.svg)
جدیت در اجرای قانون جایگزین حَبس
پارسینه: اخیرا برخی از مسئولان دستگاه قضا از مجازات جایگزین حبس صحبت می کنند، چرا که به این نتیجه رسیده اند که مجازات های جایگزین تاثیری بهتری در اصلاح و تربیت افراد دارد.
تحریریه پارسینه - چندی است که به دلیل حجم بالای مجرمانه محبوس شده، مسئولان را برآن داشته است تا به مجازات حبس که عمدتا تاثیری در اصلاح و تربیت افراد ندارد از مجازات های جایگزین استفاده شود.معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور روز یک شنبه اعلام کرده بود که بر مبنای رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور زندانیان دارای زیر سه ماه حبس نیاز به رضایت شاکی خصوصی ندارند و می توانند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.
وی در مورد تعیین مجازات های جایگزین حبس توضح داده که این موضوع در گذشته وجود نداشته، ولی خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید که از تیر ماه سال ۹۲ اجرایی شده است در ماده ۶۴ موضوع مجازات های جایگزین دیده شد.اما نعمت احمدی، وکیل پای یک دادگستری در گفت و گوبا یکی از رسانه ها درباره اظهارات غلامرضا انصاری مبنی بر جایگزین مجازات های زیر سه ماه گفت: «در قانون مجازات اسلامی و در تقسیم بندی جرائم، مجازات حبس زیر سه ماه نداریم. مگر در قوانین جسته و گریخته که در گذشته بوده است.»
به گفته او، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، درمورد جایگزین مجازات های حبس زیر سه ماه، در اصطلاح توضیح واضحات داده است. در گذشته مجازات های زیر سه ماه برای برخی از جرائم وجود داشت که در قوانین جدید حذف و اصلاح نشده اند به این ترتیب از آنجایی که اختیارات قاضیان در تعیین مجازات بیشتر است گاها مجازات هایی مانند حبس های کوتاه مدت و پرداخت جزای نقدی صادر می کند اما قانونگذار برای آنها تعیین کرده است که کف این حبس سه ماه است.
اما علت دیگری که در مورد جایگزین مجازات حبس وجود دارد، بحث "حبس زدایی" است که چندی است مطرح شده. در سال های گذشته با بررسی عملكرد دستگاه قضائی در برخورد با معضلات و مشكلات حقوقی كه مردم با آن سر و كار دارند، به خوبی مشاهده می شود كه این قوه اقدامات مناسب و بی سابقه ای را در رابطه با "حبس زدایی" و استفاده از مجازات های جایگزین حبس را شروع و به ثمر رسانده است.
در قانون مجازات عمومی پیشین و همچنین قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب ساز و کارهایی تعبیه شد که بر اساس آن برخی از مجرمان به جای تحمل کیفر حبس، مجازات جایگزین مانند جریمه، محرومیت از شغل و... برایشان در نظر گرفته می شود. اما متاسفانه چنین تغییر، تعدیل و یا تبدیلی در غالب تخفیف مجازات، آنچنان که باید در محاکم اجرایی نشده، زیرا از ضابطه هایی که به صورت روشن اصول حبس زدایی را شفاف و تدبیرهای جایگزین آن را مشخص کند، تدوین نشده بود.
این در حالی است که که در برخی از جرایئم مربوط به حوزه محیط زیست برخی از قاضیان از مجازات و نتبیه های جایگزین حبس استفاده کرده اند و این باعث شد تا برخی از شکارچیان غیرمجاز اکنون یکی از محیطبانان و حامیان محیط زیست باشند.در ایران توجه و تمایل برای به کار بردن مجازات جایگزین در برخی جرایم و بزهکاران بی سابغه و یا کم سابغه، چند سالی است که آغاز شده و در حال حاضر همچنان ادامه داشته و بررسی كنونی اوضاع كشور حكایت از آینده مثبت و روشن در وضعیت اجتماعی كشور دارد.
انجام کارهای اجباری و خدمات "عام المنفعه" به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور ۹۳ روند جدی تری به خود گرفت.
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.
اگر مجرمی در مدت کمتر از پنج سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود. ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.»
