رمزگشایی از انتخاب رئیس جدید/شانس کدام یک بیشتر است؟

دراین بین بررسی سوابق اجرایی و توانمندی اقتصادی نامزدهای تکیه بر صندلی ریاست صندوق توسعه ملی نشان می دهد که شانس برادران شرکاء و طهماسب مظاهری برای تصرف این جایگاه بیش از دیگر از کاندیدهاست. هر چند که انتصاب های دولت در این روزها بیشتر به سمت همراهی بیشتر نامزدها با دولت بر می گردد و باید دید کدام یک از این گزینه ها با سیاست های اقتصادی دولت همراه تراست. بررسی سوابق نامزدهای مطرح شده نشان می دهد که شانس نیلی بیش از طهماسب مظاهری برای نشستن براین مسند است.

البته این اقتصاددان نیز تاکید کرده اگرچه نامش در لیست منتخبین اعلام می شود اما تاکنون با وی مذاکره ای صورت نگرفته است. به هرحال انتخاب هر یک از این کاندیدا می تواند گواهی باشد بر سیاست های انتخابی دولت یازدهم برای گذراندن اقتصاد در یکسال آینده!

چراکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی برنگاه مسعود نیلی نسبت به اقتصاد نقدهای بسیار دارند و انتخاب وی به عنوان ریاست صندوق توسعه قطعا حکایت از پایبندی دولت بر تصمیم های اقتصادی است که این روزها کم برای آنها دردسر ساز نشده تا جاییکه انتخاب مجدد روحانی برای ریاست دولت دوازدهم با اماو اگرهایی مواجه شده است.

دراین بین انتخاب طهماسب مظاهری منتقدی که طی سه سال گذشته اگرچه سعی داشته با دولت همراهی کند اما به انتقاد از سیاست های اقتصادی روحانی و یارانش ادامه داده می تواند نشانی از پذیرفتن برخی اشتباهات اقتصادی از سوی روحانی باشد. در صورت انتخاب مظاهری می تواند مدعی شد که دولت یازدهم به اشتباهات اقتصادی خود در جهت بهبود اقتصاد کشور پی برده و در جهت اصلاح برخی از امور گام برداشته است.

انتخاب برادران شرکاء با اما و اگرهایی مواجه است اگرچه این مرد اقتصادی حاشیه چندانی ندارد اما قطعا پذیرفتن این سمت از سوی وی با احتمال کمی روبروست. چرا که به نظر می رسد وی برای نشستن براین جایگاه شروط خاص خود را داشته باشد که قطعا با نگاه دولت کمی متفاوت خواهد بود. دراین بین، به احتمال زیاد داوود دانش جعفری در صورت پیشنهاد، این سمت را خواهد پذیرفت. دانش جعفری به نسبت دیگر کاندیدای مطرح شده همراه تر با سیاست های اقتصادی دولت به نظر می رسد. سابقه وی در زمان مدیریت دولت توسط احمدی نژاد نشان می دهد که وی تنها در زمانی زبان به انتقاد گشود که احمدی نژاد وی را برکنار کرد و تا پیش از آن از دروغ های اقتصادی دولت دهم که البته خود اینگونه آن را می نامد پرده برنداشت.

بنابراین به نظر می رسد داوود دانش جعفری گوش به فرمان تر از دیگر کاندیدا برای دولت محسوب خواهد شد. چراکه نیلی هم با وجود آنکه این روزها نام مرد در سایه اقتصاد ایران نام گرفته است بازهم ایستادگی اش بر سرمسایل اقتصادی مورد باورش، همواره مورد تاکید قرار داشته است. بنابراین به نظرمی رسد انتخاب ریاست صندوق توسعه ملی نشان از خط فکری دولت روحانی دارد. باید دید که روحانی و یارانش طی سه سال گذشته از آزمون و خطاهای خود تا چه اندازه درس گرفته اند و آیا همچنان بر باور خود مبنی بر درست بودن راه اقتصادی دولت اصرار دارند؟

مسعود نیلی مرد اول اقتصاد یازدهم

مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (ریاست جمهوری) و یکی از اقتصاددانان ایرانی است. او ۳ سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجهٔ ایران بود.

