بررسی آماری عملکرد روحانی و یارانش

محمد توکلی: کسر قابل توجهی از منتقدان دولت روحانی در سنجش عملکرد دولت در این حوزه از دو زاویه وارد می شوند. گروهی بواسطه ی جناحی دیدن موضوع بدون توجه به عملکردها مدعی اند که "یک قدم هم برداشته نشده است" و گروهی دیگر هم معتقدند که چون تیم اقتصادی دولت به فلان مدل اقتصادی اعتقاد دارد و آن مدل هم از نظر این گروه منتج به تحقق اقتصاد مقاومتی نمی شود پس عملکرد دولت هر چه باشد در راستای مقاوم سازی اقتصاد ملی نیست.

در یادداشت پیش رو سعی شده است که عملکرد دولت روحانی را بدون توجه به سیاست بازی های مرسوم و با نگاهی به آمار و ارقام رسمی بسنجیم:

۱- برای "فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور" و هم چنین "به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی" بعنوان موضوعاتی که در بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است دولت باید سه کار را در اولویت برنامه های خود قرار دهد : ۱- تقویت اتحاد و انسجام داخلی و اقدام مشترک ملی ، ۲- اعتماد سازی برای طبقه ی نخبگانی جامعه برای فعال سازی کلیه سرمایه های انسانی و علمی کشور، ۳- مشورت مستمر با بخش خصوصی برای حداکثر سازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی.

وقتی عملکرد دولت روحانی را با دولت سابق در دو موضوع اتحاد ملی و اعتمادسازی برای نخبگان بعنوان "سرمایه های انسانی و علمی کشور" مقایسه می کنیم تفاوت نگاه کاملا آشکار است. در خصوص مشورت مستمر با بخش خصوصی هم می توان به جلسات هفتگی مسئولان دولتی با اتاق بازرگانی اشاره کرد و آن را با دوری گزیدن اعضای دولت سابق با نمایندگان بخش خصوصی مقایسه نمود.

۲- از دیگر موضوعات مورد تاکید در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید بر "اقتصاد دانش بنیان" است. برای آن که مشاهده کنیم دولت در این حوزه چه عملکردی داشته است می توانیم به میزان تسهیلاتی که صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان بعنوان نقش آفرینان اقتصاد دانش بنیان داده است نگاهی بیندازیم . این تسهیلات از ۱۰۳ میلیارد تومان با افزایش بیش از چهار برابری به ۵۷۹میلیارد تومان رسیده است. در یک نگاه کلی تر هم می توان به رشد علمی کشور نگاهی انداخت. خطای بزرگی که در این موضوع سالهاست رخ داده این است که معیار رشد و پیشرفت علمی را تعداد مقاله های منتشر شده در ISI و امثال آن در نظر گرفته ایم و از آن بدتر خطای بزرگتری است که در دو سه سال اخیر رخ داده و کم شدن سرعت رشد تعداد مقالات (و نه تعداد مقالات) را بعنوان عقب ماندگی علمی تبلیغ می کنند و اگر با چنین معیار مضحکی به کشورهای پیشرفته ای مثل امریکا ، ژاپن و ... نگاهی بیندازیم رشد و پیشرفت علمی شان از ایران هم کمتر است.

حال که انتشار مقاله در پایگاه های علمی بین المللی را بعنوان نشانه رشد علمی در نظر گرفته ایم حداقل به جای کمیت به کیفیت این مقاله ها نگاهی بیندازیم و آن را ملاک قرار دهیم. برای این کار می توانیم به درصد "مقالات داغ" (مقالاتی که توسط دیگران بیشتر به آن ارجاع می شود) نگاهی بیندازیم که از۰/۸۲درصد در سال ۲۰۱۲ بعد از گذشت سه سال به ۱/۵۶ درصد رسیده است.

