احتمال بروز دوباره شوک ارزی
پارسینه: تجربه ابتدای دهه ۹۰ نشان داد که کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت پایدار نمانده و اگر سیاستگذار ترتیبی نیندیشد این امکان وجود دارد که شوك ارزی دوباره به وقوع بپیوندد.
تحریریه پارسینه: بررسي روند رشد نرخ حقيقي ارز نشان ميدهد نرخ ارز حقیقی در دهه ۸۰ به شدت کاهش یافته است. نتایج کاهش نرخ ارز حقیقی، ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش قدرت رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی است.
در شرایط فعلی این مساله با کاهش رشد شاخص قیمت كالاهاي خارجی همراه شده که این عوامل باعث اخلال در روند رشد صادرات كالايي نیز شده است.
تجربه ابتدای دهه ۹۰ نشان داد که کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت پایدار نمانده و اگر سیاستگذار ترتیبی نیندیشد این امکان وجود دارد که شوك ارزی دوباره به وقوع بپیوندد.
در بسته خروج از ركود دولت تاكيد شده بود كه سياستهاي ارزي دولت در سال ۱۳۹۳ بر مبناي كاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابتپذيري بنگاههاي داخلي در مقابل بنگاههاي خارجي، زمينهسازي براي اجراي برنامه يكسانسازي نرخ ارز تا پايان سال ۱۳۹۴ و تسهيل دسترسي به خدمات ارزي باشد.
با وجود اقدامات مناسب بانك مركزي در زمينه كنترل نوسانات نرخ ارز و كاهش ۱.۶ درصدي انحراف معيار نرخ دلار و همچنين كاهش شكاف نسبي ميان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمي ارز به ميزان ۷.۱ واحد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، همچنان بازار ارز كشور از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و عدم قطعيتي در مورد آينده نرخ ارز وجود دارد. از طرف ديگر برنامه دولت مبني بر يكسانسازي نرخ ارز در سال ۱۳۹۴ عملي نشده است.
نرخ ارز که در دهه ۸۰ تنها به طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد افزایش پیدا کرده بود، فقط در سال ۱۳۹۱ معادل ۹۲ درصد و به طور میانگین در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سالانه ۵۳ درصد افزایش یافت و شوك نرخ ارز به همراه تحریم مبادلات بانکی، آسیب قابل توجهی بر بخش تولید کشور وارد كرد.
عدم توازن در عرضه و تقاضای ارز به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی و دشوار بودن انتقال و سهم پایین صادرات غیر نفتی، از عوامل اصلی اثرگذاری بالاي شوك ارزی در این دوره بود.
عدم توازن در عرضه و تقاضای ارز به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی و سهم پایین صادرات غیر نفتی، از عوامل اصلی جهش ارزی ۵۳ درصد متوسط سالنه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عنوان میشود در حالی که چنانچه طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور هر سال متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز افزایش مییافت و توزیع متوازنی از افزایش نرخ ارز در سالهای گذشته صورت میگرفت، بدون تردید منافع آن نه تنها عاید تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور میشد بلکه از شدت ضربه تحریم بر اقتصاد کشور نیز کاسته میشد.
بررسي روند رشد نرخ حقيقي ارز نشان ميدهد نرخ ارز حقیقی در دهه ۸۰ به شدت کاهش یافته است. نتایج کاهش نرخ ارز حقیقی، ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش قدرت رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی است.
در شرایط فعلی این مساله با کاهش رشد شاخص قیمت كالاهاي خارجی همراه شده که این عوامل باعث اخلال در روند رشد صادرات كالايي نیز شده است. تجربه ابتدای دهه ۹۰ نشان داد که کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت پایدار نمانده و اگر سیاستگذار ترتیبی نیندیشد این امکان وجود دارد که شوك ارزی دوباره به وقوع بپیوندد.
مگه میشه مگه امکان داره که دلار هفت تومنی در عرض چند سال هفت هزار برابر بشه/بیشتر شبیه معجزه است.درصورتیکه مدیران توانمند ما ثابت کردند که میتوانند چنین کاری بکنند.
در فاصله سالهای 89 الی 92 ارزش ریال بیش از 350% سقوط کرده است!
بعد از آن هم همچنان با نرخ کمتری سقوط کرده است بطوری که در فاصله سالهای 89 الی 95 ارزش برابری ریال ایران در مقابل دلار آمریکا از حدود 9000 ریال به 36000 ریال رسیده است؛ یعنی 400% کاهش ارزش!
این مقدار کاهش ارزش برای کشوری که درگیر جنگ و قحطی نیست یک فاجعه است. معدوی از کشورها نظیر ونزوئلا و زیمبایوه آنهم بدلیل تورمهای سه رقمی و وضعیت ورشکستگی اقتصادی همچنین تجربه ای را داشته اند!
بنابراین با توجه به تدوام تبعات سقوط شدید ارزش پول ملی در سالهای اخیر بر کاهش شدید درآمد سرانه و تضعیف چشمگیر قدرت خرید مردم، سقوط مجدد ارزش پول ملی می تواند تبعات بدی را بدنبال داشته باشد. این موضوع همچنین باعث کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد و بخصوص بروز تردیدهای جدی برای سرمایه گذاران خارجی در رابطه با ثبات اقتصادی کشور و بازدهی سرمایه ها خواهد شد.