وی در دوران ریاست جمهوری ‌هاشمی‌ رفسنجانی و خاتمی نقش اثرگذاری در سیاست‌های اقتصادی دولت داشت. او در تهیه و تدوین اولین، سومین و چهارمین برنامه پنج‌ ساله توسعه کشور ایفای نقش کرد. او مدتی نیز در رأس شورای اقتصاد کشور مشغول به کار بود.

مسعود نیلی در ۲ دولت‌های مذکور، بروز و ظهور سیاسی زیادی نداشت ،زیرا با توجه خاص دولت‌ها ، او و همفکرانش در حال پیشبرد برنامه‌های مدنظر خود برای «توسعه» کشور بودند که نتیجه آن در سند استراتژی توسعه صنعتی نمود یافت. بنابراین در آن دوران، نیازی نبود افرادی چون نیلی روی به سیاست بیاورند.

با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، اقتصاددانان متمایل به جریان اصلاح‌طلب به منتقد دولت تبدیل شدند و به تدریج استدلال‌های اقتصادی جای خود را به سیاسی‌کاری داد و انتقادات آنها هر از گاهی متوجه دولت می‌شد. اما در همین دوره بود که نیلی به ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد صنعتی شریف رسید.

به تدریج انتقادات نیلی از دولت احمدی‌نژاد، کمتر شد خصوصا پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که از دیرباز مورد علاقه نیلی و همفکرانش بود. حتی گفته می‌شد که در دوره‌ای، نیلی صبح‌های دوشنبه جلسات مشاوره‌ای هم با احمدی‌نژاد درباره هدفمندی یارانه‌ها داشته است.

او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بوده است. از او تا کنون ۷ جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی منتشر شده است. از کتاب‌های منتشرشده او می‌توان اقتصاد ایران، اقتصاد ایران ومعمای توسعه نیافتگی، تجربه توسعه صنعتی در جهان را نام برد.

زمینه علمی مورد علاقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان است. از مهمترین فعالیت‌های نیلی می‌توان به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی‌ در سال ۱۳۸۲ نام برد که در این برنامه، افکار و دیدگاه‌های اقتصادی نیلی که مبتنی بر لزوم پذیرش جهانی‌سازی و نظم نوین جهانی است، به خوبی مشخص شد و انتقاداتی را از جانب اقتصاددانان حامی اقتصاد اسلامی به دنبال داشت.

بدین ترتیب نخستین استراتژی توسعه صنعتی سرنوشت چندان خوشایندی نداشت، به طوری که ۱۰ تن از اقتصاددانان برجسته کشور همچون پرویز داوودی، محمد خوش چهره، الیاس نادران، احمد توکلی، حسن سبحانی، حسین نمازی و ... با نگارش نامه‌ای از نحوه تدوین و مفاد گنجانده شده در آن انتقاد کردند.

در آن نامه ذکر شده بود که «استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک (liberalization) تدوین شده است که هدف آن، حاکمیت ساز و کار بازار آزاد در بازارهای کالا، سرمایه و نیروی کار داخلی و نیز کاهش نقش دولت به حمایت از مالکیت فردی و لوازم آن است و دخالت دولت نیز تنها اگر تابع فضای اقتصاد جهانی و به شکل موافق بازار باشد، پذیرفته است.

این آزادسازی در عرصه خارجی شامل آزادسازی تجارت کالا و خدمات و حذف تمامی موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای، و آزادسازی بی‌قید و شرط جریان سرمایه خارجی می‌شود. جهانی شدن به معنای فرآیندی اجتماعی که قید و بندهای جغرافیایی را بر روابط اجتماعی و فرهنگی سست می‌کند تحول جغرافیای اجتماعی است که با رشد فضاهای فرامرزی مشخص می‌شود.

این تحول به محو مرزهای جغرافیایی کشیده نمی‌شود، بلکه مرز و بی‌مرزی با ارتباط پیچیده‌ای، هم‌زیست خواهند بود. این پدیده که حاصل عوامل گوناگون، از جمله تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است، نتایج مثبت فراوانی از باز‌زایش فرهنگی گرفته، تا کارایی اقتصادی داشته که شاید مهم‌ترین آن در سطح جهانی، زمینه‌سازی برای درخواست اقتداری عادلانه و جهانی باشد.

