پشت پرده تفکیک وزارت نیرو چیست؟

تحریریه پارسینه- فاطمه گنج کریمی: هنوز ابهامات طرح‌های قبلی برای جدا کردن بخش آب از وزرات نیرو مورد بررسی قرار نگرفته که طرح دیگری روی میز دولت جا خوش کرده است. طرحی که در آن احتمال دادن مسئولیت آب به شهرداری‌ها قوت می گیرد. در حال حاضر طرحی در دولت در دست بررسی است که براساس آن مسئولیت توزیع آب در شهرها از شرکت آب‌ و فاضلاب کشور جدا شده و در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.

ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو

برای حوزه آب تصمیم گیری‌ها و پیشنهادهای بسیاری بیان و اجرایی شد که هیچ‌کدام به نفع بحران آب نبوده است. یکی از طرح‌ها ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت و تبدیل آن به وزارت انرژی بود.

در زمان دولت نهم و دهم بود که بحث منحل شدن وزارت نیرو به میان آمد. آذرماه سال گذشته نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.

البته طی تصمیماتی که در جلسات غیر علنی دولت گرفته شد مسئولیت بررسی این طرح به موسسه مطالعات بین المللی انرژی که سازمانی زیرنظر وزارت نفت است، داده شده است.

از این‌رو در حال حاضر وزارت نیرو به‌عنوان متولی عرضه (تأمین و تخصیص آب) و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تقاضا و مصرف آب کشاورزی بایکدیگر همکاری دارند و مدیران و بدنه کارشناسی این دو دستگاه همواره برنامه ریزان اصلی تدوین سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات آب کشور بوده‌اند.

تداخل و موازی کاری سایر سازمان‌ها با وزارت نیرو

با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو از دست اندران و بازیگران اصلی موضوع آب تلقی می‌شوند، مسائل آب بارها مورد اختلاف و گلایه بین مسئولان این سازمان‌ها گرفته است. این نشان می‌د‌هد که این سازمان‌ها همچون دیگر وزارت خانه‌ها (از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و...) دچار موازی کاری شده اند و به نوعی تکلیف اصلی خود را نمی دانند.

با این حال نگاهی می‌اندازیم به سازمان‌هایی که هر کدام نقشی را در حوزه آب ایفا می‌کنند. معاونت آب وزارت نيرو، معاونت آب و خاک و امور مهندسی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای استان ها، سازمان آب و فاضلاب روستايی، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت آبخيزداری و کنترل سيلاب و مراکز تحقيقاتی منابع طبيعی و آبخوان داری به گونه ای خود را متولی آب می دانند و ادعای مديريت بر منابع آبی سطحی، سفره های زيرزمينی، آب پشت سدها و تالاب ها را دارند و هر کدام از اين دستگاه ها آيين نامه‌ها و دستورالعمل های ويژه ای برای اعمال حاکميت بر آب را تدوين می کنند و به مسئوليت خود در امور آب ادامه می‌دهند.

سهم خواهی اين سازمان ها از آب هم خود حکايت جالبی دارد وزارت جهاد کشاورزی مدعی آب زراعی است، وزارت نيرو مدعی آب شرب شهری و صنعتی است، سازمان آبخيزداری و منابع طبيعی مدعی کنترل سيلاب‌ها بوده و خود را مالک آب‌های زيرزمينی می‌داند، آب و فاضلاب روستايی مدعی چاه‌های نيمه عميق کشاورزی بوده و قنات ها را نيز در مالکيت حقوقی خود می داند، سازمان حفاظت محيط زيست تالاب ها را ملک طلق خود می‌داند و مراکز تحقيقاتی آبخوان داری هم مدعی مالکيت آب‌های زيرزمينی حوزه تحقيقات آبخوان داری و آبخيزداری است.

بنابراین در میان این مسئولیت‌های تودر تویی که هجمه سنگینی را به بحث آب وارد می‌سازد باید دید که تیغ کدام یک از این سازمان‌ها برای بر عهده گرفتن مسئولیت اصلی آب، برنده تر است.

کوچک سازی دولت به چه قیمتی؟

اما سوالی که باید از دولتمردان پرسید این است که آیا این ادغام ها که برای کوچک سازی دولت صورت می گیرد تاکنون توانسته راه درستی برای ادامه فعالیت باشد؟ سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بسیاری را می‌بینیم که با ادغام آنها و وجود چند مسئولیت نتوانستند از عهده آنها برآیند.

حال که این دو سازمان نتوانستند به درستی از پس مشکلات بحران آب در کشور بر آیند چگونه شهرداری با نداشتن هیچ گونه تخصصی در حوزه آب می تواند این وظیفه سنگین را بپذیرد؟ و آیا می‌توان مسئولیت آب را به دستگاهی سپرد که تاکنون به صورت حرفه‌ای در این خصوص اقدامی را انجام نداده است.

جایگزینی متولی به نفع کشور نیست

در این میان رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا می‌گوید: اگر روزی قرار بر این باشد که دستگاه متولی آب‌رسانی شهری تغییر یابد باید در شرایط پایدار این اتفاق بیافتد تا شوکی به مردم وارد نشود و تامین آب نیز مخاطره‌ای پیدا نکند. او معتقد است، در شرایط فعلی به نفع کشور نیست که شهرداری متولی توزیع آب شود، چرا که باید هدف اول و آخر ارائه‌ی بهترین خدمات به مردم باشد و در شرایط فعلی نمی‌توان با اجرای این طرح به این هدف رسید.

طی ماه‌های اخیر وزارت نیرو تنها وزارتخانه‌ای بود که چندین بار با مطرح شدن طرح‌های متفاوت، بخشی از مسئولیت خود را به ارگان یا سازمان دیگری تحویل داد و چند پاره شدن این وزارتخانه را رقم زد. اکنون بخش آب همچون کودک ناخوانده‌ای است که میان سازمان‌ها دست به دست می چرخد و هنوز مسئولیت کامل آن بر عهده یک وزارت خانه مشخص بدون اختلاف و موازی کاری سپرده نشده است.

مقصران اصلی بحران آب

متاسفانه در حالی که سیاست گذاری‌های بلند مدت به فراموشی سپرده شده که تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت همیشه گریبان گیر بخش‌های مختلف بوده است.

این روزها که وزارت نیرو با اعداد و ارقام وضعیت بحران آبی کشور را توصیف می کند، بخش آب هر لحظه با طرح‌های جدید به چالش تازه‌ای کشیده می‌شود، ضمن اینکه عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز ایران و وزیر اسبق کشاورزی نیز اخیرا در گفتگویی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت وخیم آب‌های زیرزمینی، گفته است: وزارت نیرو جرات نمی کند واقعیت را به مردم بگوید. او متخصصان و کارشناسان امور آب را مقصران اصلی بحران آب می‌داند. بنابراین به نظر می رسد بحث برسرتفکیک وزارت نیرو و جداسازی آب از این وزارتخانه پشت پرده ای دارد که به گفته عیسی کلانتری وزارت نیرو و در راس آن وزیر این وزارتخانه جرات نمی کنند حرفی به میان بیاورند. این سوال همچنان باقی است "پشت پرده تفکیک وزارت نیرو چیست؟"