گوناگون

مقدمات محاکمه داعش به عنوان جنایتکار جنگی چیست؟

پارسینه: برقراري صلح و امنيت جهاني و ايجاد همكاريهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از اساسي ترين نيازهاي ديرينه و آرزوهاي بشر بوده است,

اما پيشبرد هدفهاي صلح بين المللي و رفاه عمومي جهانيان بدون تشكيل نهادهايي كه اين اهداف را دنبال كنندميسر نبوده مگر با پيشرفت جوامع بشري ولزوم همكاري همه جانبه دولت ها و برقراري روابطي عادلانه،كه ضروري ترين اقدام براي دست يابي به صلح واقعي و امنيت پايدار به شمار مي آيد.

پس از دو جنگ جهاني كه تلفات انساني و اقتصادي سنگيني به همراه داشت جهت هماهنگ كردن دولت ها درعرصه بين المللي گامهاي بزرگ و تشكيلات و سازمانهاي منسجمي به وجود آمد كه تغييرات شگرف در نظام داخلي دولت ها و تطبيق مقررات آنها با قواعد بين المللي به وجودآورد،علي رغم آثار مثبت تشكيل اين سازمانها بر جامعه بين المللي بايد اذعان داشت اين سازمان ضعف ها و ناكامي هاي بزرگي داشته اند ازجمله فقدان ضمانت اجرائي ،آن هم به دليل تفرقه و جدائي اهداف سياسي قدرتهاي بزرگ درسازمانهاي مذكور و همچنين علاقمندي در حوزه هاي نفود درمناطق مختلف جهان درراستاي تعريف منافع ملي خودشان كه در ضعفها و ناكاميهاي سازمانهاي مذكورنمايان و جلوه داده است.

ماده یک منشور سازمان ملل متحد اهداف سازمان را اينگونه بيان مي كند: حفظ صلح و امنيت بين المللي و توسعه روابط دوستانه ميان ملت ها بر اساس احترام به اصل برابري حقوقي و خودمختاري دولتها.

با عنايت به مطالب ذكر شده در سال 1989 كميسيون حقوق بين الملل از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ماموريت يافت تا مساله تاسيس يك دادگاه كيفري بين المللي را در دستور كار خود قرار دهد.بنابر اين در 17 ژوئيه 1998 اساسنامه تشكيل ديوان بين المللي كيفري در شهر رم به تاييد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده در كنفرانس كه نمايندگان تام الاختيار ملل متحد بودندرسيد.

اساسنامه رم در مورد ديوان كيفري در 13 فصل و 128 ماده تنظيم گرديد،اساسنامه يك معاهده چند جانبه بين المللي وسند رسمي سازمان ملل متحد ميباشد, بدين معنا كه شماري از دولت ها با يكديگر توافق نموده اند كه دادگاهي بين المللي مطابق با صلاحيت ها و وظايف مذكور در اساسنامه تشكيل گردد و مرتكبين جرايمي را كه در اساسنامه آمده است به مجازات برساند.
هرگاه يكي از جرايم اساسنامه توسط شخص يا اشخاصي ارتكاب يابد و محكمه ملي صلاحيت دار مايل و قادر به دادرسي باشد و شروع به انجام آن نموده يا دادرسي را به پايان برده باشد ديوان كيفري بين المللي صلاحيت رسيدگي به جرم مزبور را نخواهد داشت. به موجب ماده 5 اساسنامه، ديوان نسبت به رسيدگي به چهار جرم از جمله نسل کشی , جرایم علیه بشریت , جرایم جنگی و تجاوز.

جرايم عليه بشريت از بحث برانگيزترين موضوعات كنفرانس رم بود كه در 11 مورد احصاء شده اند. هر حمله گسترده يا سازمان يافته عليه غيرنظاميان ، قتل افراد يك گروه ، به بردگي گرفتن ، تبعيد يك جمعيت ، تعقيب و آزار مداوم يك گروه به علل سياسي ، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي و مذهبي و يا جنسيتي همه از مصاديق جرايم عليه بشريت شمرده شده اند.

