گوناگون

واکنش کانون سردفتران به اظهارات یک نماینده

پارسینه: کانون سردفتران به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اینکه "مراجعه مردم به دفترخانه ها براي نقل و انتقال سند خودرو الزامي نيست" واکنش نشان داد.

به گزارش پارسینه، کانون سردفتران به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اینکه «مراجعه مردم به دفترخانه ها براي نقل و انتقال سند خودرو الزامي نيست»، به شرح ذیل واکنش نشان داد.
« 1- طبق بند 11 نظريه شماره 38929/30/9 مورخ 23/4/1389 شوراي محترم نگهبان مبني بر: "با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده 29 كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوط است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي از اين محل در نظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد و يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

با توجه به ايراد مذكور نهايتا ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمي وسايل نقليه موتوري به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي پس از اخذ شوراي اسلامي رسيد. پر واضح است چنانچه برگ تعويض پلاك به عنوان سند رسمي و يا سند نقل و انتقال رسمي تلقي مي گرديد دليل و نيازي به اظهار نظر ايراد شوراي محترم نگهبان نبود.

2- با توجه به متن مشروح مذاكرات مجلس محترم شوراي اسلامي هنگام تصويب ماده 29 مذكور و مخالفت سردار مومني (رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) و نيز مخالفت آقاي احمد توكلي (نماينده محترم مردم تهران) و عليرغم آن، تصويب ماده 29 مذكور و صراحت مطالب عنوان شده توسط سخنگوي محترم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مبني بر اينكه فقط دفترخانه‌ها مي توانند با توجه به صراحت قانون، ماليات نقل و انتقال را وصول كنند و مراكز تعويض پلاك امكان اخذ اين وجوه عمومي را ندارند نهايتا مجلس محترم شوراي اسلامي مبادرت به تصويب قانون مذكور نمود.

3- با توجه به اينكه مسئولين محترم نيروي انتظامي براي خريد خودرو به دفتراسناد رسمي مراجعه مي نمايند از نماينده محترم و عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي انتظار نمي رود كه بر خلاف مفاد قوانين مصوب و نظريه شوراي محترم نگهبان مطالبي را رسانه اي فرمايند.»

پیش از این ، محمد پور‌مختار عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و رييس سابق كميسيون اصل 90 اظهار کرده بود: «براساس مقررات موجود هنگام نقل و انتقال سند خودروها، الزامي براي شهروندان نيست كه به دفترخانه ها مراجعه كنند و سندي كه پليس براي خودروها صادر مي كند سند مالكيت محسوب مي شود و همان سند در نقل و انتقال خودروها كفايت مي كند.»

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار