چه کسی برنده اعلام شاخص‌های اقتصادی می‌شود؟

تحریریه پارسینه: این روزها مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر ارائه شاخص های اقتصادی به گیج هم رفته اند تا جایی که هر از گاهی رئیس مرکز آمار ایران اقدام به اظهارنظری جدید در این خصوص می کند و بانک مرکزی نیز دست به دفاع می‌زند.

اما چندی است که این اختلاف ها به روسای این دو مجموعه کشیده شده تا جایی که رئیس مرکز آمار ایران از عملکرد بانک مرکزی در این بخش گلایه می کند و سیف از ادامه دادن این روند به دلیل ارائه آماری قابل اتکاء برای کشور!

دراین بین اخیرا نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان دولتی در دفاع از مرکز آمار ایران تاکید کرده اند تنها سازمان قابل اتکاء برای ارائه شاخص های اقتصادی سازمان آمار است.

این اختلاف‌ها از سال گذشته به اوج خود رسید. زمانی که رئیس مرکز آمار اعلام کرد آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق مرکز آمار اعلام خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار آن را ندارند.

این درحالی است که قانون چیزی غیر از حرف رئیس مرکز آمار کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد. به استناد قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی می‌تواند شاخص‌های رسمی را محاسبه کند.

اختلاف میان بانک مرکزی و مرکز آمار در انتشار آمار رسمی مدت‌هاست که جریان دارد. ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور است اما در بند «ج» همین ماده آمده است: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.»

به موجب همین قانون هم مرکز آمار خود را تنها مرکز انتشار آمار می‌داند و هم بانک مرکزی به انتشار آمارهای تخصصی اقدام می‌کند. چندی قبل شورای عالی آمار برای پایان دادن به این ماجرا تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است و دیگر نهادها اجازه انتشار آمار را ندارند.» اما با وجود این مصوبه، مرکز آمار اخیرا اقدام به انتشار نرخ تورم خردادماه کرد. آماری که بر اساس مصوبه شورای عالی آمار بانک مرکزی اجازه انتشار آن را نداشت و همین موضوع موجب واکنش رئیس مرکز آمار شد.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به این‌که مصوبه شورای عالی آمار تاکید بر ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معرفی مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه تولید اعلام و انتشار آمارهای رسمی است اظهار کرد: شورای عالی آمار تصویب کرد که شاخص‌های اصلی آمارهای رسمی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی باید از سوی مرکز آمار منتشر شود که در مورد آن نیز به توافق رسیدیم، اما بانک مرکزی این مساله را رعایت نمی‌کند.

ولی‌الله سیف در واکنش به این اظهارات با اشاره به اظهارنظر رئیس مرکز آمار ایران مبنی بر اینکه انتشار آمار رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و درآمد و هزینه، آمار تخصصی بانک مرکزی به شمار نمی‌آید و این مرجع نباید آمار این حوزه را اعلام کند، گفت: مرکز آمار ایران از سال‌های گذشته میزان رشد اقتصادی، تورم و آمار حوزه اقتصادی را استخراج و تولید می‌کند و البته از نظر قانونی نیز، مرکز آمار ایران جایگاه قانونی لازم برای این کار را دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در عین حال، بانک مرکزی نیز برای محققان و افرادی که روندهای اقتصادی کشور را مطالعه می‌کنند، آمار قابل اتکایی عرضه می‌کند و البته برای کار خود در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان نیز، نیاز به ابزارهایی دارد که در این زمینه مورد نیاز است و یکی از آنها، تولید آمار است.

این در شرایطی است که امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران معتقد است که بانک مرکزی نباید ارقام رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و حتی درآمد-هزینه را به عنوان آمار تخصصی خود منتشر کرده و باید بر روی انتشار آمار تخصصی حوزه خود همچون میزان نقدینگی، منابع و مصارف بانک‌ها و مواردی از این دست تمرکز کند.

بر این اساس، با این اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد که سیاستگذار پولی و ارزی کشور قصد داشته باشد از تهیه، تولید و انتشار آمارهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و درآمد و هزینه کوتاه بیاید.

در این بین تنها مساله ای که نادیده گرفته شده بی اعتمادی مردم به آمارهای دولتی است که روز به روز به دلیل تناقض در آمار ارائه شده از سوی مجموعه های رسمی و دولتی کشور فاصله میان مسوولان و مردم بیشترمی‌شود و این شکاف قطعا می‌تواند اثرات مخربی را در پیش داشته باشد.