آئین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند.افزایش جمعیت كیفری و بازدارنده نبود‌ن مجازات حبس، سیستم قضایی کشور را برآن داشته تا مجازات‌های جایگزین حبس را در د‌ستور كار خود قرار د‌هند. مجازات‌های جایگزین حبس كه در قانون مجازات جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، هم می‌تواند از تبعات حبس و تاثیرات منفی مجازات زند‌ان بكاهد هم اینكه فرد مجرم می‌تواند در كنار خانواد‌ه از این مجازات‌ها استفاده كند و باعث حفظ كانون خانواد‌ه شود.
وی در مورد تعیین مجازات های جایگزین حبس توضح داده که این موضوع در گذشته وجود نداشته، ولی خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید که از تیر ماه سال ۹۲ اجرایی شده است در ماده ۶۴ موضوع مجازات های جایگزین دیده شد.اما نعمت احمدی، وکیل پای یک دادگستری در گفت و گوبا یکی از رسانه ها درباره اظهارات غلامرضا انصاری مبنی بر جایگزین مجازات های زیر سه ماه گفت: «در قانون مجازات اسلامی و در تقسیم بندی جرائم، مجازات حبس زیر سه ماه نداریم. مگر در قوانین جسته و گریخته که در گذشته بوده است.»
به گفته او، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، درمورد جایگزین مجازات های حبس زیر سه ماه، در اصطلاح توضیح واضحات داده است. در گذشته مجازات های زیر سه ماه برای برخی از جرائم وجود داشت که در قوانین جدید حذف و اصلاح نشده اند به این ترتیب از آنجایی که اختیارات قاضیان در تعیین مجازات بیشتر است گاها مجازات هایی مانند حبس های کوتاه مدت و پرداخت جزای نقدی صادر می کند اما قانونگذار برای آنها تعیین کرده است که کف این حبس سه ماه است.
اما علت دیگری که در مورد جایگزین مجازات حبس وجود دارد، بحث "حبس زدایی" است که چندی است مطرح شده. در سال های گذشته با بررسی عملكرد دستگاه قضائی در برخورد با معضلات و مشكلات حقوقی كه مردم با آن سر و كار دارند، به خوبی مشاهده می شود كه این قوه اقدامات مناسب و بی سابقه ای را در رابطه با "حبس زدایی" و استفاده از مجازات های جایگزین حبس را شروع و به ثمر رسانده است.
در قانون مجازات عمومی پیشین و همچنین قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب ساز و کارهایی تعبیه شد که بر اساس آن برخی از مجرمان به جای تحمل کیفر حبس، مجازات جایگزین مانند جریمه، محرومیت از شغل و... برایشان در نظر گرفته می شود. اما متاسفانه چنین تغییر، تعدیل و یا تبدیلی در غالب تخفیف مجازات، آنچنان که باید در محاکم اجرایی نشده، زیرا از ضابطه هایی که به صورت روشن اصول حبس زدایی را شفاف و تدبیرهای جایگزین آن را مشخص کند، تدوین نشده بود.
این در حالی است که که در برخی از جرایئم مربوط به حوزه محیط زیست برخی از قاضیان از مجازات و نتبیه های جایگزین حبس استفاده کرده اند و این باعث شد تا برخی از شکارچیان غیرمجاز اکنون یکی از محیطبانان و حامیان محیط زیست باشند.در ایران توجه و تمایل برای به کار بردن مجازات جایگزین در برخی جرایم و بزهکاران بی سابغه و یا کم سابغه، چند سالی است که آغاز شده و در حال حاضر همچنان ادامه داشته و بررسی كنونی اوضاع كشور حكایت از آینده مثبت و روشن در وضعیت اجتماعی كشور دارد.
انجام کارهای اجباری و خدمات "عام المنفعه" به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور ۹۳ روند جدی تری به خود گرفت.
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.
اگر مجرمی در مدت کمتر از پنج سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود. ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.»
آئین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند.افزایش جمعیت كیفری و بازدارنده نبود‌ن مجازات حبس، سیستم قضایی کشور را برآن داشته تا مجازات‌های جایگزین حبس را در د‌ستور كار خود قرار د‌هند. مجازات‌های جایگزین حبس كه در قانون مجازات جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، هم می‌تواند از تبعات حبس و تاثیرات منفی مجازات زند‌ان بكاهد هم اینكه فرد مجرم می‌تواند در كنار خانواد‌ه از این مجازات‌ها استفاده كند و باعث حفظ كانون خانواد‌ه شود.
حبس طولانی هم ضرر حکومت است و هم به ضرر مجرم.