۳- "بالابردن بهره وری و تقویت رقابت پذیری" از دیگر موضوعاتی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. برای تحقق این امر باید به سمت خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه حرکت کنیم. در یک بازار به شدت انحصاری و دولتی از رقابت خبری نخواهد بود و جایی هم که رقابت نباشد از بالا رفتن بهره وری خبری نیست. برای تقویت و تشویق بخش خصوصی سه عامل بسیار مهم است : ۱- بهبود فضای کسب و کار، ۲- پایین آوردن نرخ سود تسهیلات ، ۳- بیرون راندن شبه دولتی ها از بازار. درباره ی مورد اول وقتی به رتبه ایران بین کشورهای جهان در آغاز دولت روحانی نگاه می کنیم به عدد ۱۵۲ می رسیم که در این سه سال به ۱۳۰ و از ۱۳۰ به ۱۱۸ رسیده است. در نتیجه عملکرد دولت در این حوزه مثبت بوده است و توانسته رتبه ی کشور را از ۱۵۲ به ۱۱۸ برساند و به معنای دیگر فضای کسب و کار نسبت به آغاز دولت بهبود یافته است. در موضوع دوم فقط کافی است نرخ تسهیلات حدود ۳۰تا۳۵ درصد ابتدای دولت را با نرخ سود تسهیلات ۱۶ تا ۲۰ درصد این روزها مقایسه کنیم تا پایین آمدن نرخ سود تسهیلات روشن شود . البته با ادامه ی کاهش تورم این نرخ سود باید طی ماه ها و سالهای آینده کمتر هم بشود. درباره ی مورد سوم از دو زاویه می شود به آن نگاه کرد : نیمه ی پر لیوان این است که شبه دولتی ها در این سه سال کمتر موفق شده اند به خصوصی سازی دست اندازی کنند و واژه ی خصولتی را دوباره احیا کنند و نیمه ی خالی لیوان هم این است که سرعت دولت در این موضوع کند است و این هم ناشی از ترسی است که دولت گاه به جا و گاه نا به جا از تجارب قبلی خصوصی سازی دارد.

۴- دیگر نکته ای که در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است "استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها" برای "افزایش تولید، اشتغال، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی" است. دولت در زمینه ی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شدت ترسو و کند عمل می کند. البته نسبت به دولت سابق این قانون بهتر اجرا شده است و نوع اجرا به قانون نزدیک تر است لکن با این گونه اصلاحات لاک پشتی نمی شود به اهداف آن رسید. دولت روحانی باید با مردم صریح باشد و بگوید که طبق قانون این پرداخت نقدی فقط و فقط حق آنانی است که نیازمند دریافت آن هستند نه همه ی مردم. و باقی مانده ی این منابع باید صرف اموری شود که نتیجه اش افزایش تولید ، بهبود اشتغال ، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحقق عدالت اجتماعی گردد و این موضوعات جز با حذف گسترده ی غیرنیازمندان به دریافت یارانه رخ نمی دهد. ذکر این نکته ضروری است که در همین دو سه سال اخیر با اصلاحات جزیی در اجرای این قانون دولت توانسته است با اجرای طرح تحول سلامت ، بیمه ی همگانی و همچنین توزیع فصلی سبد کالا "شاخص های عدالت اجتماعی" را ارتقاء بخشد اما برای افزایش تولید ، بهبود اشتغال و کاهش شدت مصرف انرژی احتیاج به اصلاحاتی سریع تر و گسترده تر در نحوه ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها احساس می شود.

۵- "تامین امنیت غذا" و توجه به بخش کشاورزی از دیگر موارد در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. امنیت غذایی را می توانیم با نگاهی به تراز تجاری (تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات) بخش کشاورزی بسنجیم. جایی که در این سه سال از منفی ۸/۱ میلیارد دلار به منفی ۳/۴ میلیارد دلار رسیده است. از دیگر نقاط امیدوار کننده در بخش کشاورزی نزدیک بودن دوباره ی زمان خودکفایی ایران در گندم است. بطوریکه در سال ۹۴ ،۸/۵ میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و این رقم در سال ۹۵ به ۱۰میلیون تن خواهد رسید که معنای دیگرش خودکفایی دوباره در گندم خواهد بود. نرخ رشد کشاورزی هم بالاترین نرخ رشد در همه ی بخش ها بوده است و در سال ۹۴ که نرخ رشد کل مثبت یک درصد را نشان می داد در بخش کشاورزی نرخ رشد نسبتا مناسب مثبت ۵/۴ را تجربه کرده ایم.

۶- "ایجاد ثبات در اقتصاد ملی" از دیگر موارد ابلاغی در سیاست های اقتصاد مقاومتی است. عملکرد دولت روحانی در حوزه ی ثبات در اقتصاد ملی را می توانیم در ثباتی که در دو بازار سکه و ارز بوجود آمده مشاهده کنیم. دو بازاری که قبل از این دولت دچار بی ثباتی مطلق بود و قیمت ها ساعتی بالا می رفت و حالا دچار چنان ثباتی شده است که بعید است حتی مخالفان جدی دولت هم آن را نتوانند ببینند. از دیگر معیارهای سنجش ثبات در اقتصاد ملی می توان به نرخ تورم اشاره کرد که از حدود ۴۰ درصد به ۹/۵ درصد رسیده است.

