فیش حقوقی ثروت مهم‌تر است یا فیش حقوقی قدرت؟

ابن قتیبه دینوری حدود هزار سال پیش گفت‌وگویی را نقل کرده که به صورت کنایی، نشان از نوعی تقسیم قدرت در حکومت علی بن ابی طالب دارد. این گفت و گوی کوتاه، شاید ناخواسته به یکی از اسباب مهم فساد حکومت و جامعه نیز اشاره دارد. بنابر نقل ابن قتیبه ـ که او هم از منابع پیشین خود نقل کرده ـ روزی شخصی بعد از کشته شدن عثمان به معاویه می‌گوید: «تو از علی قوی‌تری؛ زیرا در حکومت تو، حرف، حرف تو است. هرچه تو بگویی، گفته‌ای و دیگران همان را تکرار می‌کنند؛ اما علی چنین نیست. او نظر خود را می‌گوید و دیگران هم نظر خود را. او فرمانی نمی‌دهد مگر آنکه دیگران از او توضیح و دلیل و حجت طلب می‌کنند؛ ولی وقتی تو فرمان می‌دهی، کسی از تو چیزی طلب نمی‌کند. بدین رو، این عده اندك كه همراه تو هستند، بهتر از آن عده بسيارند كه همراه على هستند.»(امامت وسياست/ ص: 113)

شاید بتوان از این نقل قول نتیجه گرفت که در حکومت علی، او تنها تصمیم نمی‌گرفته و چنین نبوده که به عنوان یک حاکم، همیشه سخنش شنیده شود بلکه گاهی او نظری داشته که دیگران به آن تن نمی‌داده‌اند و این از نظر گوینده سخن بالا به معاویه دلیل بر ضعف حکومت علی شمرده شده است. بدین ترتیب در زمان علی، منتقدان و شاید بتوان گفت که رسانه‌های آن زمان، آزاد بوده‌اند، مخالفان سخن می‌گفته‌اند و گاه بر خلاف نظر رسمی حکومت، نظر می‌داده‌اند و قدرت به تمام و کمال در دست علی نبوده. گویا مراد از «قوی‌تر» بودن معاویه در نقل دینوری همین است؛ یعنی معاویه بر خلاف علی، صاحب و مالک بلامنازع قدرت در حکومت خویش بوده و تصمیم، فقط تصمیم او بوده است.

برای اثبات این سخن، شواهد بسیاری دیگر هم در تاریخ اسلام هست. از حرف‌ها و کارهای خلفای پیش از علی نیز برمی‌آید که در حکومت آن‌ها نیز همچون حکومت علی، کمابیش، این سنت وجود داشته و ظاهراً کسی که بیش از همه و به عنوان پیش‌قراول، برای نخستین بار جهان اسلام را به سوی دیکتاتوری سیاسی برد، معاویة بن ابوسفیان بود. پس از او پسرش یزید کار را به جاهای باریک‌تری کشاند و با هر کسی که او را نپذیرفت، برخورد کرد. یزید تنها با امام حسین برخورد قهرآمیز نکرد؛ حکومت او به کسانی مانند عبدالله بن زبیر هم رحم نکرد. بعضی را کشت، بعضی را حبس و بعضی را تبعید کرد. یزید حتی به مدینه که اکثریت شهر مخالف او بودند، حمله کرد و فاجعه‌ای تاریخی آفرید. این کار او و پدرش باعث فساد در عرصه‌های مختلف جامعه شد که عرصه سیاست تنها یکی از آنها بود. فساد مالی و نظایر آن در دوره معاویه و یزید سر به آسمان رساند، هرچند در دوران خلفای سه‌گانه به خصوص دوره عثمان نیز فساد مالی وجود داشت و اساساً یکی از مشکلات علی، مبارزه با فساد مالی بود که در دوره پیش از او رواج یافته بود. به هر حال، حکومت معاویه و حکومت‌های پس از آن، یک نقطه عطف در رواج فساد سیاسی و مالی حکومت اسلامی به شمار می‌آیند و اگر نیک بنگریم انباشته شدن فساد مالی و اقتصادی، نتیجه انباشته شدن قدرت در یک سو بود.

در این چند روز که مسئله‌ای به نام فیش‌های نجومی حقوقی در کشور ما مطرح شده، کم‌تر کسی به مسئله بالا توجه نموده است. مال و ثروت، یک پا در قدرت دارد و چه نیک بود اگر کسانی که این روزها تصویر فیش‌های حقوق مالی خود را منتشر می‌کنند(که البته مبلغ این فیش‌ها چندان هم کم نبود)، تصویری از فیش قدرت خود را نیز فاش کنند. برخی از این افراد، در مراکز مهمی از کشور، شغل‌ها و مسئولیت‌های متعدد، پرشمار و مهمی دارند و بیش از آنکه روا باشد، فیش قدرت آن‌ها پر شده است. بدین رو و به دلایل دیگر، به نظر نگارنده در باب فیش‌های حقوقی باید چند نکته را در نظر داشت:

