مدیران بانکی احمدی‌نژاد به دیوان محاسبات فراخوانده شدند

دیوان محاسبات کشور، برخی از مدیران بانکی دولت گذشته را هم در ماجرای فیش‌های حقوقی فراخوانده و خواستار بازگرداندن پول‌های اضافه دریافتی به حساب دولت شده است.

به گزارش خبرنگار پارسینه ، انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانکی و بیمه‌ای دولت یازدهم که منجر به برکناری تعدادی از این مدیران شد، حالا برای مدیران بانکی دولت قبلی هم دردسرساز شده است.

برهمین اساس، دیوان محاسبات کشور، برخی از مدیران بانکی دولت گذشته را هم در ماجرای فیش‌های حقوقی فراخوانده و خواستار بازگرداندن پول‌های اضافه دریافتی به حساب دولت شده است.

در همین حال، دیوان محاسبات کشور برای تعدادی از مدیران بانکی کیفرخواست صادر کرده است. در واقع، این دیوان در تلاش است مابه‌التفاوت حقوق واقعی و نامتعارف دریافتی (نجومی) را از آنان پس بگیرد.

به گزارش پارسینه، براساس تازه ترین مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حقوق مردادماه وزرا زیر 10 میلیون تومان شده است.

در صورتی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد به اجرا در آمده باشد، سران قوا و وزرا مردادماه زیر 10 میلیون تومان حقوق می گیرند.

برهمین اساس، سقف خالص پرداختی ماهانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات از مردادماه باید کمتر از 10 میلیون تومان باشد.

مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاه های اجرایی با بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه از این ماه به اجرا درآمده است.
شورای حقوق و دستمزد در اواخر تیرماه به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاه های اجرایی این مصوبه را از تصویب گذراند.

سقف خالص پردختی ماهانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالانه ملاک محاسبه خواهد بود.
پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا 30 درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.

دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیئت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت های تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت های تابعه آن و شهرداری ها و ...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیئت های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی، سازمان انرزی اتمی و شرکت های تابعه، وزارت نفت و شرکت های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی، شرکت شهرک های کشاورزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیئت مدیره آن ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسئول یا مسئولان دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می نمایند.

هرگونه وجهی نظیر پاداش، حق الزحمه، حق التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه های بند (1) مصوبه به کارکنان دستگاه های مشمول مصوبه پرداخت می گردد، در سقف موضوع این بند لحاظ می شود.

البته پاداش موضوع بند الف ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که سالانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی باشد.