در مورد جرايم جنگي نقص كنوانسينهاي 12 اوت 1949 ژنو به منزله جرم جنگي دانسته شده شامل:
1 . قراردادهاي بين المللي ژنو در مورد بهبود وضع مجروحين و بيماران قواي مصلح در جنگ
2. قرارداد بين المللي در مورد بهبود وضع مجروحين و بيماران
3. قرارداد بين المللي ژنو در مورد طرز رفتار با اسيران جنگي

مطابق ماده 25 اساسنامه ديوان نسبت به رسيدگي به جرائم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد داشت و در ماده 27 اساسنامه تصريح نموده است كه سمت هاي رسمي افراد و بطور مشخص، سمت رسمي رئيس دولت، عضو دولت، عضو مجلس نماينده دولت رافع مسئوليت كيفري نيست، بعلاوه مصونيت هاي مقامات رسمي نيز موجب نمي گردند كه ديوان نتواند صلاحيت را نسبت به آن اشخاص اعمال نمايد.

اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در ماده 7 خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء موارد آن اينطور تصريح مي نمايد: منظور از جنايات عليه بشريت در اين اساسنامه هر يك از اعمال مشروحه ذيل هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن ارتكاب مي گردد شامل:

قتل, ريشه كن كردن(قلع و قمع) , به بردگي گرفتن , تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت , حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين المللي انجام مي شود, شكنجه,تجاوز جنسي، برده گيري جنسي،فحشاي اجباري،حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري و تعقيب و آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي،نژادي،ملي،قومي،فرهنگي،مذهبي و جنسيتي، جنايت تبعيض نژادي.

از سال 2014 ميلادي گروه تروريستي فعال در عراق و سوريه كه به نام داعش در صحنه اين دو كشور ظاهر گرديد بخش هايي از عراق و سوريه را تصرف كرد. اين گروه در عراق جنايتهاي متعددي از جمله قتل هاي فجيع ، خريد و فروش زنان و كودكان،تجاوز جنسي ، قتل عام اقليت هاي كرد ايزدي،مسيحي، تركمن و شيعيان، به بردگي گرفتن آنها، تخريب آثار باستاني و اماكن مقدس مرتكب شده است.

گروه داعش بنابر مدارك و مستندات مختلف كه شامل منابع خبري معتبر ، تصاوير كليپ هاي ويدئويي از قتل افراد مختلف كه رسما توسط خود داعش بر روي اينترنت قرار ميدهد مرتكب قتل هاي متعددي كه مصداق بارز جنايات عليه بشريت ونقض قوانين جنگي است.

قتل عام 620 زنداني شيعه در موصل، كشتن افراد در ملا عام با شيوه هايي از جمله تير باران كردن،گردن زدن،سر بريدن به صليب كشيدن،مثله كردن،زنده سوزاندن، سر بريدن 21 كارگر مسيحي قبطي مصري كه در ليبي ربوده شده بودند,سر بريدن امدادگر و خبرنگاران, محاصره كردهاي ايزدي در كوهستان سنجار در واقع محروم كردن آنها از آب، غذا،دارو و امكانات زندگي و همچنين محاصره شهر تركمان نشين آمرلي به مدت دو ماه.

عناصر گروه داعش 15 نفر را كه در ميان آنها هفت كودك، سه زن و يك دختر ديده مي شد در استان حسر سوريه تيرباران كردند.ديده بان حقوق بشر سوريه اين اقدام را جنايت جنگي عنوان كرده است.

آموزش نظامي كودكان زير 14 سال همچنين آموزش چگونگي به قتل رساندن با چاقو و اسلحه گرم , ايجاد نفرت و كينه نسبت به اديان و مذاهب ديگر در دل كودكان , اجراي حكم اعدام توسط كودكان , محاكمه و اعدام افراد بدون برقراري دادگاه و محكمه , قتل عام هم زمان حدود 200 كودك , دزديدن دختران جلوي خانواده شان بزور , كشتار گروهي و جمعي دانشجويان پايگاه هوايي اسپايكرعراق , قتل عام زنان و كودكان در عسل سوريه , اقدام فجيعانه و شكنجه در سوريه , عدم رعايت قوانين در خصوص رفتار با اسراي جنگي , پتمام اين اقدامات در برابر ديدگان جهانيان صورت پذيرفته و گستاخي به حدي رسيده كه علنا توسط رسانه هاي خبري و اعلاميه تمامي اين جنايات را به گردن مي گيرند.


بايد خاطر نشان كرد دادگاه ملي صلاحيت دار كه رسيدگي وي مانع از رسيدگي ديوان خواهد شد منحصر به دادگاه هاي ملي كشورهاي عضو اساسنامه نيست بلكه چنانچه اگر جرمي در صلاحيت دادگاه دولتي باشد كه به عضويت اساسنامه هم در نيامده است رسيدگي در دادگاه مذكور نيز مقدم بر رسيدگي ديوان خواهد بود.

مهم تر اينكه صلاحيت رسيدگي ديوان نسبت به مخاصمات مسلحانه داخلي است آشوب و شورش هاي داخلي اعم از آنهايي كه با ماده 3 مشترك در كنوانسيون هاي ژنو 1949 منطبق مي شوند و يا موارد غير آنها كه مي تواند به عنوان نقض فاحش قوانين و عرفهاي قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي تلقي شوند همگي در صلاحيت رسيدگي به ديوان كيفري بين المللي قرار گرفته اند.

جنگهاي يوگسلاوي ، رواندا ، سيرالئون درس عبرتي براي مصلحين جهاني بود تا جلوي اقدامات جنايتكاران جنگي را بگيرند. سالها بحث و گفتگو براي ايجاد يك دادگاه صلاحيت دار بين المللي وقت و هزينه صرف شد تا شاهد جنايات عليه بشريت، جرائم جنگي، تجاوز در سطح جهان نباشيم ، ديوان كيفري بين المللي اين حق را به تمامي كشورهايي كه اساسنامه را امضا نموده اند داده كه بر عليه فرد يا افرادي چه حقيقي چه حقوقي كه مرتكب جنايات عليه بشريت ميشوند اقامه دعوا و آنها را مورد پيگيرد قانوني قرار دهد همانند بلژيك در سال 1993 قانوني به تصويب رساند كه به موجب آن مرتكبان جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت چه در بلژيك يافت شوند چه نشوند چه بلژيكي باشند چه خارجي و چه جرم در بلژيك واقع شده باشد چه خارج از بلژيك مي توانند تحت تعقيب كيفري قرار گيرند اين همان چيزي است كه از آن به صلاحيت جهاني تعبير مي شود.

نتيجه گیری: باتوجه به اينكه سيستم امنيت دسته جمعي از اهداف سازمان ملل متحد مي باشد و در حاليكه جهان به سمت همگرايي اتحاديه هاي منطقه اي و فرا منطقه اي پيش مي رود شاهد جنگ هاي خونين در عراق، سوريه، ليبي، يمن و بعضي كشورهاي آفريقايي هستيم. از زمان شروع جنگ در سوريه چقدر انسان بيگناه، زن، بچه و ...كشته شده و چقدر ويراني، چه مقدار حملات تروريستي در ماوراي سوريه (فرانسه، بلژيك، آمريكا انگلستان...) صورت پذيرفته، چند دور مذاكرات با هزينه هاي گزاف بدون نتيجه پايان پذيرفته ، نسل هايي كه ماندگار خواهند شد در درون خود يك نفرت ابدي را يدك مي كشند و مي گويند نظام بين المللي و سازمانهاي بين المللي، قدرت هاي بزرگ با كشور من، با مردم من چه اقداماتی كردند درحل بحران كشورم چه اقدامات مثبتي انجام داده اند.

ريشه بسياري از افكار بنياد گرايانه، خشونت آميز و تروريستي نشات گرفته از نحوه تامل قدرتهاي اصلي نظام بين المللي و ايفاي صحيح و قانوني سازمانهاي بين المللي با بحرانهاي منطقه اي و جهاني است.

اگر سازمانهاي بين المللي كه زحمات بسيار زيادي براي تاسيس آنها كشيده شده به وظايفشان عمل كنند،اگر بازيگران اصلي كه همان قدرتهاي بزرگ در صحنه بين الملل هستند از خواسته هاي فراملي و فرا منطقه اي خود در خصوص تعريف از منافع ملي دست بردارند , در آينده بسياري از بحرانهاي بين المللي حل و فصل مي گردد.

قوانين ، اسناد و سازمانهاي بين المللي كه حاصل تلاش مداوم كشورهاست که به همراه ضمانت اجرائي لازم مي تواند پشتوانه بسيار قوي در جهت حل بحرانهاي منطقه اي و فرا منطقه اي باشد.
ديوان كيفري بين المللي از جمله سازمانهايي است كه مي تواند در زمينه ذكر شده راه گشا باشد. اگر كشورها بر اساس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در خصوص بحران سوريه اقدام نمايند قطعا آتش جنگ خاموش و جنايتكاران بين المللي محاكمه خواهند شد.

ابوالقاسم مرادي . دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

ارسال نظر

  • ناشناس

    این زنیکه کلینتونو بکشن هیتلر دومه چرا درک نمکنین اتشا زیر سر اونه

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار