آیا دیوان محاسبات هم به سرنوشت مرکز آمار دچار می‌شود؟

به گزارش «پارسینه» ، عادل آذر که متولد سال ۱۳۴۵ در دهلران است، در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم دهلران، دره شهر و آبدانان را به عهده داشت. او که با رتبه استادی در دانشگاه ترتبیت مدرس مشغول به تدریس است، از سال ۱۳۸۹ ریاست مرکز آمار را به عهده دارد.

اگرچه پس از انتخاب رحمانی فضلی به وزارت کشور و خالی شدن جای او در ریاست دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۲، آذر به عنوان یکی از گزینه های مهم مطرح شد، اما با انتخاب محمد مدد به این سمت، رئیس مرکز آمار ۳ سال منتظر ماند تا یک بار دیگر به عنوان جایگزینی برای مدد مشغول به فعالیت شود.

عادل آذر که در انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ در فهرست حزب «اعتدال و توسعه» قرار داشت، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸به عنوان مشاور اقتصادی محسن رضایی فعالیت کرد و یک سال بعد با حکم معاون احمدی نژاد به ریاست مرکز آمار انتخاب شد.

این چرخش های سریع البته بعد از انتخاب حسن روحانی هم ادامه داشت به طوری که رسانه های اصولگرا را به تعجب واداشت که چگونه برخی مدیران، از جمله رئیس مرکز آمار، توانسته اند از آنچه «داس روحانی» می خوانند، فرار کنند.

بیشترین انتقادها به آذر همراهی و همکاری او با خواست دولت مردان درباره انتشار آمار دلخواه آنان است. مسئله ای که مخالفان آذر معتقدند راز بقای او در دولت های مختلف بوده است.

عادل آذر که در مقابل ادعای محمود احمدی نژاد مبنی بر رشد اقتصادی ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۰ سکوت کرد، در آبان ماه ۱۳۹۱ و در همایش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را ۵.۲ درصد خواند، اما بعدها در گزارش رسمی مرکز آمار این رقم به ۳.۲ درصد کاهش یافت.

البته رئیس مرکز آمار که تا زمان روی کار بودن دولت دهم همه آمارها را مثبت می دید، با تغییر دولت، نظر او هم تغییر کرد. شهریور ماه ۱۳۹۲، یعنی یک ماه پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی بود که مسئولان دولتی از رشد منفی ۵.۴ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ سخن گفتند تا پس از چند روز این اظهارات با تایید مرکز آمار همراه شود و این سوال شکل بگیرد که چگونه نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال پیاپی بیش از ۸ درصد کاهش پیدا می کند. اتفاقی که حتی در سال های جنگ هشت ساله هم رخ نداده بود.

وضعیت انتقاد برانگیز آمارها در سال های بعد هم ادامه پیدا می کند. رئیس مرکز آمار بار دیگر در حاشیه همایش بزرگداشت روز آمار در سال ۱۳۹۴ در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ مورد پرسش واقع می شود و می گوید آنچه سخنگوی دولت در مورد نرخ رشد سال ۹۳ اعلام کرده درست است و عدد مرکز آمار هم حدود همان سه درصد است.

سازمان تحت مدیریت آذر در حالی تا نیمه های سال ۱۳۹۴ از افشای نرخ رشد سال پیش از آن امتناع می کند که او در مورد رشد اقتصادی سه ماهه نخست همان سال هم تنها به ذکر این که «مثبت است» اکتفا می کند و می گوید گزارش شش ماهه منتشر خواهد شد. البته برای تحلیل گران و ناظران تقریبا مشخص است که علت اعلام نکردن برخی آمارهای حساس، مطلوب نبودن آنها برای دولتمردان است.

رئیس آتی دیوان محاسبات که به زودی مراسم معارفه خود را خواهد گذراند، امروز در صحن علنی مجلس رزومه خود را «حرفه گرایی، استقلال حرفه ای و برچسب علمی» دانست. عادل آذر می گوید «اگر در ریاست دیوان محاسبات قرار گیرم تلاش می کنم که بدون حب و بغض و گرایش سیاسی مرد قانون باشم». آذر از استقلال و مرد قانون بودن می گوید اما آنچه از گذشته می توان دریافت چندان با این گفته همخوانی ندارد.

مرکز آمار نهادی بسیار مهم است که داده ها و اطلاعات آن باید چراغ راه برنامه ریزی های بلندمدت باشد، اما اکنون سال هاست که اعتماد عمومی به این نهاد از بین رفته است. این که رفتن رئیس مرکز آمار به دیوان محاسبات تصمیم درستی بوده است را باید از ۲۰۰ نماینده ای پرسید که به او رای داده اند، اما احتمالا مردمی که هنوز با مقایسه فیش های حقوقی خود و برخی مدیران دولتی خشمگین و ناامید می شوند، تنها چاره شان این است که دست به دعا بردارند تا آنچه از سر مصلحت اندیشی فردی و جلب نظر بزرگ ترها بر سر آمار و مرکز آمار رفت، در محاسبات و دیوان محاسبات تکرار نشود.