۷- "حمایت از صادرات" نکته ی دیگری است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. برای آنکه این موضوع را در هر دولتی بسنجیم می توانیم به تراز تجاری بنگریم . معیاری که برایمان میزان صادرات و واردات و نسبت این ها با هم را روشن می سازد. تراز تجاری کشور برای اولین بار در چند دهه ی اخیر مثبت شده است و این موفقیت بزرگ به خودی خود نشانگر این نکته خواهد بود که حمایت از صادرات در این دولت چگونه بوده است.

۸- سه موضوع "گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان" ، " استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی و منطقه ای" و "رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن" از مواردی است که به دستگاه دیپلماسی کشور مرتبط است و تیم سیاست خارجی دولت باید آن را بر عهده بگیرد. برای تحقق دو موضوع اول پیش از هر کاری نیاز بود که ایران از حالت "امنیتی" و "تهدید برای صلح و امنیت بین الملل" خارج و به حالت "سیاسی" و کشوری که به قوانین و ساختارهای بین المللی احترام می گذارد تغییر وضعیت دهد که این امر تا حدود بسیاری با برجام محقق شد ، اما درباره ی موضوع سوم یعنی رصد تحریمها و افزایش هزینه برای دشمن احتیاج به هماهنگی بسیار بیشتر و گسترده تری بین وزارت خارجه ، تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی ، نهادهای نظامی ، قوه قضاییه و دیگر مسئولان تصمیم گیر و مشاوران تصمیم ساز نظام است ، و هم چنین افزایش اختیارات دستگاه دیپلماسی کشور برای انجام وظایفش باید در دستور کار قرار گیرد.

۹- موضوع "انتقال فناوری های پیشرفته و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج" بعنوان یکی دیگر از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم بواسطه ی تحریم ها امکان تحققش نبود که بعد از برجام و رفع تحریم های این حوزه امکان محقق شدنش فراهم شده است و باید دید در افق پیش رو دولتی ها چه خواهند کرد.

۱۰-"افزایش ذخایر راهبردی نفت و گازو افزایش صادرات در این حوزه و توسعه ی ظرفیت های تولید نفت و گاز بویژه در میادین مشترک" و هم چنین "بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی از طریق تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز" بعنوان بخش دیگری از سیاست های اقتصاد مقاومتی احتیاج به دو مولفه ی مهم سرمایه گذاری خارجی و فناوری های پیشرفته دارد. همانطور که در مورد قبل ذکر شد این دو موضوع بواسطه ی تحریم ها امکان تحققش نبود و برجام، می تواند کلیدی برای حل این مشکل باشد. آنان که در پاسخ به چنین نگاهی از توانایی های سرشار بومی و سرمایه های داخلی سخن می گویند خوب است پیش از بیان چنین پاسخی به عملکرد کشور در حوزه ی انرژی بخصوص در میادین مشترک در یک دهه ی اخیر نگاهی بیندازند.

۱۱- "صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور" از طریق "منطقی سازی اندازه ی دولت" و "حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور" از دیگر نکاتی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. دولت روحانی برای منطقی سازی اندازه دولت به ازای هر ۵ نفر بازنشسته مجوز استخدام یک نفر را داده است در حالی که در گذشته این مجوز به ازای هر سه نفر بازنشسته داده شده بود. کارنامه ی دولت درباره ی حذف دستگاه های موازی منفی است و اثری از این کار درست و حیاتی در اقدامات دولت دیده نمی شود.

۱۲- "افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" و "قطع وابستگی بودجه به نفت" از موضوعات دیگر آمده در سیاست های اقتصاد مقاومتی است. از مواردی که نمایندگان منتقد دولت هم در این دو سه سال اخیر به آن اذعان دارند افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه است.

۱۳- "شفاف سازی و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمنیه های فسادزا" نکته ی دیگری است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید گردیده است. برای سنجش عملکرد دولت در این موضوع می توانیم نگاهی بیندازیم به رتبه کشور در زمینه فساد اداری در سالهای اخیر :سال ۱۳۹۲ : رتبه ی ایران ۱۳۶ ، سال ۱۳۹۳ : رتبه ی ایران ۱۳۶، سال ۱۳۹۴ : رتبه ی ایران ۱۳۰ این روند نشانگر مثبت بودن نسبی عملکرد دولت در این زمینه است.