمهیدات درستی بیاندیشند تا مثل همیشه کارگران محکوم و متضرر نشوند.
تحریریه پارسینه: اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار است تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد.
۱۰ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در قانون ۲۰۳ ماده ای کار کشور می گذرد اما هنوز نه مجلس و نه دولت به نتیجه درستی برای اصلاح قانون کار نرسیده اند و در مواد مختلف آن مشکلاتی دیده می شود که کارشناسان و نمایندگان ملت و برخی فعالان کارگری به آن اشاره دارند.
با وجود اینکه ۵ سال از زمان طرح اصلاح برخی مواد قانون کار به منظور تامین منافع کارگران، بروزرسانی قانون و تقویت بازار کار مطرح شده اما هنوز این اقدام حتی با آمد و رفت دو وزیر نیز به سرانجامی نرسیده است.
نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، ۲۸ مهر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که با حرف و جدیث های بسیاری همراه بود. در این میان دو طرف این قانون یعنی تشکلهای کارگری و کارفرمایی به طور مشترک مدعی هستند که لایحه اصلاح قانون کار بدون مشارکت و نظرخواهی با آنها نوشته شده است.
در این میان، اصلاحیه قانون کار در ماه جاری روی میز مجلس قرار گرفت اما برخی ها معتقدند این لایحه باید به دولت بازگردانده شود، زیرا اشکالات زیادی به آن وارد آمده است.
با این حال، تشکل های کارگری معترض اند. آنها معتقدند ایرادات لایحه اصلاح قانون کار تا حدی عمیق است که صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد و باید با بازگشت آن به دولت، در شورایعالی کار بررسی شود.
به گفته برخی نمایندگان ، لایحه اصلاح قانون کار به اندازهای واپسگرا است که حتی نمیتوان در آن یک نقطه روشن برای آینده جامعه کارگری متصور شد. علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در لایحه اصلاح قانون کار به نظرات کارگر هیچ توجهی نشده است، گفت: لایحه اصلاح قانون کار براساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده و به نوعی فرار از قانون است.
بنابه گفته کارشناسان، این قانون که در گذشته به آن عمل نمیشد حال نیز با اصلاحیه ای که تدوین شده است، به نوعی بی توجهی به قانون را از سر گرفته است.
این قانون که بارها مورد انتقاد قرار گرفته و اصلاحیه آن نیز دردی از کارگران را دوا نمی کند، دارای نقاط ضعفی است که باید این مشکلات را در جهت توجه به جامعه کارگری و حل مسائل آنها رفع کرد، البته دولت گذشته لایحهای را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارایه داد اما از آنجایی که این لایحه دارای مشکلات بسیاری بود، در جلسات کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.
متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار بدون توجه به قانون برنامه ششم تنظیم شده است. یکی از مواردی که این لایحه را به دولت بازگرداند موضوع عدم توجه مسئولان به قانون برنامه ششم در تنظیم این لایحه بود.
علیرضا خرمی یک فعال کارگری بر ضرورت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار تاکید کرد و افزود: همین حالا نیز بیش از ۹۰ درصد از کارگران دارای قراردادهای موقت هستند و بسیاری از آنها ماه است که مزد و مزایای مزدی خود را دریافت نکردهاند حال در این شرایط میخواهند اندک حمایتهای باقی مانده بر روی کاغذ را نیز حذف کنند.
بنابراین با این شرایط ضرورت دارد که دولت هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگرداند تا جامعه کارگری نفس راحتی بکشد.
چندی پیش نیز ابولفضل فتح الهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه لایحه قانون کار شتابزده به مجلس ارسال شده است، گفته بود: قانون کار ریشه تمام مشکلات اقتصاد نیست و اگر قرار است قانون کار اصلاح شود باید به صورت سه جانبه گرایی باشد.
از سوی دیگر «سیدتقی نوربخش»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز اخیرا در ارتباط با لایحه اصلاح قانون کار گفته است، با بخشهایی از لایحه اصلاح قانون کار که منافع سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن را هدف گرفته است، مخالفیم. برای نمونه پیشبینی موضوع احداث صندوق های موازی بیمه گر با اصل عملکرد و ماهیت وجودی تامین اجتماعی در تعارض است. او همچنین گفت: بخشهایی از این لایحه عواقب ناگواری به دنبال دارد و از این منظر، با تصویب این لایحه مخالفیم.
وزاری کار سه دولت تاکنون نتوانسته اند در خصوص قانون کار تمهیدات درستی بیاندیشند تا مثل همیشه کارگران محکوم و متضرر نشوند.
البته معاونت روابط کار اعلام کرده که این اصلاحیه در دولت قبل به صورت عجولانه و برای رفع تکلیف قانونی به مجلس ارسال شده و باید بازگردانده شود. سئوال ما این است که اگر اشتباهی صورت گرفته و یکسری مواد قانونی عجولانه به مجلس رفته چرا وزارت کار آن را پس نگرفته است؟ اگر پایبند قانون هستیم باید قانونمند عمل کنیم و مجلس که در رأس قانونگذاری قرار دارد، باید رفتار قانونی بیشتری از خود نشان بدهد.
امروز به جای توجه به مسایل مهم کارگری، امنیت شغلی، دستمزد و معیشت خانوار که به فراموشی سپرده شده است، عدهای تلاش میکنند که تمام عقب افتادگیهای اقتصادی و مشکلات تولید را به قانون کار متصل کنند در صورتی که اگر قانون کار ریشه همه مشکلات اقتصاد است، چرا در سالهای گذشته که شرایط اقتصادی بهتر بود مطرح نمیشد؟
گلایههای بسیاری از این سو و آن سو در خصوص مواد مختلف قانون کار به گوش می رسد. از جمله مهم ترین و اساسی ترین ماده ، یعنی ماده۴۱ که تاکنون اثری از اجرا شدن آن دیده نمیشود. در این ماده آمده است که حداقل دستمزد کارگر باید به گونهای تعیین شود که بتواند مخارج یک خانوار کارگری را تامین کند اما این ماده هرگز اجرا نشده و مزد مصوب درجلسات شورای عالی دستمزد، به هیچ وجه نتوانسته به این الزام قانونی جامه عمل بپوشاند.
حدود ۲۶ سال از اجرای قانون کار میگذرد؛ قانونی که گفته میشود ۵۴ درصد جمعیت کشور را شامل میشود و دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی است اما هنوز این قانون پر از اشکال، اندر خم یک کوچه مانده است و نتوانسته گره های بیشمار جامعه کارگری را باز کند.
بي تفاوتي براي همه چي.
برای حقوق های نجومی تغییر قانون امکان پذیر است و انها مجبورند به این قوانین دل بدهند... اما در مورد کارگران صریحا باید هر روز قوانین سخت گیرانه تری تشریح بشود!!!