یک ـ جمع شدن قدرت در دست عده‌ای خاص، ناگزیر به جمع شدن ثروت و مال و توانایی برای رانت و ویژه‌خواری مالی خود آن‌ها یا وابستگان، همفکران و هم‌جناحان آن‌ها می‌انجامد. باید دید برخی از افرادی که فیش حقوقی خود را برملا کرده و آن را دلیل بر پاک‌دستی خود شمرده‌اند، چقدر قدرت دارند؟ آن‌ها چقدر در فیش حقوقی قدرت خود پاکدست بوده‌اند؟ آیا بیش از حق خود، در مراکز تصمیم‌گیری کشور نفوذ نداشته‌اند؟ آیا آن‌ها از قدرت و نفوذ خود برای بهره‌مند کردن نزدیکان، همفکران و هم‌کیشان خود از امکانات مالی و اقتصادی عمومی استفاده نکرده‌اند و موجب محرومیت دیگران نشده‌اند؟ چند بار به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به فلان شخص زنگ زده‌اند؟ به چند اداره و سازمان دولتی سفارش کرده‌اند که فلان پروژه و امکان مالی را در اختیار شخص یا گروهی خاص قرار دهد؟ در سوق دادن امکانات کشور(مثلا بودجه یا برنامه‌های دولتی) به سمت یک موضوع یا سازمان و یا موسسه خاص چقدر کوشیده و چقدر تاثیر داشته‌اند؟ جمع شدن قدرت در یک جا، متاسفانه توانایی این گونه اعمال نفوذها را به افراد می‌دهد که گاه ضرر آن به مراتب بیشتر از ضرر حقوق مالی نجومی است.

دو ـ بنابر آموزه‌های اسلامی و نیز سخنان امام خمینی، کارگزاران نظام اسلامی باید در حد طبقات پایین جامعه از رفاهیات، تجملات و امکانات مالی بهره‌مند باشند. این روایت که علی بن ابی طالب با اینکه به لحاظ شخصی توانایی فعالیت اقتصادی و رسیدن به مال دنیا را داشت ولی به عنوان حاکم جامعه اسلامی در حد پایین‌ترین قشر جامعه زندگی می‌کرد، هنوز از خاطر مردم ما نرفته است. اساساً یکی از انگیزه‌های مردم ایران در انقلاب 57، اعتراض به جدا شدن طبقه حاکم از عامه مردم به لحاظ مالی و اقتصادی و وضعیت ویژه آن‌ها بود. اینک اگر ساده‌زیستی مسئولان هنوز یک ارزش بنیادی و اصولی و ضروری است، جا دارد مسئولان کشوری و لشکری نگاهی به زندگی خود بیندازند. فاش کردن فیش حقوقی چه فایده‌ای دارد وقتی همگان می‌بینند که بسیاری از مسئولان کشور، دست کم از حد متوسط جامعه به لحاظ مالی و رفاهی فراتر رفته‌اند، از مرکب و مسکن سطح بالا بهره می‌برند، کارهای اقتصادی شخصی می‌کنند، سفرهای خارجی دارند و حتی برخی بستگان درجه یک آن‌ها در کشورهای مرفه دنیا اقامت دارند و مثلا در بهترین دانشگاه‌های جهان مشغول به تحصیل و کسب مدرک تحصیلی‌اند؟

سهـ آخرین و مهمترین نکته این است که زهد تنها در ثروت پسندیده نیست. زهد در ثروت تنها یکی از مصادیق این ارزش اخلاقی ـ اسلامی است. مراد واقعی از زهد به عنوان یک ارزش اسلامی، پرهیز از هر گونه امکان و سعی ویژه برای برخورداری از مواهب دنیوی است. آنچه در جامعه ما فراموش شده است، زهد در قدرت است. در واقع، ما آموزه زهد را سلاخی کرده‌ و بخشی مهم از آن را دور انداخته‌ایم. در تاریخ ما بوده‌اند کسانی که در امور مالی و اقتصادی واقعا زهد ورزیده‌اند ولی نسبت به مواهبی دیگر مانند قدرت، بسیار حریص بوده‌اند. اصلا گاه برخی افراد برای رسیدن به قدرت است که زهد مالی به خرج می‌دهند و بدین رو، زهد مالی به خودی خود هیچ ارزشی ندارد و باید نگریست که آن فرد در عرصه‌های دیگر چگونه عمل می‌کند. نان و پنیر خوردن در حالی که آدمی مملو از شهوت قدرت است چه سود دارد؟ شهوت انواعی دارد که خطرناک‌ترین نوع آن شهوت قدرت است. زیان کسانی که تنها در پی ثرونتد، بسیار کمتر است از کسانی که برای قدرت هول و ولع نشان می‌دهند. گروه نخست تنها ملاحظات مالی دارد و حاضر است که دیگران را نیز برای حفظ منافع مالی خود شریک کند؛ ولی کسانی که در شهوت قدرت به سر می‌برند، به هیچ روی با کسی کنار نمی‌آیند.

چه بسا کسانی که به ظاهر اهل زهد مالی‌اند، ولی از چنان قدرتی برخوردارند که زندگی و کار و علایق هزاران نفر را مختل می‌کنند و قدرت قشر عظیمی از جامعه را یک‌تنه به دست گرفته‌اند. نگارنده آرزو می‌کند که روزی مسئولان و برخورداران دولتی و حکومتی ما، نه فقط فیش حقوقی مالی که فیش حقوقی قدرت افراد را هم بررسی کنند و از کسانی که بیش از حق و اندازه سهم برداشته‌اند، سوال و جواب کنند و حقوق اضافی را از آن‌ها باز پس گیرند. در واقع، پرداختن صرف به فیش حقوقی مالی و بزرگ کردن آن در حالی که ما مشکلات و معضلاتی مانند فیش حقوقی قدرت نیز داریم، می‌تواند ذهن و فکر جامعه ما را از موضوع و مسئله اصلی منحرف کند و به سوی چیزی سوق دهد که در برابر بی‌عدالتی در توزیع قدرت، تریبون‌های سخنرانی، رسانه‌های خبری، آزادی در اطلاع‌رسانی و نظارت مطبوعاتی و مانند آن بسیار کم زیان‌تر و پیش پا افتاده است.

ابراهیم احمدیان/دین آنلاین