گوناگون

غرامت۲ میلیارد دلاری ایران به ترکیه

غرامت۲ میلیارد دلاری ایران به ترکیه

پارسینه: بررسی های پارسینه نشان می دهد علی رغم تاکید وزیرنفت بر عدم پرداخت ۲میلیارد دلار غرامت به ترک ها در خصوص گرانی گاز صادرشده به این کشور اما در صورت صحت رای مثبت لاهه به ترک ها بنابراین ایران می بایست بیش از ۲ میلیارد دلار غرامت پرداخت کند. رقمی که از سوی زنگنه محرمانه خوانده شده است.

تحریریه پارسینه؛ آذرجزایری: پرونده شکایت ترکیه از ایران با تایید رای به نفع این کشور و پرداخت غرامت از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به پایان رسید. اگرچه رقم جریمه از سوی وزیرنفت محرمانه خوانده شد اما پیش از آن خبری از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز البته بعدها تکذیب شد منتشر شد و در آن بر پرداخت جریمه یک میلیارد دلاری به ترکیه تاکید شده بود.
اگرچه این خبر از سوی شرکت ملی گاز تکذیب شد اما تنها کمی به واقعیت نزدیک است. محاسبات "پارسینه" حکایت از الزام ایران به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه به این کشور دوست و همسایه از محل گران بودن گاز صادراتی حکایت دارد.
آنطور که وزیر نفت در ۱۶ بهمن سال گذشته ضمن تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری (لاهه) درباره شکایت ترکیه گفته بود: "ادعای غرامت ۲میلیارد دلاری ترکیه به حقیقت بدل نشد. این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده،متفاوت است.مقدار جریمه ایران بین ١٣تا ١٥درصد است و زیاد نیست، البته رقم جریمه محرمانه است."



با اینحال بررسی های "پارسینه" نشان می دهد که در صورت احتساب پرداخت ۱۳ درصد قیمت گاز صادراتی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ یعنی ظرف چهار سال گذشته رقم ۲ میلیارد دلار کاملا به جا و درست بوده و ایران باید این مبلغ را پرداخت کند. اما انکه چرا وزارت نفت دولت یازدهم از بازگویی این رقم خودداری می کند را باید در گلایه کارشناسان کشور از زنگنه و گذشته تاریک وی جستجو کرد.
در این بین اینبار باز هم پای قرارداد کرسنت وسط است. از زمانیکه قیمت قرارداد کرسنت فاش شد ترکیه به فکر شکایت از ایران و جریمه کشور افتاد و همین امر مبنای شکایت این کشور قرارگرفت.
البته در هر کشوری قیمت درج شده در قراردادهای ملی بین کشورها محرمانه نامیده می شود و شاید باید دلیل پرداخت جریمه امروز را در اختلاف های سیاسی دولت نهم و دهم با دولت خاتمی جستجو کرد. روزهای اولیه حضور احمدی نژاد بر مسند ریاست دولت با افشای بزرگترین فساد اقتصادی دولت هشتم آغاز شد. فسادی که دلیل آن را در قراردادی به نام کرسنت برای صادرات گاز به امارات جستجو کردند. در این بین علاوه بر اینکه ایران محکوم به پرداخت غرامت به طرف اماراتی شده همچنین به دلیل انتشار عدد و رقم هایی که نباید فاش می شد امروز باید هزینه گزافی را کشور پرداخت کند. به دور از آنکه تنها این مسایل دامن مردم را می گیرد و تنها نتیجه ان ادامه روند سیاسی کاری ها در کشور است. وزیر نفت دولت یازدهم هم که از دولتی با عنوان تدبیر و امید برخاسته بازهم روالی دیده می شود که از دولت نهم و دهم دیده شده علی رغم آنکه بارها شخص زنگنه از دروغ های آماری و پنهان کاریهای پرزیان دولت احمدی نژاد گلایه کرده است.

نحوه محاسبه نرخ جریمه از سوی" پارسینه"



ایران مکلف به صادرات ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه است که از سال ۲۰۱۱ تا کنون سالانه ۸ میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادرشده است. البته در برخی از سالها این رقم بالاتر و پایین تر آمده است. اما در صورت احتساب صادرات سالانه ۸ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و تاکید بر رقم این صادرات معادل ۵۷۰ دلار در ازای خرید هر هزار مترمکعب گاز این کشور در نهایت به رقم جریمه حدود ۲ میلیارد و ۳۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری می رسیم. براساس این گزارش طی چهارسال ۳۲ میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادر شده که درآمد آن بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار تخمین زده می شود که اگر ۱۳ درصد این رقم را مبنا قراردهیم به ر قم بیش از ۲ میلیارد دلار می رسیم.
که در صورت احتساب نرخ دلار روز کشور به میزان ۳۴۹۸ تومان این رقم معادل بیش از ۸ هزار میلیارد تومان ایران خواهد بود.
البته اگر با نرخ دلار بین بانکی نیز با احتساب ۳۰۸۸ تومان هم محاسبه کنیم باز هم این رقم فراتر از ۷ هزار میلیارد تومان جریمه را هدف قرار داده است.

تاریخچه قرارداد گازی ایران و ترکیه



قرارداد گازی ۲۵ ساله بین ایران و ترکیه در سال ١٩٩۶ و در دولت هاشمی رفسنجانی منعقد شد و بر اساس آن ایران متعهد شد که سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد.نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، در پی شکایت ایران و بر اساس بندی از قرارداد که ترکیه را متعهد به خرید میزان گاز تعیین شده قراردادی می‌کرد، درگرفت.
در سال ۱۳۸۸ ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد گازی مبنی بر لزوم تحویل سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
پس از آن اما نوبت به شکایت ترکیه از ایران رسید، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد.
این دیوان با رای ١٠ نوامبر ٢٠١۴ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.





اما ترکیه شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد و بر این اساس ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در واقع درخواست این کشور بر مبنای بازبینی قیمت در قرارداد بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر و با قیمت جهانی تکیه داشت.
به هرحال آنچه مشخص است در حال حاضر ایران مکلف به پرداخت ضررو زیانی است که تنها مسایل سیاسی باعث آن شده و در حال حاضر نه تیم زنگنه محکوم کرسنت بوده اند و نه احمدی نژاد محکوم فاش رازهای قراردادی ایران و ضرر بزرگ کشور از انتشار خبرهای سیاسی!

ارسال نظر

  • سبحان شاهمرادی اصولگرا

    کرسنت هم مثل برجام زاینده دست اصلاحطلبان است. اینها برای مملکت مدام دردسر درست میکنند.

  • ناشناس

    نوش جان ترکیه بهتره از حقوق بالای این افراد هست

  • ناشناس

    مغول اینقد مارو تاراج نکرده بود!!

  • شایان

    اینم از دولت تدبیر و کلید و امید و دوستانشون

  • علی

    زنگنه باید اعدام بشه

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار