استفاده از امتيازات خاص توسط بنگاههای دولتی!
پارسینه: در شرايطي كه نااطمينانيهاي موجود در اقتصاد كلان در درجه بالايي قرار دارد و مسايلي مانند تحريمهاي اقتصادي هزينه بنگاههاي اقتصادي را براي اصلاح تكنولوژي افزايش ميدهد، افزايش قيمت انرژي موجب آسيبپذيري بنگاههاي اقتصادي ميشود كه از اين مسير بازارهاي مالي به واسطه افزايش بدهيهاي غيرجاري، بازار كار به واسطه عدم امكان ايجاد شغل جديد يا از دست رفتن برخي از شغلهاي موجود و بازار محصول از طريق كاهش عرضه كالاي داخلي و افزايش تقاضا براي كالاي خارجي تحت تاثير قرار ميگيرند.
اين مشاهده مي تواند ناشي از مساعدتر بودن فضاي كسب و كار بنگاههاي دولتي پيش از افزايش قيمت انرژي باشد يا نشان دهنده آنكه اين بنگاهها از امتيازات خاص و يا انحصار برخوردارند.
همچنين ميزان آسيبپذيري بنگاههاي دولتي به واسطه افزايش قيمت برق بيشتر از ميزان آسيبپذيري بنگاههاي خصوصي است؛ در حالي كه در مواجهه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، عكس اين مطلب صادق است.
سهم ارزش فروش بنگاههاي آسيبپذير از كل ارزش فروش بنگاهها با نوع مالكيت مشابه |
|||
نوع مالكيت بنگاه |
پيش از افزايش در قيمت انرژي |
به واسطه افزايش در قيمت برق |
به واسطه افزايش در قيمت انرژي |
دولتي |
2.86 |
3.95 |
7.99 |
خصوصي |
12.38 |
2.12 |
19.10 |
پيش از آغاز طرح هدفمندسازي يارانهها، بنگاههاي اقتصادي با مشكلاتي از قبيل محيط كسب و كار نامناسب، شرايط بيثبات اقتصاد كلان، شرايط نامساعد تامين مالي و قوانين محدودكننده بازار كار مواجه بودند كه بر توليد و تقاضاي نيروي كار آنها موثر بود.
بيثباتي اقتصاد كلان شامل تورم بالا و پرنوسان و نرخ رشد كاهنده و متغير بر توان توليد بنگاه ها اثر منفي مي گذاشت. كاهش نرخ ارز حقيقي نيز شرايط رقابت بنگاه هاي داخلي با كالاهاي وارداتي خارجي را با مشكل مواجه مي كرد. علاوه بر آن بنگاه هاي اقتصادي براي تامين مالي فعاليتهاي خود با چالشهاي زيادي روبرو بودند.
رشد بدهي هاي غيرجاري سيستم بانكي نشان مي دهد بخشي از بنگاههايي هم كه موفق به تامين مالي شدهاند؛ در بازپرداخت بدهي هاي خود دچار مشكل بودهاند. حال در چنين شرايطي و بدون اصلاح در بازار مالي و بازار ارز و كاهش نااطمينانيها و بيثباتيهاي اقتصاد كلان، طرح هدفمندسازي يارانهها اجرا شد.
افزايش قيمت حاملهاي انرژي در قالب طرح هدفمندسازي يارانهها لااقل از سه مسير 1- افزايش هزينههاي انرژي بنگاهها 2- تغيير شرايط اقتصاد كلان مانند تورم و نااطميناني و 3- كاهش سودآوري بنگاههاي دولتي به دليل برداشت غيرمتعارف از منابع آنها يا عدم تخصيص منابع آزاد شده از افزايش قيمت انرژي به آنها بر فعاليت بنگاههاي اقتصادي اثر مي گذارد.
بنابراين اصلاح در ساير بازارها از جمله بازارهاي مالي و ارز و بخصوص محصول مقدم بر اصلاح بازار انرژي است، چراكه بررسيها نشان ميدهد حتي پيش از افزايش قيمت انرژي نيز درصد بنگاه هاي آسيبپذير قابل توجه است. اصلاح در شرايط عمومي بازار كار نيز به دليل ايجاد امكان تصميمگيري در خصوص اندازه بنگاهها پس از افزايش قيمت ضروري است.
همچنين در شرايطي كه نااطمينانيهاي موجود در اقتصاد كلان در درجه بالايي قرار دارد و مسايلي مانند تحريمهاي اقتصادي هزينه بنگاههاي اقتصادي را براي اصلاح تكنولوژي افزايش ميدهد، افزايش قيمت انرژي موجب آسيبپذيري بنگاههاي اقتصادي ميشود كه از اين مسير بازارهاي مالي به واسطه افزايش بدهيهاي غيرجاري، بازار كار به واسطه عدم امكان ايجاد شغل جديد يا از دست رفتن برخي از شغلهاي موجود و بازار محصول از طريق كاهش عرضه كالاي داخلي و افزايش تقاضا براي كالاي خارجي تحت تاثير قرار ميگيرند.
نوع اجراي طرح هدفمندي يارانهها نيز كه با افزايش كسري بودجه و تورم و بيانضباطي مالي در تامين مالي يارانه نقدي پرداختي به خانوارها همراه بوده است هم از نظر افزايش هزينهها، هم از نظر افزايش نااطميناني در سطح اقتصاد كلان و هم از نظر كاهش در منابع برخي بنگاههاي دولتي عملكرد بنگاهها را تحت تاثير قرار داده است.
در نتيجه طرحي كه به عنوان اصلاحات اقتصادي و آزادسازي طبقهبندي ميشود، بدون توجه به پيشنيازهاي لازم براي موفقيت آن و مهمتر از آن، اجرا براساس بودجهاي نامتوازن به دليل اتخاذ اهدافي غيراقتصادي و فرعي، نه تنها بهبود در بازار انرژي و ديگر بازارها را در پي نداشت بلكه خود به مانعي بر سر راه توسعه بنگاههاي اقتصادي تبديل شد.
اين وضعيت در زماني رخ داد كه تحريمهاي اقتصادي در مرحله شدت گرفتن بود و روز به روز عملكرد بنگاههاي اقتصادي با محدوديتهاي خارجي بيشتري مواجه مي شد.
از اين رو مجموعه اين عوامل سبب ميشود كه در سطح كلان، اصلاح در بازار انرژي تنها در قالب يك بسته سياستي جامع قابل طرح باشد.
گفتمان اقتصادی اصولگرایی عالی است
شاکله ی این گفتمان این است که اساس پیشرفت اقتصادی کشور را در عمران و آبادانی و خودکفایی خودمان میداند...