«نفت» شورای همکاری خلیج فارس را مجبور به‌ عقب‌نشینی می‌کند؟

تحریریه پارسینه: عربستان، عمان، قطر و بحرین کشورهایی هستند که پیش بینی می شود طی سالهای آینده با بحران بودجه ای مواجه شوند و براین اساس توصیه شده این کشورها برای رفع مشکلات موجود ناشی از قیمت پایین نفت هزینه های خود را تا ۲۵ درصد کاهش دهند.

این درحالی است که از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تنها کویت و امارات متحده عربی تا سال ۲۰۲۱ مازاد بودجه خواهند داشت.

در حالی این کشورها با بحران بودجه ای مواجه‌اند که طی سالهای گذشته این کشورها بالاخص عربستان سعودی در تلاش بوده اند تا با ایجاد تنش در منطقه خود را به عنوان قدرت اول خاورمیانه معرفی کنند و برای این مساله هزینه های گزافی صرف کرده اند.

در حالی که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که درآمدهای نفتی شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠١٦ تا ٤٠٠ میلیارد دلار کاهش یابد.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین چشم انداز اقتصادی خود از منطقه خاورمیانه پیش بینی کرد که کسری بودجه ٦ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، در کوتاه و میان مدت همچنان در سطح بالا باقی می ماند.

این در حالی‎ است که در ماه های اخیر قیمت‎های جهانی نفت بهبود یافته است و این کشورها اقدام‎های برای ثبات در پیش گرفته اند.

انتظار می رود که همه کشورهای عضو این شورای همکاری خلیج فارس امسال کسری بودجه بی سابقه ای داشته باشند و تنها کویت و امارات تا سال ٢٠٢١ مازاد بودجه خواهند داشت.

همچنین درآمدهای بودجه این کشورها از محل فروش هیدروکربن ‎ها امسال در مقایسه با ٢٠١٤ تا ٤٠٠ میلیارد دلار کمتر خواهد بود. پیش بینی می شود که کسری بودجه انباشته این کشورها در سال‎های ٢٠١٦ تا ٢٠٢١ حدود ٧٦٥ میلیارد دلار باشد که نسبت به ارزیابی ماه آوریل ٢٠١٦، یک میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار کاهش خواهد یافت.

این گزارش می افزاید: سیاست مداران این کشورها، برای کمک به کاهش این کسری بودجه عظیم ترکیبی از تدابیری شامل کاهش هزینه‎ها و اقدام‎هایی برای افزایش درآمد را در پیش گرفته اند.

با توجه به مسئله دشوار سیاسی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دو سال گذشته قیمت‎های انرژی را بالا برده اند. برخی از این کشورها نیز اجرای اقدام‎هایی را برای مهار حقوق و دستمزدها در بخش دولتی آغاز کرده اند.

این کشورها برای از بین بردن کسری بودجه امسال خود باید هزینه ها را ٢٥ درصد کاهش دهند. درآمدهای غیرهیدروکربنی دارای ظرفیت بالقوه برای افزایش در کشورهای شورای همکاری را دارند که به تلاش برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت ها و مالیات های غیرمستقیم ادامه می دهند.

همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان ، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عمان و بحرین، به استثنای دو کشور آخر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) هستند.

بنابراین به نظر می‌رسد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از هر جنگ افکنی باید به فکر حل مشکلات اقتصادی خود باشند، چراکه بحران داخلی این کشورها ناشی از کاهش حقوق کارکنان می‌تواند عواقب اجتماعی زیادی برای آنان به همراه داشته باشد.

برهمین اساس پیش بینی می شود طی ماه های آینده سیاست های جنگ افکنی این کشورها به دلیل مشکلات بودجه ای کمرنگ شود و چاره ای جز تسلیم در مقابل مواضع حاکم بر منطقه نداشته باشند.