چشم‌انداز ارائه‌شده در استراتژی مورد بحث مبتنی بر مدلی است که از حیث علمی ناهمساز با واقعیت است. از جهت عینی توصیه به آن از سوی کشورها و نهادهای سرمایه‌داری ناصادقانه است و از جهت نتایج ناعادلانه و ناکام است.

یکی از انتقاداتی که به جریان فکری نیلی و همکارانش وارد شده است، اعتماد آنها به نهادهای غربی است. خود نیلی در گفتگویی اعتراف کرده که در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی از نهادهای بین‌المللی مشورت گرفته بود.

نیلی جزء تیم اقتصادی حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده است. حسن روحانی چندی بعد از تشکیل هیئت دولت نیلی را به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. نیلی چندی بعد جایگزین محمدعلی نجفی، در دبیرخانهٔ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.

طهماسب مظاهری منتقدی منصف

دکتر طهماسب مظاهری از اقتصاد دانان برجسته ایرانی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و ریاست کل بانک مرکزی از مهم‌ترین سوابق کاری وی محسوب می‌شود.

طهماسب مظاهري نه در دولت اصلاحات دوره وزارتش را به سلامت به پايان برد نه در دولت مهرورز دوره رياست كلي‌اش بر بانك مركزي را.

عمر وزارتش در دولت هشتم سه سال بود و سال پاياني دولت هشتم مصادف شد با پوشيدن رداي وزارت اقتصاد بر تن صفدر حسيني و دوره رياستش بر بانك مركزي دولت مستعجلي بود كه يك سال بيشتر دوام نياورد.

وي در تمام دولت‌هاي پس از انقلاب صاحب مسووليت بود جز دولتي كه سه سالي از عمرش گذشته است. مظاهري اين روزها در دانشگاه درس مي‌دهد، كارشناس رسمي دادگستري است و از روي رفاقت نكته‌هايي را براي دوستاني كه در دولت دارد قلمي مي‌كند تا كمكي براي بهبود وضعيت كرده باشد.

وي شرايط اقتصادي كشور را نامساعد مي‌داند و معتقد است براي برون‌رفت از اين بحران چاره‌اي جز اتخاذ تصميمات سخت پيش روي دولت نيست. وقتي درباره تورم و پول ملي صحبت كرد، كيف پولش را درآورد، سكه‌اي يك ريالي از آن بيرون آورد و توضيح داد حذف صفرها مي‌تواند مفهوم سكه و اسكناس را بار ديگر به آنها بازگرداند.

وی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‎ ‎از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال ‏بود. پیش از این، وزیر امور اقتصادی و دارایی‎ ‎در کابینه سید محمد خاتمی، بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ بود.‏

طهماسب مظاهری اگرچه طی سه سال مدیریت دولت یازدهم سعی کرده تا مشورت هایی به ریاست این دولت بدهد اما همواره نقدهای جدی به سیاست های اقتصادی روحانی و تیم او داشته است.

وی معتقد است دولت یازدهم در اجرای برنامه‌های اقتصاد خود به نوعی بی‌هماهنگی دچار است و سرعت اجرای بالایی ندارد و همین مسئله باعث شده است دستاوردهای اقتصادی دولت با وجود حرکت در مسیر درست، کاهش یابد.

مظاهری که زمانی به دولت توصیه می‌کرد از پرداخت بدهی‌ها خود نترسد، حتی اگر این کار سیاست کاهش نرخ تورم را با چالش مواجه کند، پرداخت‌نکردن بدهی دولت را خطای استراتژیک دولت تدبیر قلمداد می‌کند و می‌گوید اگر با کاهش شیب مهار نرخ تورم، قدری هم به تسویه بدهی‌های دولت توجه می‌شد، کار اقتصاد به اینجا نمی‌رسید. او برای یک سال باقی‌مانده دولت توصیه می‌کند حتما، حتی به ضرب زور و اجبار، نرخ سود بانکی را کاهش دهد و راهکاری هم برای مهار اژدهای خفته نقدینگی داشته باشد.

داوود دانش جعفری یار طرد شده احمدی نژاد

داوود دانش جعفری سیاست‌مدار و وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ بود که سرانجام استعفا داد.

