شركتهای مناطق آزاد در قبضه دولت!
پارسینه: مناطق آزاد تعداد قابل ملاحظهاي شركت تشكيل دادهاند كه با توجه به كاركرد و وظايف محوله به آنها به نظر مي رسد كه شركتهاي ياد شده فضاي عملياتي را براي بخش خصوصي كاهش داده اند كه اين خود مي تواند منجر به كاهش كارآيي اين مناطق شود.
تحریریه پارسینه: مناطق آزاد تعداد قابل ملاحظهاي شركت تشكيل دادهاند كه با توجه به كاركرد و وظايف محوله به آنها به نظر مي رسد كه شركتهاي ياد شده فضاي عملياتي را براي بخش خصوصي كاهش داده اند كه اين خود مي تواند منجر به كاهش كارآيي اين مناطق شود.
آمارهاي غيررسمي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در دوره سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ نشان ميدهد ۱۶ هزار و ۶۴۴ شركت و موسسه در مناطق آزاد ايجاد شده است كه ۳۸ درصد سهم منطقه آزاد كيش، ۲۸ درصد قشم، ۸ درصد چابهار، ۴ درصد انزلي، ۱۰ درصد اروند، ۷ درصد ارس و ۵ درصد ماكو بوده است.
به طور كلي شركتها و موسسات صنعتي كمترين سهم يعني ۱۲ درصد را به خود اختصاص دادهاند، در مقابل شركتهاي خدماتي و تجاري به ترتيب سهمي معادل ۴۶ و ۴۲ درصد داشتهاند.
قابل ذكر است در هر سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار موسسات صنعتي كمترين فراواني را داشتهاند. البته سهم اين موسسات در چابهار نسبت به دو منطقه آزاد كيش و قشم بيشتر بوده است.
همچنين مركز پژوهشهاي مجلس آماري از ميزان سرمايهگذاري انجام شده در اين مناطق ارايه ميدهد كه بر اساس آن در مناطق آزاد سه گانه كيش، قشم و چابهار در سالهاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷ مبلغ ۳۱ هزار و ۹۱۱ ميليارد ريال سرمايه داخلي جذب شده است. از اين ميزان سهم منطقه آزاد كيش معادل ۶۵.۵ درصد و سهم مناطق آزاد قشم و چابهار به ترتيب ۵.۴ و ۲۹.۱ درصد بوده است.
نكته قابل توجه در ارتباط با هر سه منطقه آزاد و در تمام سالهاي فعاليت آنها، ميزان سرمايهگذاري پايين در بخش توليد و تمايل سرمايهگذاران داخلي به سرمايهگذاري در امور تجاري و خدماتي است.
اين مساله خود مي تواند منجر به فاصله گرفتن مناطق آزاد از هدف اصلي اين مناطق يعني توسعه صادرات شود زيرا بيشتر سرمايهگذاريهاي داخلي در راستاي واردات كالا و فروش آن در بازارهاي داخلي بوده است.
آمارهاي غيررسمي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در دوره سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ نشان ميدهد ۱۶ هزار و ۶۴۴ شركت و موسسه در مناطق آزاد ايجاد شده است كه ۳۸ درصد سهم منطقه آزاد كيش، ۲۸ درصد قشم، ۸ درصد چابهار، ۴ درصد انزلي، ۱۰ درصد اروند، ۷ درصد ارس و ۵ درصد ماكو بوده است.
به طور كلي شركتها و موسسات صنعتي كمترين سهم يعني ۱۲ درصد را به خود اختصاص دادهاند، در مقابل شركتهاي خدماتي و تجاري به ترتيب سهمي معادل ۴۶ و ۴۲ درصد داشتهاند.
قابل ذكر است در هر سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار موسسات صنعتي كمترين فراواني را داشتهاند. البته سهم اين موسسات در چابهار نسبت به دو منطقه آزاد كيش و قشم بيشتر بوده است.
همچنين مركز پژوهشهاي مجلس آماري از ميزان سرمايهگذاري انجام شده در اين مناطق ارايه ميدهد كه بر اساس آن در مناطق آزاد سه گانه كيش، قشم و چابهار در سالهاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷ مبلغ ۳۱ هزار و ۹۱۱ ميليارد ريال سرمايه داخلي جذب شده است. از اين ميزان سهم منطقه آزاد كيش معادل ۶۵.۵ درصد و سهم مناطق آزاد قشم و چابهار به ترتيب ۵.۴ و ۲۹.۱ درصد بوده است.
نكته قابل توجه در ارتباط با هر سه منطقه آزاد و در تمام سالهاي فعاليت آنها، ميزان سرمايهگذاري پايين در بخش توليد و تمايل سرمايهگذاران داخلي به سرمايهگذاري در امور تجاري و خدماتي است.
اين مساله خود مي تواند منجر به فاصله گرفتن مناطق آزاد از هدف اصلي اين مناطق يعني توسعه صادرات شود زيرا بيشتر سرمايهگذاريهاي داخلي در راستاي واردات كالا و فروش آن در بازارهاي داخلي بوده است.
عمده مناطق ازاد بخصوص در این دوره ورشکسته و تعطیل و بلاتکلیف میباشند . اقای ترکان بجای استفاده از نفرات با تجربه و خبره در این زمینه از یک عده افراد تجربه شده و نابلد که کارشان این مسئولیت نبوده استفاده نموده و با توجه به نداشتن برنامه مشخص بیشتر به روز مره گی و اشتباهات فراوان گذرانده اند .در راس همه این مناطق منطقه ازاد قشم است که بهتر است درب انرا گل بگیرند تا کمتر واردات و قاچاق در ان صورت گیرد و همه پروژه های ان هم تعطیل است .