تملک دولتی‌ها بر سواحل و ابعاد ویرانگر "ساحل خواری"

به گزارش خبرنگار «پارسینه» ، آش ساحل خواری در استانهای شمالی کشور به اندازه ای شور شده که همین چند ماه پیش رئیس کل دادگستری استان مازندران به صراحت گفته بود ۵۴ درصد از اراضی تصرف شده در اختیار دولت و دستگاه های حاکمیتی است.

در همین زمینه نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروهی برای ساماندهی سواحل دریا، گفته است: باید قوه قضاییه و قوه مجریه با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل دهند تا حداقل بخش اعظمی از سواحل دریا آزادسازی شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل، افزود: متاسفانه امروزه مردم در استفاده از منابع طبیعی ماننددریا محروم هستند زیرا اشخاص حقیقی و حقوقی سواحل را به تسخیر خود درآورده اند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اشخاص حقوقی عمدتا دولتی ها و در کنار آن مجموعه های خصوصی هستند که این سواحل را تملک کرده اند و تقریبا تصرف غیرقانونی بسیار کم است به گونه ای که همه دارای اسناد هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا سواحل را آزاد کند، تصریح کرد: باید مجموعه های دولتی ساحل را به مردم تحویل دهند و دستگاه متولی این سواحل را مدیریت و حفاظت کرده تا کسی متصرف نشود.

وی یادآور شد: از سویی دیگر باید از اشخاص حقیقی نیز سواحل خریداری شود زیرا اینکه مردم برای استفاده از منابع طبیعی دچار مشکل شوند اقدام پسندیده ای نیست؛ سواحل برای استفاده عموم است اما عده ای برداشت های شخصی از آن دارند.

جعفرزاده ایمن آبادی درباره علت توقف آزادسازی سواحل در دولت قبل، یادآور شد: در ان زمان عمده اقدامات قهری بود درحالی که باید برای آزادسازی سواحل روند قانونی سپری می شد زیرا در دورانی به افراد سند داده شد و آنها مالکیت داشتند لذا بایستی با تشکیل کمیته ای، نسبت به آزادسازی سواحل روشی منطقی در پیش گرفته می شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: باید قوه قضاییه و قوه مجریه با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل دهند تا حداقل بخش اعظمی از سواحل را آزاد کنند؛ انتظار داریم بیش از ۵۰ درصد معضل اشتغال خود را از طریق گردشگری رفع کنیم و لذا آزاد سازی سواحل می تواند تاثیر شگرفی برای حوزه اشتغال کشور داشته باشد.

به نظر می رسد آنچه که در این عرصه به عنوان ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود، عزم و همتی جدی در اجرای قانون است، نه وضع و تصویب قوانین جدید، زیرا از لحاظ تدوین قانون خلا چندانی، در این عرصه احساس نمی شود و به عقیده بسیاری از کارشناسان زیربط، عزم جدی و همیاری و هم افزایی بین دستگاهی از مولفه های حائز اهمیتی است که می تواند به عنوان یک عنصر بازدارنده از تشدید چنین تصرفات و تصرفاتی به بستر رودخانه ها جلوگیری کند. ضمن اینکه مدیریت یکپارچه، کارآمدکردن قوانین چند ده ساله، و عزم راسخ همه دستگاه ها باعث جلوگیری، بازپس گیری و الحاق آن به بیت المال خواهدشد.