.svg)
کشاورزان و کارگران قربانیان اصلی تورم
پارسینه: نرخ تورم بالا و بالاتر می رود اما بار سنگین آن بر دوش کارگران و کشاورزان می‌ماند.
تحریریه پارسینه : همانطور که در اطراف خود می بینیم برخی قوانین که در کتاب قانون آمده است هیچ گاه اجرایی نمی‌شود تنها بر روی کاغذ آمده تا اگر روزی به آن نیاز پیدا کردیم صرفا جهت اطلاع نه جهت اجرایی سازی به آن سرکی بکشیم.
با توجه به گفته کارشناسان قرار است نرخ تورم از تک رقمی بودن انصراف داده و به دو رقمی بودن بسنده کند. در این میان عده ای هستند که ضرری چند برابر می کنند آنها حتی در حال حاضر که نرخ تورم تک رقمی است دچار زیان شده اند. دو قشر جامعه که از یک سو کارگران هستند که تاثیر تورم را در هزینه‌های معیشت خود می‌بینند اما در حقوق های ناچیزشان هیچ سهمی از تورم دیده نمی‌شود. در کنار کارگران، کشاورزان قرار گرفتند آنها محصول خود را به صورت تضمینی به دولت می فروشند اما نه تنها پرداختی آن به سرعت صورت نمی‌گیرند که نرخ تورم نیز در آن لحاظ نمی شود.
با توجه به اینکه در قانون کار معیار محاسبه دستمزد کارگزان تعیین حداقل دستمزد، عنوان شده و طبق ماده ۴۱ این قانون، حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است. در ادامه ماده ۴۱ همچنین آمده است که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا مخارج زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند اما تا چه میزان این قانون عملیاتی شده است؟
سال ۸۷ بود که سیب زمینی های بسیاری روی دست کشاورزان ماند و دولت حجم بسیاری از سیب‌زمینی ها را به عنوان خرید تضمینی از کشاورزان تحویل گرفت اما تا کنون هنوز هیچ رقمی به کشاورزان رداخت نشده و دولت همچنان به کشاوزان بدهکار است. این موضوع که درخصوص بسیاری از محصولات کشاورزی تکرار می شود این‌بار گریبان گندم‌کاران را گرفته اما گویی وزیر به تازگی قول پرداخت مطالبات آنها را داده است.
کشاورزان انتظار دارند که اگر دولت به دلیل مسائل و مشکلات مالی قادر به اعمال نرخ بالاتر در خرید تضمیی نیست حداقل در تعیین قیمت‌ها نرخ تورم را مورد توجه قرار دهد. کشاورزان و کارگران مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که حتی برای دور زدن قانون دیواری کوتاه تر از آنها یافت نمی‌شود.
قیمت خرید تضمینی در سال زراعی جدید نسبت به سال قبل باید حداقل ۲۰ درصد بالاتر رود. با توجه به میزان نرخ تورم ، نرخ خرید تضمینی نیز افزایش پیدا می کند اما این موضوع توسط دولت رعایت نمی شود. ضمن اینکه نه تنها این موضوع از نظر دولت‌مردان دور مانده است بلکه همان نرخ اصلی هم به کشاورزان پرداخت نمی‌شود تا کمی دل خوش کنند تا سال آینده با انگیزه بیشتری دست به تولید بزنند. متاسفانه با این روندی که دولت پیش گرفته است نه تنها حجم محصولات کاهش پیدا می کند که کیفیت آن نیز روند کاهشی به خود می‌گیرد.
در این میان حتی نمایندگان مجلس اقدام موثری برای تصویب و اعلام هر چه سریع‌تر این نرخ‌ها که می تواند تغییری در زندگی کارگران و کشاورزان ایجاد کند، انجام نداده اند.
بررسی تناسب تعیین میزان حداقل دستمزد با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر حکایت از آن دارد که دستمزد فقط در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ بیش از نرخ تورم دوازده ماهه تعیین شده است، در حالی که طبق قانون کار دستمزد هر سال باید به میزان تورم جاری دوزاده ماهه تعیین شود.
کشاورزان باید شکر خدا کنند و دولت هم باید کمکشان کند
بازنشسته های دهه 80 از قبل 85 و دههای قبلش و فراموش نکنید بعضیشون با 30 سال کار حتی 1500 هم نمیگیرن
دولت چی رو گردن میگیره که اینو گردن بگیره؟ وقتی نوبته اقشار ضعیف و متوسط میشه، باید صرفه جویی کنند و قانون مدار باشند... وقتی نوبت مسئولان میشه، همه چی مجاز و منطقه آزادی است...
والبته کارمندان و بازنشتهگان
با سلام
دوستان ، هموطنام نگران نباشید همه چی درست میشه انشااله فقط صبر کنین
صبر صبر صبر