زمزمه جدایی او از دولت احمدی نژاد همراه با پور محمدی وزیر کشور در اوایل سال ۱۳۸۷ به گوش رسید؛ در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد که ایران رتبه اول خاورمیانه از لحاظ تورم و رتبه پنجم جهان است. نشریه اکونومیست هم از کاهش رشد اقتصادی ایران به ۵/۴ درصد خبر داد.گرچه غلامحسین الهام در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال ۱۳۸۷ خبر تغییرات در کابینه را دروغ سیزده دانسته‌بود که توسط مطبوعات کمی دیرتر منتشر شد. اما طی روزهای بعد حضور کمرنگ دانش جعفری و لغو نطق تلویزیونی احمدی نژاد بیش از پیش بر آن صحه گذارد. از صمصامی بعنوان جایگزین احتمالی دانش جعفری نام برده شد. سرانجام در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ با رأی اعتماد مجلس به سید شمس‌الدین حسینی، دانش جعفری رسماً جای خود را به او داد.

داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در نهایت پس از برکناری از سمت خود به حرف آمد و لب به افشاگری گشود اما دیر بود. در آنزمان نه او می توانست خود را از شراکت در مشکلاتی که سیاست های اقتصادی دولت نهم به وجود آورده مبری سازد و نه دولت می توانست با این عزل او را عامل این مشکلات معرفی کند.

دانش جعفری در آنزمان مهمترین ویژگی عملکردی خود را اینگونه توضیف کرد" مهمترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه ناهمواري‌هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسايل غيرقابل پيش‌بيني بود."

کناره گیری دانش جعفری از مسوولیت هایی دولتی در نهایت پس از ۵ سال به پایان رسید. حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم ایران، در اولین روز کاری خود در سال ۱۳۹۲، داود دانش‌جعفری را به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در هیئت نظارت بر سازمان های مردم‌نهاد معرفی کرد. همچنین، دانش‌جعفری از فروردین ۱۳۹۳، از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو هیأت نظارت سازمان بیمه سلامت ایرانیان منصوب شد.

او همچنین عضو هیأت نظارت سازمان بیمه سلامت ایرانیان و معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است.

برادران شرکاء اقتصاد دان کم حاشیه

هنوز یک سال از کار دولت خاتمی باقی مانده بود که به جای ستاری فر، حمیدرضا برادران شرکا، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را برعهده گرفت. به این ترتیب، او آخرین رییس این سازمان در دولت اصلاحات بود.

وی از منتقدان دولت احمدی نژآد بود. او سال ۸۸، در جواب خبری که خبرگزاری فارس به نقل آمارهای بانک مرکزی مدعی شده بود، دولت هشتم اقتصاد کشور را با ۴۰ میلیارد بدهی خارجی به دولت نهم تحویل داده است، گفت: «در پاسخ به این نحوه اطلاع‌رسانی تنها می‌توان گفت ارقامی که دوستان به عنوان تعهدات خارجی کشور طی دولت هشتم مورد انتقاد قرار می‌دهند همان سرمایه گذاری‌هایی بوده است که با انجام آنها، امروز دولتمردان دولت نهم به افتتاح حاصلش فخر می‌فروشند.در طول فعالیت دولت هشتم به طور متوسط سالانه ۱۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی کشور سرمایه‌گذاری شد و پیشرفتهای امروز در فازهای مختلف توسعه میدان گازی پارس جنوبی حاصل همین سرمایه گذاری‌ها است.

برادران شرکا، متولد سال ۱۳۳۲ است و دکترای اقتصاد از دانشگاه فلوریدا، آمریکا دارد. از سمت ها و سوابق اجرایی او می توان به عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس دانشکده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در نهایت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نام برد.

او همین طور در سال ۸۶، درباره، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته بود: «این یک اشتباه بزرگ بود که دولت نهم مرتکب آن شد چرا که برای این سازمان در برنامه چهارم وظایفی تعریف شده بود که باید عملیاتی می‌شد.البته در این برنامه اصلاحاتی نیز برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده بود.اما انحلال این سازمان به معنی معطل گذاشتن وظایف تعریف شده آن در برنامه چهارم توسعه است.